كشفت جهود حالية عن السعي لإدخال المنشآت الصغيرة في قطاع خدمات أنشطة الطيران بالسعودية، في وقت أفصحت فيه منصة تمويل حكومية عن ضخها قرابة نصف مليار دولار لدعم المنشآت الصغيرة، وبحث القطاع الخاص بالسعودية عبر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الحلول الملائمة التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لملف التمويل وتوفير الضمانات للمؤسسات المالية، مشددة على دور الحوكمة في تسهيل عملية نمو وتطوير القطاع.
خدمات الطيران
وأعلن أمس، في السعودية توقيع الشركة السعودية للخدمات الأرضية اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) للعمل على تطوير وإتاحة المجال للمنشآت للدخول في مجال قطاع خدمات الطيران والمناولة الأرضية، بما يخدم قطاع الطيران بشكل عام.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل «منشآت» من طرفها على ترشيح رواد الأعمال المؤهلين وفقاً للآليات المعتمدة، وتوفير حلول لتحديات العمل، ومساعدة رواد الأعمال بتقديم الاستشارات والتوجيهات في جميع مراحل تطوير مشاريعهم، فيما ستقوم «السعودية للخدمات الأرضية» بتوفير الخبراء ومصادر المعرفة لعمليات المناولة الأرضية في جميع مجالاتها الحالية والمستقبلية، بحيث يوكل إليهم مهام توجيه ودعم أصحاب المشاريع الناشئة، والمساعدة في تسهيل عمليات دخول المنشآت إلى مجال العمل عبر احتضان المشاريع تحت مظلة تطوير الأعمال في الشركة، إلى جانب توفير بيئة عمل ملائمة عبر مركز الابتكار الذي سينشأ من خلال هذا التعاون، مع توفير الدعم المطلوب داخل المركز.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد الإدريسي، أن الاتفاقية تتضمن مبادرات تمكن من تطوير قطاع الطيران وخدمات المناولة الأرضية، إضافة إلى توفير الدعم المادي والعملي والخبرات اللازمة من كلا الطرفين، لتمكين الشركات من تطبيق حلولها على أرض الواقع.
إقراض المنشآت
من جهة أخرى، كشف نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عصام الذكير، عن بلوغ نسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حجم التمويل الكلي للبنوك والشركات الممولة في العام الماضي 8.2 في المائة، موضحاً خلال ورشة عمل «مناقشة التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع القطاع المالي» والتي نظمتها «غرفة الرياض» أخيراً، أن «منشآت» تستهدف رفع النسبة إلى 20 في المائة خلال 2030، مشيراً إلى أن منصة التمويل التي أطلقتها الهيئة مؤخراً استطاعت خلال 7 أشهر تقديم 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) للقطاع عن طريق البنوك والشركات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهيئة لا تتدخل في آلية التمويل ولا في خيارات أو قرارات البنوك في منح القروض.
الحلول المبتكرة
وأكدت «غرفة الرياض» أهمية دور هذا القطاع في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وسعيها للوصول إلى حلول مبتكرة تستهدف ضخ مزيد من الموارد في شريان الاقتصاد الوطني، نظراً لدورها المهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من حيث رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبها، أفادت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيسة لجنة القطاع المالي والتمويل خلود الدخيل، بأن المناقشات تناولت 4 محاور هي التمويل، والمتطلبات التنظيمية والرسوم، وتطبيق قواعد الحوكمة، إضافة إلى الدعم المقدم من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كاشفةً حصر كثير من المعوقات في الجانب المتعلق بالتمويل، منها عدم قدرة القطاع على توفير الضمانات الكافية التي تشترطها البنوك وشركات التمويل، مؤكدة أهمية نشر الوعي وسط أصحاب هذه المنشآت لتعريفهم بمتطلبات البنوك وآلية الحصول على التمويل، ودراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والتسويقية في تسهيل الحصول على التمويل.
الحاجة للتفعيل
وأضافت أنه على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج «كفالة» التابع لهيئة المنشآت الذي يتكفل بالقروض بنسبة تصل إلى 95 في المائة من إجمالي التمويل، فإنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من التفعيل، مؤكدةً أن أبرز الحلول المقدمة تتمثل في زيادة تمكين القطاع عن طريق برنامج «كفالة» وتحفيز المؤسسات المالية الأخرى لأخذ مزيد من المخاطر، إضافة إلى تشجيع المنشآت على البحث عن أدوات تمويل.
وشددت الدخيل على أهمية أن تكون هناك خطة واضحة لهيكلة الرسوم الحكومية خلال الخمس سنوات المقبلة تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من عمل دراسات الجدوى الخاصة بها وإدارة مواردها المالية بناءً عليها، مع التأكيد على ضرورة أن يتكيف القطاع مع الرسوم من خلال إعادة النظر بنماذج العمل التي تتبناها.
حكومة المنشأة
وذكرت أن ضعف الحوكمة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ناجم عن عدم استثمار هذه المنشآت بالمعرفة، وعدم تطويرها لذاتها لتصبح منشأة متوسطة وكبيرة لاحقاً، مبينة أن المعالجات التي خرجت بها الورشة في هذه المحور تتلخص في تطوير الحوكمة من خلال تبني وتطوير النظم الإدارية والمالية والموارد البشرية، وأن تعمل على أساس علمي ومهني سيلم وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة تحديداً الأمور المالية التي تعد أحد الشروط التي تساعد البنوك ومؤسسات التمويل في منح التمويل المطلوب.
وأشارت إلى اهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين لجنة القطاع المالي والتمويل ممثلة عن الغرفة والقطاع الخاص من أجل نقل ومشاركة ما يستجد من أفكار وابتكارات من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم الموجودين في السوق والأقدر على مواكبة ما يستجد على مستوى أنشطتهم واستثماراتهم مع هيئة «منشآت» لتطوير منتجاتهم وخدماتهم.
