ستريدا جعجع: ترميم علاقتنا مع الحريري منوط به... وننتظر أن يتخذ عون قراراً بالاستقالة

اعتبرت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن على الدولة استعادة قرارها قبل البحث بتعديل النظام

النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)
النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)
TT

ستريدا جعجع: ترميم علاقتنا مع الحريري منوط به... وننتظر أن يتخذ عون قراراً بالاستقالة

النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)
النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)

اعتبرت النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع، أن إسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون في الشارع «خطوة غير دستورية»، لكنها قالت «نحن بانتظار أن يقوم الرئيس شخصياً باتخاذ موقف تاريخي بالاستقالة»، ورأت أنه «قبل البحث بأي تغيير أو تعديل للنظام اللبناني يجب أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها بحيث لا يعود هناك سلاح غير شرعي خارج سلاح المؤسسات الأمنية الشرعية، على رأسها الجيش اللبناني، كما يجب أن تستعيد الدولة قرارها الاستراتيجي بالسلم والحرب».
وعن علاقة «القوات» برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قالت جعجع إن «ترميمها منوط به وبمواقفه من ملفات أساسية كطريقة إدارة الدولة والحوكمة، محاربة الفساد، إقرار الإصلاحات، وغيرها».
وتطرقت جعجع إلى علاقة حزب «القوات» وتحالفاته مع الأحزاب الأخرى، وقالت إن تموضع حزب «القوات» السياسي لم يختلف يوماً، «فنحن مهما اختلطت الأوراق وتغيرت المعادلات على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، تموضعنا ينبع من ثوابت نناضل لترجمتها على مساحة الوطن، وذلك لأننا حزب مبدئي يعمل للمصلحة العامة، أهمها قيام الدولة العادلة القوية القادرة الباسطة سلطتها على كامل أراضيها، وبالتالي حليفنا الدائم الناس».
أما بالنسبة لخريطة التحالفات في البلاد، «فنحن في موقعنا موجودون دائماً بغض النظر عمن يقترب منا أو يبتعد، المهم بالنسبة لنا فقط هو العمل لتأمين مصالح الناس، وإحقاق المصلحة الوطنية العليا، بغض النظر عن أي اعتبارات. ومهما اشتدت الظروف نحن مستمرون في نضالنا بما يرضي ضميرنا الوطني من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، ولنا في تاريخنا أمثلة كثيرة تظهر مدى التزامنا بقضية لبنان (الجمهورية القوية)، وإصرارنا على الكفاح من أجل تحقيقها».
وما إذا كانت تعتبر أن «القوات» اليوم هو الحزب الأقوى بين الأحزاب المسيحية ولماذا؟ وهل سيشارك في الانتخابات الفرعية إذا حصلت؟
قالت: «المرجع الصالح لتحديد من هو الحزب المسيحي الأقوى هو الناس، مع التأكيد أن مسعانا وعملنا السياسي كان هدفه وسيبقى حرية وسيادة واستقلال لبنان، لذا نتخذ مواقفنا وقرارتنا السياسية في (القوات) بحسب ما يمليه علينا ضميرنا، وما تقتضيه المصلحة الوطنية بعيداً عن الحسابات الشعبوية، ونسعى دائماً لإيجاد قواسم مشتركة مع الأحزاب السيادية الأخرى من أجل إنقاذ لبنان من القعر الذي هو فيه اليوم».
أما بالنسبة لمشاركتنا في الانتخابات الفرعية، فهذا بالنسبة لنا واجب وطني وسنشارك في حال أجريت، إلا أن مسألة كيفية مشاركتنا فنقررها ونعلن عنها بعد التباحث في الهيئة التنفيذية في الحزب وفي تكتل «الجمهورية القوية».
وعن موقف «القوات» من «العهد» ورئيس الجمهورية، ولماذا لا يخطو الحزب باتجاه رفع مطلب إسقاط عون، وإلى أي حد يرتبط هذا الأمر بكونه الموقع المسيحي الأول؟ قالت جعجع: «نحن دستوريون وجمهوريون ونؤمن بالمؤسسات ولسنا انقلابيين. لذا نتخذ قراراتنا بحسب ما يمليه الدستور وما تنص عليه القوانين، كما أنه عندما كان يجب أن نستقيل من الحكومة أقدمنا على ذلك، وعندما كان يجب ألا نستقيل من مجلس النواب قمنا بذلك أيضاً. إن إسقاط رئيس الجمهورية في الشارع خطوة غير دستورية وغير قانونية. وفي هذا الإطار، نحن بانتظار أن يقوم الرئيس شخصياً باتخاذ موقف تاريخي بالاستقالة والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة. أما بالنسبة للكلام عن أن ذلك مرده لأن رئاسة الجمهورية هو الموقع المسيحي الأول، فنؤكد أن موقفنا ينطلي على جميع المواقع الأخرى، إن كان رئاسة مجلس النواب أو رئاسة الحكومة أو أي موقع دستوري قانوني آخر».
وتحدثت النائبة ستريدا جعجع عن طلب البطريرك الماروني بشارة الراعي، من الأحزاب، تقديم ورقة حول ملاحظاتها أو الثغرات التي تحتاج لتصحيح في النظام اللبناني لتقديمها للأمم المتحدة، وقالت: «هذه الخطوة مهمة وأساسية بالمرحلة المقبلة إلا أننا نعتبر كحزب سياسي أنه قبل البحث بأي تغيير أو تعديل للنظام اللبناني يجب أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها وتكون حصرية استعمال القوة بيدها، بحيث لا يعود هناك سلاح غير شرعي خارج سلاح المؤسسات الأمنية الشرعية، على رأسها الجيش اللبناني، كما يجب أن تستعيد الدولة قرارها الاستراتيجي بالسلم والحرب. أما مرد موقفنا هذا فهو أنه عند البحث بتغيير أو تعديل النظام يجب أن يكون هناك تكافؤ ومساواة بين جميع الأفرقاء اللبنانيين، باعتبار أنه لا يمكن البحث بأمر مهم كهذا في ظل استقواء فريق من اللبنانيين بسلاحه وباحتكاره لقرار الدولة الاستراتيجي على الآخرين. وأغتنم الفرصة لأشد على يد البطريرك الراعي بكل مواقفه ومسعاه لتثبيت السيادة والحرية في هذه البلاد. ويجب أن يعلم الجميع أن بكركي لا تتحرك إلا عندما يكون هناك خطر كبير يتربص بالبلاد، وهذا ما رأيناه عبر العصور مع البطاركة الموارنة، ويكمل اليوم الراعي على المدى البعيد ما كان يناضل ويكافح ويقاوم ويستشهد في سبيله أسلافه عبر العصور، أما على المدى القصير فيكمل ما بدأه البطريرك الراحل نصرالله صفير الذي ناضل طيلة حياته لاستعادة الاستقلال والحرية والسيادة، بحيث لا يمكن أن ننسى البيان الشهير للمطارنة الموارنة عام 2000 الذي أعلن بداية مسيرة الاستقلال الثاني، ونحن كما كنا دائماً، مستمرون بالتزامنا التام بخط بكركي ومساندة سيد الصرح».
وسألنا جعجع: هل رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع مرشح طبيعي للرئاسة، أم سيكتفي بالدور الذي قام به عند انتخاب عون واعتبره البعض حينها أنه بات من صانعي الرؤساء؟ فقالت: نحن كحزب سياسي تتمحور اهتماماتنا اليوم حول كيفية إنقاذ الجمهورية، وأن نحصنها ونقويها ونمكنها، لأنها اليوم في حالة انهيار شبه تام، وعندما نصل بعد نجاحنا بهذه المهمة إلى مسألة رئاسة الجمهورية عندها لكل حادث حديث.
وردت على سؤال حول فشل الأحزاب المعارضة في تشكيل جبهة موحدة بعد سقوط فريق «١٤ آذار»، فقالت: «إحدى أهم المزايا التي نراها ما بين القوى السيادية في لبنان، التعددية والديمقراطية، أن لكل فريق قراءته ونظرته للواقع ولسبل الحل والخروج من الأزمة. ونحن واجبنا كحزب سياسي، بفضل التمثيل الشعبي والنيابي الذي نتمتع به، أن نحاول تقريب وجهات النظر بين هذه الأفرقاء، ونعمل على إيجاد أرضية مشتركة بينها للعمل على توحيد صفوفها، وهذا ما نقوم به اليوم.
ومن هذا المنطلق، نجد أن الأرضية المشتركة الوحيدة التي يمكن إيجادها اليوم بين هذه القوى هي مطلب الانتخابات النيابية المبكرة، التي من شأنها الإتيان بالتغيير الحقيقي عبر فرزها لأكثرية تعبر عن آراء الناس وتطلعاتهم، ما سيمكنها من استعادة الثقة الشعبية بالدولة والثقتين العربية والدولية المفقودتين اليوم. ما يتيح أمامها فرصة كبيرة للعمل على إنقاذ لبنان، باعتبار أنه من دون الثقة لا إمكانية لتغيير الأمر الراهن المتردي من قبل أي قوة سياسية».
وتحدثت جعجع عن علاقة حزب «القوات» بالرئيس سعد الحريري، وما إذا كانت قابلة للترميم في المرحلة المقبلة، فقالت إن ترميمها منوط بالحريري، وبمواقفه من ملفات أساسية كطريقة إدارة الدولة والحوكمة، ومحاربة الفساد، وإقرار الإصلاحات، وغيرها. «فنحن كحزب سياسي، موجودون في موقعنا بشكل دائم بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، ويدنا ممدودة لكل من تتوافق طروحاته ومبادئه وتطلعاته ومشروعه للدولة مع تطلعاتنا ورؤيتنا ومرامينا، فكيف بالحري إن كان الرئيس الحريري».
وعن مدى تعويل «القوات» على مواقف البطريرك الراعي لإحداث تغيير في لبنان، لا سيما حيال سلاح «حزب الله»، قالت: «غبطة البطريرك لم يذهب باتجاه المرجعية الدولية، عبر الدعوة إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، إلا بعدما استنفد كل الوسائل الممكنة من أجل إحداث اختراق في حائط الأزمة، ولم يفلح، كما أن اندفاعته السريعة والثابتة والصلبة هذه مردها إلى أمرين ملحين: الأول هو الجوع والعوز والفقر الذي يجتاح لبنان جراء الأزمة الاقتصادية - المالية - النقدية، وعلى هذا الصعيد حاول البطريرك القيام بوساطة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتسريع تأليف حكومة اخصائيين مستقلين لإخراج البلد من الأزمة، ولكنه لم يوفق في ذلك ولا يزال التأليف معطلاً حتى اليوم».
أما الأمر الثاني، فهو الانقلاب على الدولة بما تمثل من لبنان الكيان والصيغة والشراكة وجسر العبور والدولة المدنية الذي استشعر به البطريرك، ونعيشه اليوم على كافة محاور حياتنا الوطنية.
وأضافت جعجع: «إن بكركي طالما كانت تطرح عبر التاريخ عناوين وطنية كبيرة، إلا أنه يجب ألا نغفل الشق الإنساني اليوم من طرح غبطته الذي يعتبر أنه لا يمكن أن يكون سيد هذا الصرح الجامع ويقف موقف المتفرج إزاء تجويع الناس ودفعهم نحو الهجرة التي تتزايد نسبتها، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن هناك حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها، وهي أن الأكثرية الحاكمة اليوم هي من أوصلت البلاد إلى البؤس الذي نعيشه، ورغم كل ذلك مد البطريرك يده إلا أن مبادرته ومسعاه قوبلا بعدم التجاوب.
«بكركي صوت لبنان، ولا يمكن لسيدها إلا أن يأخذ ما يأخذه اليوم البطريرك الراعي من مواقف. فهو اليوم خير خلف لخير أسلاف، كانوا دائماً صوت الجميع وليس صوت فئة واحدة، وهذا ما ظهر جلياً في التجمع الذي أقيم في ساحة الصرح دعماً لمواقف البطريرك السبت الماضي، حيث شارك لبنانيون من كافة المناطق ومن كافة المشارب والمذاهب اللبنانية بشكل عفوي في هذا التجمع».



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.