محللون ومسؤولون سابقون يدعون بايدن للضغط على «جماعة الحوثي»

طفلتان يمنيتان في مخيم للنازحين بمأرب (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تتخذ الإدارة الأميركية خطوات جادة وحثيثة لإنهاء الأزمة اليمنية، ووقف التصعيد العدواني من جماعة الحوثي على المدنيين في اليمن، والبنى التحتية في السعودية، يطالب كثير من المحللين والمسؤولين والمشرِّعين إدارة الرئيس بايدن بعدم التهاون مع الحوثي، وممارسة المزيد من الضغط على الجماعة التي ما زالت تمارس آلة القتل.
ومن بين الأصوات التشريعية التي طالبت الرئيس بايدن بإنهاء الصراع العنيف في اليمن، النائب الجمهوري مايكل مكول من ولاية تكساس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية الجمهورية، قائلاً عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر»، إنه طالب المسؤولين في الإدارة الأميركية بممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين، لإنهاء الصراع العنيف في اليمن، مرحباً بقرار الإدارة بفرض وزارة الخزانة عقوبات على اثنين من قيادات الجماعة مطلع الأسبوع الجاري.
وأفاد مكول بأنه خلال الأسابيع العديدة الماضية، طلب من المسؤول ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين لشرائهما أسلحة من إيران ومهاجمة المدنيين، مضيفاً: «في حين أن هذا الإجراء موضع تقدير، فإنني أحثّ الإدارة على مواصلة ممارسة الضغط على جميع الأطراف حتى يمكن أن يحدث حل تفاوضي لإنهاء هذه الحرب المدمرة».
فيما ترى كيرستن فونتينروز، كبيرة الباحثين في قضايا الشرق الأوسط بـ«المعهد الأطلسي» في واشنطن، أن الوضع اليمني يزداد سوءاً لأن الحوثيين يشعرون بالتشجيع بسبب إجراءات إدارة بايدن الأخيرة، ونجاحهم العسكري الأخير في مأرب، وفي الوقت ذاته لا يشعر الحوثيون حالياً بأن لديهم أي سبب للتفاوض أو الموافقة على تسوية سياسية من شأنها أن تعكس نسبتهم الفعلية في عدد السكان.
وقالت كيرستن خلال حديثها إلى «الشرق الأوسط»، إن أي اتفاق سياسي تصل إليه الحكومة الأميركية الآن ربما يبالغ في تمثيل الحوثيين، وسيؤدي في غضون أشهر قليلة إلى رفض الاتفاق من قطاعات أخرى من الشعب اليمني، كما أن ذلك يجعل السعوديين لا يشعرون بأن للولايات المتحدة رغبة في حماية مصالحهم في اليمن، لكنهم في الوقت ذاته يثقون في تيم ليندركينغ ويحبّونه، بيد أنهم «يشعرون أن عروض بايدن المنفتحة على إيران بشأن صفقة نووية جديدة، تعني أن الولايات المتحدة قد تكون على استعداد للتنازل عن الأمن السعودي من أجل التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين يُرضي إيران أيضاً».
وتعتقد الباحثة الأميركية التي عملت في إدارات سابقة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية خلال إدارتي الرئيسين بوش وأباما، أن تيم ليندركينغ ممثل الولايات المتحدة في الأزمة اليمنية، يقود المحادثات الدولية حول التوصل إلى حل سياسي في اليمن، وهو يحظى بالاحترام في المنطقة، ولديه علاقة عمل رائعة مع مارتن غريفيث، لكن الحوثيين لا يفعلون شيئاً يبني علاقة طويلة الأمد معه، لأنهم لم يكونوا جزءاً من مشهد الفاعلين السياسيين الشرعيين على مدى العقود التي عمل فيها تيم على الدبلوماسية مع دول الخليج.
وأضافت: «يدرك تيم أن إنهاء الحرب في اليمن يمثل أولوية بالنسبة للحكومة الأميركية وأن النهاية ستفيد السعودية وإيران بالتساوي من حيث سمعتهما في واشنطن. ولكن تكمن مشكلة تيم في أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة بايدن لم تترك له سوى القليل من الجزرات أو العصيّ، لتحفيز الحوثيين على وقف اندفاعهم إلى مأرب والاتفاق على ترتيب سياسي يدعمه باقي اليمن، وتفترض الاستراتيجية الأميركية الحالية أن إيران تسعى إلى إنهاء الحرب في اليمن، وهو ما لا تسعى إليه. وتفترض أن الحوثيين مستعدون لتقديم تنازلات في مطالبهم تقديراً للأعمال الأميركية التي تفضلهم، لكنهم ليسوا كذلك. تفترض الاستراتيجية الأميركية كذلك أن السعودية مرتاحة للموافقة على صفقة بوساطة الولايات المتحدة وأوروبا التي يرون أنها سهلة على إيران، لكنهم ليسوا كذلك أيضاً».
واتهمت كيرستن الاستراتيجية الأميركية بأنها قدمت مجموعة من الخدمات للحوثيين دون أن تطلب منهم أي شيء، إذ تمت إزالة تصنيفهم من المنظمات الإرهابية الأجنبية، وسحب الدعم الأميركي للتحالف، وتم تجميد مبيعات الذخائر الهجومية إلى السعودية، ورد الحوثيون على هذه الامتيازات بقصف الرياض، والسير باتجاه مأرب، ومنع المفتشين من الوصول إلى سفينة «صافر» التي تشكل خطراً بيئياً في ميناء الحديدة، وتخلت الولايات المتحدة عن معظم نفوذها قبل بدء المفاوضات السياسية.
ورأت أنه يمكن للولايات المتحدة أيضاً أن تشجع السعودية (وغيرها في المنطقة) على الدخول في اتفاقية عدم اعتداء مع إيران، والتي من شأنها أن تتضمن وقف إيران لدعم الحوثيين مقابل تأكيدات بأن السعودية ستطلب من الولايات المتحدة خفض مستويات قواتها أو أن تطلب السعودية ذلك، وربما سيوقف ذلك دعم جماعات المعارضة الإيرانية.
بدورها، ترى كارميل أربت، الباحثة السياسية في «المعهد الأطلسي»، خلال حديثها إلى «الشرق الأوسط»، أن قرار إدارة بايدن إلغاء تصنيف ترمب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، أسهم في خلق مساحة ليس فقط للإغاثة الإنسانية، ولكن أيضاً للمشاركة الدبلوماسية من هذا النوع، وهذا رمز لمقاربة أكثر براغماتية -ويمكن القول إنها عطوفة- تجاه إيران من حملة الضغط الأقصى للإدارة السابقة.
أما ما سيأتي بعد ذلك، تعتقد أربت أنه بعد ست سنوات دامية من الحرب، لا يوجد حل بسيط لهذا الصراع في اليمن، كما أنه من الصعب بشكل متزايد تصور إعادة توحيد اليمن. فعلى المدى القصير، يجب أن تظل الإغاثة الإنسانية أولوية لكلٍّ من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ومن المرجح أن تتعامل الإدارة مع اليمن كثيراً بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع إيران، فهي ستبحث عن فرص لخفض درجة الحرارة بين حلفاء الخليج العربي وإيران، بينما تستخدم في الوقت نفسه تدابير عقابية مثل العقوبات المستهدفة، وتعمل على تأمين مكاسب صغيرة أينما كانت.
وفي مقالة على موقع «مجلس العلاقات الخارجية» الشهير، قال إيليوت أبرامز المبعوث الأميركي الخاص سابقاً إلى إيران، إن قرار إدارة ترمب تسمية الحوثيين في قائمة الإرهابيين، هو بسبب ارتكابهم أعمالاً إرهابية بشكل متكرر، منتقداً الرئيس بايدن في إلغاء هذا القرار، فقد ارتكب الحوثيون منذ فترة طويلة، وما زالوا يرتكبون، أعمالاً إرهابية، ويجب أن يتم تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية لأنهم إرهابيون، حسب قوله.
وتوقع أبرامز أن الدافع وراء قرار بايدن قد يكون لتعيينهم تأثيراً إنسانياً سلبياً في اليمن، وأنه سيجعل التفاوض مع الحوثيين أكثر تعقيداً، وبالتالي يعيق الجهود المبذولة لإنهاء الحرب، وتساءل: «إذا كان الهدف الأساسي هو إنهاء الحرب، فما تأثير هذا الانعكاس على جماعة إرهابية أجنبية فيما يتعلق بالحوثيين؟ هل من الواضح أنهم سيردون بتغيير سلوكهم ووقف أعمال الإرهاب؟ أتمنى للمبعوث ليندركينغ حظاً موفقاً».
وأضاف: «المنطق يقترح وجهة نظر بديلة، هي أن الحوثيين سيكونون أقل ميلاً للتفاوض، خصوصاً أن قرار الإدارة يأتي بعد أيام فقط من إعلانها أنها لن تدعم العمليات العسكرية الدفاعية التي تقوم بها السعودية في اليمن، وإذا كنت من قادة الحوثيين، فقد أستنتج أنني أفوز، فالأميركيون يريدون الخروج. لقد ابتعدوا عن السعوديين وعكسوا تصنيف الإرهاب على الرغم من أن سلوكي لم يتغير. لماذا التفاوض؟ معهم، وإذا كان هذا صحيحاً، فيجب على إدارة بايدن أن تفكر ملياً في طرقها».