«قمة دوائية» هذا الأسبوع لتسريع إنتاج اللقاحات ضد «كورونا»

عبوة لقاح مضاد لـ«كورونا» في مدينة بوبال الهندية (إ.ب.أ)
عبوة لقاح مضاد لـ«كورونا» في مدينة بوبال الهندية (إ.ب.أ)
TT

«قمة دوائية» هذا الأسبوع لتسريع إنتاج اللقاحات ضد «كورونا»

عبوة لقاح مضاد لـ«كورونا» في مدينة بوبال الهندية (إ.ب.أ)
عبوة لقاح مضاد لـ«كورونا» في مدينة بوبال الهندية (إ.ب.أ)

لا يزال حجم إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا دون مستوى السرعة التي يتفشى بها الوباء. ولهذا السبب يلتقي الأطراف الرئيسيون المعنيون بمكافحة «كوفيد-19» ليومين بحثاً عن أجوبة ملموسة.
وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناتان في مؤتمر صحافي أمس الجمعة: "المطلوب تسليط الضوء على الثغرات التي نواجهها في هذه المرحلة في سلاسل الإمداد على صعيد الكواشف الكيميائية والمواد الأولية والمنتجات التي تحتاجون إليها لإنتاج لقاحات».
ويواجه العالم طلبا غير مسبوق نتيجة تفشي وباء «كوفيد-19» المتواصل منذ 14 شهرا، أودى خلالها بمليونين و570 ألف شخص على أقل تقدير.
وأعلن قطاع صناعة الأدوية أن بإمكانه إنتاج عشرة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هذه السنة، ما يساوي ضعفي قدرته الإنتاجية الإجمالية لكل اللقاحات عام 2019.
لكن الطبيبة سواميناتان أوضحت أن إنتاج كل هذه اللقاحات لا يتطلب توافر المواد بكميات غير مسبوقة فحسب، بل يستلزم أيضا توفير الزجاج لصنع القوارير والبلاستيك والأغطية، في وقت زعزع الوباء سلاسل التموين العالمية. وقالت: «ستركز القمة على المرحلة السابقة (للقاح)، الثغرات، وكيف يمكن إصلاحها وإيجاد حلول... هذا يمكن أن يُحدث فرق كبيرا على المدى القريب».
ويشارك في الاجتماعات التي تعقد الإثنين والثلاثاء عبر الإنترنت الشركاء في نظام كوفاكس (منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات «غافي» وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي «سيبي»)، والاتحاد الدولي لصناعة الأدوية، إضافة إلى مصنّعين من الدول النامية وخبراء وحكومات.
يشار إلى أنه تحت ضغط الدول والرأي العام، ضاعفت مجموعات الأدوية الكبرى في الأسابيع الأخيرة اتفاقات الشراكة لإنتاج مزيد من اللقاحات، متجاوزة التنافس الحاد القائم بينها في الظروف العادية.
وبموجب هذه الاتفاقات، ستعمل مجموعة سانوفي الفرنسية التي تأخرت في تطوير لقاحها الخاص ضد فيروس كورونا، بمساعدة فايزر/بايونتيك وكذلك جونسون أند جونسون، على إنتاج مزيد من الجرعات. كما ستنتج مجموعة ميرك لقاحات جونسون أند جونسون.
وستساعد شركة نوفارتيس السويسرية مجموعة فايزر ومختبرات كيورفاك الألمانية التي تلقى مساعدة أيضا من باير.
ومن الصعب في الوقت الحاضر تقدير أثر هذا التعاون بالضبط على الإنتاج، لكن سواميناتان شددت على أن الاتفاقات «أمر جيد جدا ونود أن نرى المزيد منها عبر العالم. علينا تقصي القدرات على ملء العبوات وإتمام الإنتاج في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية واستخدام هذه المصانع لزيادة العرض».
كذلك عبرت مديرة الأبحاث في معهد إنسيرم الفرنسي ماري بول كيني عن رأي مماثل مؤكدة أن «هناك العديد من منتجي الأدوية الجنيسة الذين يمتلكون القدرة والمعرفة، والذين بمقدورهم تقديم مساعدتهم في هذه العملية».
لكن هذا التعاون يطرح مشكلات الملكية الفكرة والتراخيص التي تسمح لمجموعات الأدوية الكبرى بتحقيق أرباح بعدما استثمرت مبالغ طائلة، وحظي بعضها بدعم كبير من الدول. وقدمت الهند وجنوب إفريقيا اقتراحا إلى منظمة التجارة العالمية يقضي بتعليق براءات الاختراع، لكنه يبدو في طريق مسدود بالرغم من تصعيد منظمة الصحة العالمية ومنظمات غير حكومية الضغط بهذا الصدد.
ويقضي الهدف الرئيسي من جهود تكثيف إنتاج اللقاحات بالسماح بتحصين سكان الدول الأكثر فقرا التي لا تمتلك ما يكفي من المال لشراء اللقاحات من مصدرها.
وإن كانت حملات التلقيح بدأت أواخر ديسمبر (كانون الأول) في العديد من الدول الغنية، فإن أولى الجرعات الموزعة عبر آلية كوفاكس الرامية إلى مكافحة النزعة القومية على صعيد اللقاحات، لم تصل إلا هذا الأسبوع.
وأُرسل نحو عشرين مليون جرعة لقاح إلى عشرين بلدا، تضاف إليها الأسبوع المقبل 14.4 مليون جرعة توزع على 31 بلدا.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانون غيبرييسوس: «هذا تقدم مشجع، لكن كمية الجرعات الموزعة عبر كوفاكس تبقى ضئيلة نسبيا». وشدد على أن حجم اللقاحات المقرر توزيعها عبر كوفاكس بحلول نهاية مايو (أيار) لا تمثل سوى 2 إلى 3% من سكان الدول التي ستتلقاها «في حين يتجه البعض بسرعة إلى تلقيح جميع سكانه خلال الأشهر المقبلة».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».