فريق عون يتبع سياسة «الهروب إلى الأمام»

TT

فريق عون يتبع سياسة «الهروب إلى الأمام»

قال مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين إن من يتهم الرئيس سعد الحريري بتأخير تشكيل الحكومة بذريعة أنه ينتظر الحصول على «ضوء أخضر» من الخارج، يسعى جاهداً إلى صرف الأنظار عن رمي مسؤولية التعطيل على رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وإلى حد ما «حزب الله» الذي لم يحرّك ساكناً لإعادة الثقة المفقودة بين الأطراف الرئيسية المعنية بولادتها.
وأكد المصدر أن تأخير تشكيل الحكومة يعود إلى أن عون وفريقه السياسي ليسا حتى الساعة في وارد التعايش مع تكليف الحريري برئاسة الحكومة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة عون للنواب لتحكيم ضميرهم، التي جاءت عشية دعوتهم للاشتراك في الاستشارات النيابية المُلزمة التي يجريها لتسمية الرئيس المكلف بتأليفها لم تكن بريئة، وانطوت على تدخّل مباشر منه، للضغط على النواب، وصولاً إلى تسمية رئيس آخر.
وكشف أن عون لم يكن مرتاحاً لموقف «الثنائي الشيعي» الذي رشّح الحريري لتولي رئاسة الحكومة، مع أن «حزب الله» لم يسمّه، بخلاف تسميته من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي قاتل من أجل تكليفه تشكيل الحكومة، وكان له دور في تعديل مواقف حلفائه باتجاه تسميته، من دون أن يعترض الحزب على تدخّل بري.
ولفت المصدر إلى أن عون وباسيل أثارا في لقاءاتهما، بقياديين من «حزب الله»، في إطار التشاور في عملية تأليف الحكومة، مسألة انحياز «الثنائي الشيعي» لمصلحة تسمية الحريري بدلاً من أن يتناغم معهما ويضغط علي بري لقطع الطريق على تسميته، وقال إن «حزب الله»، وإن كان امتنع عن ترشيح الحريري، فإنه في المقابل ارتأى الوقوف على الحياد، لئلا يترتّب على معارضته ردود فعل تدفع في اتجاه رفع منسوب الاحتقان السنّي - الشيعي.
وسأل المصدر نفسه عون: «إذا كنت ترمي المسؤولية على الحريري في تعطيل تشكيل الحكومة ولأسباب خارجية، فما الذي يمنعك من الموافقة على التشكيلة الوزارية التي سلّمك إياها ولا يزال ينتظر منك الجواب عليها لاختبار مدى جديته؟ وبالتالي للتأكد من استقلاليته في اتخاذ قراره أو رهنه بالخارج؟».
وقال إن عون وفريقه السياسي يصرّان على رمي المسؤولية على غيرهما، وهذا ما حصل مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي أُخضع إلى تحقيق في بعبدا عندما التقاه عون، على خلفية تحديد المسؤول عن ارتفاع سعر الدولار، وأكد أن سلامة يتحمّل بعض المسؤولية وليس كلها، ولكن سياسة الهروب إلى الأمام من قبل الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية باتت مكشوفة، والجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق مَن يصر على «احتجاز» عملية تأليف الحكومة.
ورأى المصدر أن عون هو من يعطّل تشكيلها بطلب من باسيل، إضافة إلى أنه لا يخفي انعدام الكيمياء السياسية بينه وبين الحريري، وهذا ما يلمسه السفراء الأجانب لدى اجتماعهم به، غير آبه للنصائح الفرنسية بضرورة سحب شروطه التي تؤخر ولادتها، حتى إن بعضهم يستغرب الانتقادات التي يستهدف بها الحريري، وبعضها من «العيار الثقيل».
وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية إن «حزب الله» ليس في وارد الضغط على عون، وإن الاقتراح الذي تقدّم به نصر الله لتسوية الخلاف حول تشكيل الحكومة غير قابل للتسويق، وعزت السبب إلى أمرين: الأول أن الحزب يراعي عون إلى أقصى الحدود؛ ليس للحفاظ على تحالفهما الاستراتيجي فحسب، وإنما يتوخّى من وقوفه على «الحياد» الإمساك بالورقة اللبنانية من خلال ترحيل تشكيل الحكومة لاعتبارات إقليمية تتعلق بتمكين إيران من الإمساك بأوراق في المنطقة في مفاوضات الدبلوماسية الحامية مع الولايات المتحدة، من دون أن يقلل ذلك من رهان طهران على أن واشنطن تملك القدرات للتعويض عليها، في مقابل إفراجها عن الورقة اللبنانية، بخلاف باريس التي لا تملك ما يؤهلها لتكون البديلة عن واشنطن.
أما الأمر الثاني، كما تقول المصادر نفسها، فيعود إلى أن «حزب الله»، وإن كان ينظر إلى الأزمة اللبنانية من زاوية إقليمية بخلاف الآخرين، فإنه في المقابل لا يحبذ الضغط على عون، ويسعى من حين لآخر إلى رمي مسؤولية التأخير على الخارج في محاولة لتبرئة ذمة حليفه من جهة، ولتفادي الدخول معه في مشكلة إذا قرر الضغط عليه لتسريع تشكيل الحكومة.
وأضافت المصادر أن مجرد مبادرة الحزب للضغط على عون، فإن الأخير سيتعاطى بريبة مع ضغطه، خوفاً من أن ينسحب هذا الضغط على معركة رئاسة الجمهورية، ويكون بمثابة مؤشر على ابتعاده تدريجياً عن تبنّي ترشيح باسيل للرئاسة.
وبكلام آخر، يعتبر الحزب (بحسب المصادر) أن مجرّد الضغط على عون يمكن أن يفتح الباب أمام الاختبار المبكر لموقفه حيال معركة الرئاسة، وهذا ما لا يريده، لئلا ينظر عون إلى انحياز الحزب لمصلحة تشكيل حكومة مهمة بغير شروطه على أنه يتحضّر للوقوف ضد مرشح آخر. وعليه، فإن تشكيل الحكومة يمكن أن يوفر الشروط لوقف الانهيار المالي والاقتصادي، وإصرار عون على تبرئة ذمته سيأخذ البلد إلى انفجار شعبي كبير يمكن أن يخرج عن السيطرة، وهذا ما بدأت تحذّر منه المصادر الدبلوماسية التي تنصح بتدارك الانفجار اليوم قبل الغد.



«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
TT

«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».