ستريدا جعجع: ترميم علاقتنا مع الحريري منوط به... وننتظر أن يتخذ عون قراراً بالاستقالة

اعتبرت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن على الدولة استعادة قرارها قبل البحث بتعديل النظام

النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)
النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)
TT

ستريدا جعجع: ترميم علاقتنا مع الحريري منوط به... وننتظر أن يتخذ عون قراراً بالاستقالة

النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)
النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)

اعتبرت النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع، أن إسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون في الشارع «خطوة غير دستورية»، لكنها قالت «نحن بانتظار أن يقوم الرئيس شخصياً باتخاذ موقف تاريخي بالاستقالة»، ورأت أنه «قبل البحث بأي تغيير أو تعديل للنظام اللبناني يجب أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها بحيث لا يعود هناك سلاح غير شرعي خارج سلاح المؤسسات الأمنية الشرعية، على رأسها الجيش اللبناني، كما يجب أن تستعيد الدولة قرارها الاستراتيجي بالسلم والحرب».
وعن علاقة «القوات» برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قالت جعجع إن «ترميمها منوط به وبمواقفه من ملفات أساسية كطريقة إدارة الدولة والحوكمة، محاربة الفساد، إقرار الإصلاحات، وغيرها».
وتطرقت جعجع إلى علاقة حزب «القوات» وتحالفاته مع الأحزاب الأخرى، وقالت إن تموضع حزب «القوات» السياسي لم يختلف يوماً، «فنحن مهما اختلطت الأوراق وتغيرت المعادلات على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، تموضعنا ينبع من ثوابت نناضل لترجمتها على مساحة الوطن، وذلك لأننا حزب مبدئي يعمل للمصلحة العامة، أهمها قيام الدولة العادلة القوية القادرة الباسطة سلطتها على كامل أراضيها، وبالتالي حليفنا الدائم الناس».
أما بالنسبة لخريطة التحالفات في البلاد، «فنحن في موقعنا موجودون دائماً بغض النظر عمن يقترب منا أو يبتعد، المهم بالنسبة لنا فقط هو العمل لتأمين مصالح الناس، وإحقاق المصلحة الوطنية العليا، بغض النظر عن أي اعتبارات. ومهما اشتدت الظروف نحن مستمرون في نضالنا بما يرضي ضميرنا الوطني من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، ولنا في تاريخنا أمثلة كثيرة تظهر مدى التزامنا بقضية لبنان (الجمهورية القوية)، وإصرارنا على الكفاح من أجل تحقيقها».
وما إذا كانت تعتبر أن «القوات» اليوم هو الحزب الأقوى بين الأحزاب المسيحية ولماذا؟ وهل سيشارك في الانتخابات الفرعية إذا حصلت؟
قالت: «المرجع الصالح لتحديد من هو الحزب المسيحي الأقوى هو الناس، مع التأكيد أن مسعانا وعملنا السياسي كان هدفه وسيبقى حرية وسيادة واستقلال لبنان، لذا نتخذ مواقفنا وقرارتنا السياسية في (القوات) بحسب ما يمليه علينا ضميرنا، وما تقتضيه المصلحة الوطنية بعيداً عن الحسابات الشعبوية، ونسعى دائماً لإيجاد قواسم مشتركة مع الأحزاب السيادية الأخرى من أجل إنقاذ لبنان من القعر الذي هو فيه اليوم».
أما بالنسبة لمشاركتنا في الانتخابات الفرعية، فهذا بالنسبة لنا واجب وطني وسنشارك في حال أجريت، إلا أن مسألة كيفية مشاركتنا فنقررها ونعلن عنها بعد التباحث في الهيئة التنفيذية في الحزب وفي تكتل «الجمهورية القوية».
وعن موقف «القوات» من «العهد» ورئيس الجمهورية، ولماذا لا يخطو الحزب باتجاه رفع مطلب إسقاط عون، وإلى أي حد يرتبط هذا الأمر بكونه الموقع المسيحي الأول؟ قالت جعجع: «نحن دستوريون وجمهوريون ونؤمن بالمؤسسات ولسنا انقلابيين. لذا نتخذ قراراتنا بحسب ما يمليه الدستور وما تنص عليه القوانين، كما أنه عندما كان يجب أن نستقيل من الحكومة أقدمنا على ذلك، وعندما كان يجب ألا نستقيل من مجلس النواب قمنا بذلك أيضاً. إن إسقاط رئيس الجمهورية في الشارع خطوة غير دستورية وغير قانونية. وفي هذا الإطار، نحن بانتظار أن يقوم الرئيس شخصياً باتخاذ موقف تاريخي بالاستقالة والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة. أما بالنسبة للكلام عن أن ذلك مرده لأن رئاسة الجمهورية هو الموقع المسيحي الأول، فنؤكد أن موقفنا ينطلي على جميع المواقع الأخرى، إن كان رئاسة مجلس النواب أو رئاسة الحكومة أو أي موقع دستوري قانوني آخر».
وتحدثت النائبة ستريدا جعجع عن طلب البطريرك الماروني بشارة الراعي، من الأحزاب، تقديم ورقة حول ملاحظاتها أو الثغرات التي تحتاج لتصحيح في النظام اللبناني لتقديمها للأمم المتحدة، وقالت: «هذه الخطوة مهمة وأساسية بالمرحلة المقبلة إلا أننا نعتبر كحزب سياسي أنه قبل البحث بأي تغيير أو تعديل للنظام اللبناني يجب أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها وتكون حصرية استعمال القوة بيدها، بحيث لا يعود هناك سلاح غير شرعي خارج سلاح المؤسسات الأمنية الشرعية، على رأسها الجيش اللبناني، كما يجب أن تستعيد الدولة قرارها الاستراتيجي بالسلم والحرب. أما مرد موقفنا هذا فهو أنه عند البحث بتغيير أو تعديل النظام يجب أن يكون هناك تكافؤ ومساواة بين جميع الأفرقاء اللبنانيين، باعتبار أنه لا يمكن البحث بأمر مهم كهذا في ظل استقواء فريق من اللبنانيين بسلاحه وباحتكاره لقرار الدولة الاستراتيجي على الآخرين. وأغتنم الفرصة لأشد على يد البطريرك الراعي بكل مواقفه ومسعاه لتثبيت السيادة والحرية في هذه البلاد. ويجب أن يعلم الجميع أن بكركي لا تتحرك إلا عندما يكون هناك خطر كبير يتربص بالبلاد، وهذا ما رأيناه عبر العصور مع البطاركة الموارنة، ويكمل اليوم الراعي على المدى البعيد ما كان يناضل ويكافح ويقاوم ويستشهد في سبيله أسلافه عبر العصور، أما على المدى القصير فيكمل ما بدأه البطريرك الراحل نصرالله صفير الذي ناضل طيلة حياته لاستعادة الاستقلال والحرية والسيادة، بحيث لا يمكن أن ننسى البيان الشهير للمطارنة الموارنة عام 2000 الذي أعلن بداية مسيرة الاستقلال الثاني، ونحن كما كنا دائماً، مستمرون بالتزامنا التام بخط بكركي ومساندة سيد الصرح».
وسألنا جعجع: هل رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع مرشح طبيعي للرئاسة، أم سيكتفي بالدور الذي قام به عند انتخاب عون واعتبره البعض حينها أنه بات من صانعي الرؤساء؟ فقالت: نحن كحزب سياسي تتمحور اهتماماتنا اليوم حول كيفية إنقاذ الجمهورية، وأن نحصنها ونقويها ونمكنها، لأنها اليوم في حالة انهيار شبه تام، وعندما نصل بعد نجاحنا بهذه المهمة إلى مسألة رئاسة الجمهورية عندها لكل حادث حديث.
وردت على سؤال حول فشل الأحزاب المعارضة في تشكيل جبهة موحدة بعد سقوط فريق «١٤ آذار»، فقالت: «إحدى أهم المزايا التي نراها ما بين القوى السيادية في لبنان، التعددية والديمقراطية، أن لكل فريق قراءته ونظرته للواقع ولسبل الحل والخروج من الأزمة. ونحن واجبنا كحزب سياسي، بفضل التمثيل الشعبي والنيابي الذي نتمتع به، أن نحاول تقريب وجهات النظر بين هذه الأفرقاء، ونعمل على إيجاد أرضية مشتركة بينها للعمل على توحيد صفوفها، وهذا ما نقوم به اليوم.
ومن هذا المنطلق، نجد أن الأرضية المشتركة الوحيدة التي يمكن إيجادها اليوم بين هذه القوى هي مطلب الانتخابات النيابية المبكرة، التي من شأنها الإتيان بالتغيير الحقيقي عبر فرزها لأكثرية تعبر عن آراء الناس وتطلعاتهم، ما سيمكنها من استعادة الثقة الشعبية بالدولة والثقتين العربية والدولية المفقودتين اليوم. ما يتيح أمامها فرصة كبيرة للعمل على إنقاذ لبنان، باعتبار أنه من دون الثقة لا إمكانية لتغيير الأمر الراهن المتردي من قبل أي قوة سياسية».
وتحدثت جعجع عن علاقة حزب «القوات» بالرئيس سعد الحريري، وما إذا كانت قابلة للترميم في المرحلة المقبلة، فقالت إن ترميمها منوط بالحريري، وبمواقفه من ملفات أساسية كطريقة إدارة الدولة والحوكمة، ومحاربة الفساد، وإقرار الإصلاحات، وغيرها. «فنحن كحزب سياسي، موجودون في موقعنا بشكل دائم بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، ويدنا ممدودة لكل من تتوافق طروحاته ومبادئه وتطلعاته ومشروعه للدولة مع تطلعاتنا ورؤيتنا ومرامينا، فكيف بالحري إن كان الرئيس الحريري».
وعن مدى تعويل «القوات» على مواقف البطريرك الراعي لإحداث تغيير في لبنان، لا سيما حيال سلاح «حزب الله»، قالت: «غبطة البطريرك لم يذهب باتجاه المرجعية الدولية، عبر الدعوة إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، إلا بعدما استنفد كل الوسائل الممكنة من أجل إحداث اختراق في حائط الأزمة، ولم يفلح، كما أن اندفاعته السريعة والثابتة والصلبة هذه مردها إلى أمرين ملحين: الأول هو الجوع والعوز والفقر الذي يجتاح لبنان جراء الأزمة الاقتصادية - المالية - النقدية، وعلى هذا الصعيد حاول البطريرك القيام بوساطة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتسريع تأليف حكومة اخصائيين مستقلين لإخراج البلد من الأزمة، ولكنه لم يوفق في ذلك ولا يزال التأليف معطلاً حتى اليوم».
أما الأمر الثاني، فهو الانقلاب على الدولة بما تمثل من لبنان الكيان والصيغة والشراكة وجسر العبور والدولة المدنية الذي استشعر به البطريرك، ونعيشه اليوم على كافة محاور حياتنا الوطنية.
وأضافت جعجع: «إن بكركي طالما كانت تطرح عبر التاريخ عناوين وطنية كبيرة، إلا أنه يجب ألا نغفل الشق الإنساني اليوم من طرح غبطته الذي يعتبر أنه لا يمكن أن يكون سيد هذا الصرح الجامع ويقف موقف المتفرج إزاء تجويع الناس ودفعهم نحو الهجرة التي تتزايد نسبتها، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن هناك حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها، وهي أن الأكثرية الحاكمة اليوم هي من أوصلت البلاد إلى البؤس الذي نعيشه، ورغم كل ذلك مد البطريرك يده إلا أن مبادرته ومسعاه قوبلا بعدم التجاوب.
«بكركي صوت لبنان، ولا يمكن لسيدها إلا أن يأخذ ما يأخذه اليوم البطريرك الراعي من مواقف. فهو اليوم خير خلف لخير أسلاف، كانوا دائماً صوت الجميع وليس صوت فئة واحدة، وهذا ما ظهر جلياً في التجمع الذي أقيم في ساحة الصرح دعماً لمواقف البطريرك السبت الماضي، حيث شارك لبنانيون من كافة المناطق ومن كافة المشارب والمذاهب اللبنانية بشكل عفوي في هذا التجمع».



مصر ملتزمة بالسلام مع إسرائيل رغم «توترات التهجير»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر ملتزمة بالسلام مع إسرائيل رغم «توترات التهجير»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

تتبنى مصر موقفاً حذراً في علاقاتها مع إسرائيل، في ظل التهديدات المتكررة بتهجير الفلسطينيين، وهو ما ترفضه القاهرة وتصفه بأنه «خط أحمر»، وفي المقابل، تؤكد مصر تمسكها باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل قبل عقود، وهو الالتزام الذي جدده مؤخراً وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وقال عبد العاطي في لقاء تلفزيوني مع شبكة «سكاي نيوز»، بثته مساء الثلاثاء، إن «مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل»، لكنه أكد أيضاً أن «مصر لن تسمح بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

واعتبر وزير الخارجية المصري أن «سيناريو التهجير» يمثل أحد الخطوط الحمراء للدولة المصرية، لما يحمله من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.

ووقّعت مصر وإسرائيل في مارس (آذار) 1979 معاهدة سلام برعاية أميركية، لكن خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تشهد العلاقات توترات عديدة واتهامات بعدم الالتزام بالاتفاقية في ظل أحاديث إسرائيلية متكررة عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية.

خيار استراتيجي

ويرى سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، حازم خيرت، أن مصر ترى أن السلام خيار استراتيجي مع إسرائيل وغيرها من دول الجوار، بل إن القاهرة لديها موقف داعم لتهدئة التوترات وحل الصراعات، لكن في الوقت ذاته هناك خطوط حمراء لن يتم السماح بتجاوزها، في مقدمتها حماية الأراضي والمقدرات المصرية، وكذلك عدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أي مناورات أو محاولات من جانب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتمرير هذا المخطط غير مقبولة بالنسبة لمصر»، مشيراً إلى أن مصر ليست وحدها من تحرص على السلام لكن إسرائيل أيضاً، رغم التصرفات التي تشير إلى عكس ذلك.

وتابع: «مصر تحافظ على شعرة للإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة مع إسرائيل، لكن في الوقت ذاته ستقف أمام محاولات إخلاء الأراضي الفلسطينية وفقاً لمخططات اليمين المتطرف».

مصريون في مظاهرة سابقة أمام معبر رفح رفضاً لتهجير الفلسطينيين (وكالة أنباء الشرق الأوسط)

وكشف عبد العاطي خلال حديثه الأخير عن امتلاك بلاده «قنوات اتصال متعددة مع الجانب الإسرائيلي، تشمل المستويين العسكري والسياسي، وأن القاهرة تنقل عبر هذه القنوات موقفها المبدئي والثابت من رفض أي محاولات للتهجير»، مضيفاً أن «مصر أبلغت موقفها الواضح بصورة مباشرة إلى الجانبين الإسرائيلي والأميركي، وأن جميع الأطراف تدرك الخطوط الحمراء المصرية في هذا الملف».

وتشي تصريحات وزير الخارجية المصري بوجود انتهاكات من جانب إسرائيل بشأن «معاهدة السلام»، وإن لم يُشر إلى طبيعتها، كما تؤكد أن «اللجنة المصرية - الإسرائيلية» التي تم تشكيلها بموجب الاتفاقية ما زالت قائمة وإن كانت تنعقد بصور مختلفة عما كانت عليه في السابق، حيث كانت تنعقد في «العريش» أو «بئر السبع»، وفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي.

لكن فهمي أشار إلى نقطة خلاف جوهرية بين الطرفين، خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن إسرائيل تسعى لتعديل البرتوكول الأمني الخاص بـ«ممر صلاح الدين» (محور فيلادلفيا)، وغيرها من بنود المعاهدة وليس غريباً أن تتحدث جهات شبه حكومية عن هذا الأمر، متابعاً: «لكن تعديل المعاهدة ليس وارداً بالنسبة لمصر في الوقت الحالي، وهو أمر بحاجة إلى ترتيبات أمنية واستراتيجية، وهو ما يفسر حديث الوزير عن الالتزام بالمعاهدة».

ويرى أن عبد العاطي تحدث عن المحددات المصرية الثابتة في العلاقة مع إسرائيل، وتتمثل في الالتزام بالسلام ورفض التهجير.

حديث متكرر عن التهجير

ولا يتوقف الحديث الإسرائيلي عن التهجير، وفي معرض حديثه عن مصادقة حكومته على 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وجَّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه إلى قادة المستوطنين قائلاً: «إنهم يمهدون لهجرة كبيرة مقبلة»، وفق بيان صادر عن مكتبه، الأربعاء.

وأضاف: «أنتم تُحققون رؤية أرض إسرائيل، وهذه أرضنا. اليوم، يُدرك العديد من إخواننا وأخواتنا في العالم أن هذه أرضنا»، وفق مزاعمه.

وفي مايو (أيار) الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستنفذ خطة «الهجرة الطوعية» من قطاع غزة في التوقيت والطريقة المناسبين.

وفي مطلع هذا الشهر، أطلق السياسي الإسرائيلي موشيه فيغلين، رئيس حزب «زيهوت» (الهوية)، تصريحات علنية تدعو صراحة إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه كلياً وتخييرهم بين التهجير والموت.

إحدى الشاحنات قرب معبر رفح البري (الهيئة العامة للاستعلامات)

ويشير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير أشرف حربي، إلى أن القاهرة تواجه مثل هذه التهديدات بالتأكيد على ثوابت القانون الدولي التي تتعارض مع التهجير غير الشرعي والتوسع الاستيطاني، وهو أمر تتبعه أيضاً مع «اتفاقية السلام» التي تؤكد الالتزام بها ما دام الطرف الآخر يلتزم بها.

وتابع: «في حال اختراق الاتفاقية من جانب إسرائيل سيكون هناك نزاع لديه أيضاً مراحل وإجراءات تبدأ بإجراءات قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي، وما تنص عليه الشرعية الدولية بالنسبة للدولة التي لا تلتزم بالشروط والضمانات الموجودة في الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الدولة الأخرى».

وشدد وزير الخارجية على أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء لا يمثل مجرد تحرك سكاني، بل يعني، من وجهة نظر القاهرة، تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن مثل هذا السيناريو ستكون له تداعيات مباشرة على مصر والمنطقة، مؤكداً أن القاهرة لا تعدُّه خياراً مطروحاً تحت أي ظرف.


قمة مصرية - صينية مرتقبة لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية - صينية مرتقبة لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

تترقب القاهرة زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ، لبحث تعزيز التعاون والملفات الإقليمية.

وتحمل تلك الزيارة، التي تعد الأولى إلى مصر منذ 10 سنوات، فرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين وفتح مسار جديد في علاقات بكين والقاهرة، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، لـ«الشرق الأوسط».

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان الأربعاء، بأنه «في إطار العلاقات الثنائية المتميزة مع بكين، فمن المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة».

ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يتوجه الرئيس الصيني الأحد إلى قرغيزستان بدءاً لجولته التي تستمر إلى الثالث من سبتمبر (أيلول)، للمشاركة في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» في العاصمة بيشكيك، حيث يقوم بزيارة دولة، تعقبها زيارة أخرى إلى مصر، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية في بيان الأربعاء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن المحادثات في مصر تهدف إلى «الإسهام الإيجابي في صون السلام والاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن زيارة شي هي «الأولى إلى مصر منذ 10 سنوات، كما تحمل أهمية خاصة لتطوير العلاقات الثنائية».

توقيت بالغ الدلالة

ويشير مساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي، إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني «تأتي في توقيت بالغ الدلالة بالنسبة للعلاقات بين القاهرة وبكين، وفي لحظة دولية تشهد إعادة تشكيل عميقة في موازين القوة والاقتصاد والسياسة».

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة لأنها تأتي في عام 2026، الذي تحتفل فيه مصر والصين بمرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث أصبحت مصر في 30 مايو (أيار) 1956 أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين، وفق حجازي.

السيسي والرئيس الصيني خلال المشاركة في احتفالات «عيد النصر» بالعاصمة الروسية موسكو 9 مايو 2025 (الرئاسة المصرية)

وانتقلت العلاقات المصرية - الصينية خلال العقود السبعة الماضية من مرحلة «التضامن السياسي ودعم قضايا التحرر الوطني»، إلى مرحلة التعاون الاقتصادي والتنموي، ثم إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي أُعلنت عام 2014، وخلال العقد الأخير اتسعت مجالات التعاون لتشمل البنية الأساسية والطاقة والنقل والصناعة والتعليم⁠، بحسب حجازي.

وعن مستقبل الشراكة المصرية - الصينية خلال السنوات المقبلة، يرى حجازي، أن «المصلحة المصرية تقتضي الانتقال من نموذج يقوم بدرجة كبيرة على التجارة والاستثمار، إلى نموذج يقوم على الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة».

وقال إن «أحد أهم أهداف المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون تحويل مصر إلى قاعدة صناعية ولوجستية صينية موجهة إلى الأسواق الأفريقية والعربية، وليس مجرد سوق للمنتجات الصينية. كما أن التعاون في مجال الأمن الغذائي، يستحق اهتماماً خاصاً، في ضوء التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، ويمكن لمصر والصين تطوير مشروعات مشتركة في الزراعة والتصنيع الغذائي والتخزين والنقل وسلاسل الإمداد، ليس فقط لخدمة السوق المصرية، وإنما لفتح آفاق أوسع في أفريقيا».

ويشير حجازي إلى أنه «سياسياً ودولياً، يمكن تطوير مستوى التشاور المصري - الصيني حول أزمات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، وأمن البحر الأحمر، وحرية الملاحة، وأمن الطاقة، ومستقبل النظام الإقليمي».

ويخلص، إلى أن الزيارة «ينبغي أن تكون مناسبة لإطلاق رؤية مصرية - صينية مشتركة للعقد المقبل، وليس فقط لتوقيع مجموعة جديدة من مذكرات التفاهم ودعم الشراكة واستقرار المنطقة».


رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
TT

رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)

عمَّقت الجماعة الحوثية الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر إقرار زيادتين متتاليتين في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الأسمنت المستورد، في خطوة يرجَّح أن تزيد تكلفة مواد البناء، وتضغط على قطاع لا يزال يستوعب شريحة من العمالة اليدوية.

وحسب تعميم صادر عن مصلحتي الضرائب والجمارك اللتين تديرهما الجماعة، يبدأ تطبيق الزيادة الأولى في 26 أغسطس (آب) الحالي، على أن تدخل الزيادة الثانية حيز التنفيذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتأتي الإجراءات في وقت يعاني فيه الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين من الركود وتراجع فرص العمل، بالتزامن مع اتساع الفقر والاحتياجات الإنسانية، وهروب رؤوس أموال، وازدياد أعباء الرسوم والجبايات المفروضة على الأنشطة التجارية.

وحدد التعميم الرسوم الجمركية على الأسمنت الجاهز، سواء كان سائباً أو معبأ في أكياس، عند 20 في المائة، وضريبة المبيعات عند 10 في المائة، على أن ترتفع الرسوم الجمركية في المرحلة الثانية إلى 30 في المائة، وضريبة المبيعات إلى 15 في المائة.

أسواق صنعاء تعاني الركود والجبايات الحوثية المتعددة (إعلام محلي)

وتبرر وزارة المالية ومصلحتا الضرائب والجمارك التابعتان للحوثيين القرار بأنه يهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم الإنتاج الوطني، مع زعمها أن إنتاج الأسمنت المحلي وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

غير أن هذا التبرير يأتي في وقت توقفت فيه غالبية المصانع الحكومية الثلاثة التي سيطرت عليها الجماعة عن العمل، بعد تعرضها للاستهداف بالصواريخ أو الغارات الإسرائيلية.

وفرضت الجماعة -في إطار ما تسميه حماية المنتج المحلي- حصة تعادل 50 في المائة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، واشترطت توريد ضريبة المبيعات نقداً، وبنسبة تحصيل كاملة في جميع المنافذ، إلى جانب احتساب الرسوم على كامل القيمة الجمركية.

ويشير ذلك إلى أن السلع التي تدخل عبر المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية ستواجه رسوماً جمركية كاملة، بدلاً من النسبة البالغة 50 في المائة المفروضة على بقية السلع القادمة من تلك المناطق.

سلسلة زيادات

تأتي الزيادة الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات والرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية خلال السنوات الماضية على السلع المستوردة، ما أثار انتقادات من التجار والمستوردين، بسبب انعكاساتها على تكاليف الاستيراد والأسعار.

وفي أغسطس 2023، أصدرت وزارة المالية التابعة للحوثيين قراراً برفع الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على السلع المستوردة عبر المنافذ البرية وميناء الحديدة، لتصل نسبة التحصيل إلى مائة في المائة من إجمالي القيمة الجمركية.

وأبقت الجماعة الرسوم على السلع الواردة إلى المراكز البرية من مناطق الحكومة اليمنية عند 50 في المائة، رغم أن المستوردين يدفعون الرسوم الجمركية كاملة في المنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

الحوثيون دمَّروا مصنع البرح في تعز ونهبوا معداته (إعلام محلي)

وشهدت الفترة اللاحقة زيادات أخرى طالت قطاعات وسلعاً مختلفة. وأشار تقرير لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى أن سلطات الحوثيين رفعت خلال عام 2024 الرسوم المفروضة على مجموعة من السلع الأساسية المستوردة، بينها الملابس والأحذية والحقائب، إلى جانب فرض مساهمات مالية إضافية على التجار.

وفي يناير (كانون الثاني) 2026، فرضت الجماعة رسوماً إضافية على الأسمنت المحلي تحت اسم «دعم المؤسسة اليمنية للأسمنت»، ورفعت الرسوم بنسبة 50 في المائة، حسب تقارير محلية، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على أسعار مواد البناء وتعطيل مشاريع الإنشاء.

تكلفة إضافية على البناء

في ظل هذه الأعباء، انتقد الخبير الاقتصادي اليمني علي التويتي الزيادة الحوثية الجديدة، وقال إنها جاءت بعد فترة قصيرة من قرار سابق رفع الرسوم المحصلة على كيس الأسمنت من نحو 480 ريالاً إلى 700 ريال، في حين يبلغ سعر الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 500 ريال.

ووصف التويتي القرار بأنه «مهزلة»، محذراً من أنه سيؤدي إلى «مزيد من الركود والجوع والبطالة»، في وقت يعاني فيه العاملون في قطاع البناء والمهن المرتبطة به من تراجع فرص العمل وانكماش النشاط الاقتصادي.

منافذ جمركية حوثية على خطوط التماس مع المناطق الخاضعة للحكومة (إعلام محلي)

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الأسمنت سينعكس على مشاريع البناء ويقلص الطلب على العمالة، متسائلاً عن جدوى حماية المصانع المحلية عبر فرض مزيد من الرسوم على الأسمنت المستورد، بدلاً من معالجة تكاليف الإنتاج، وتحسين قدرة المصانع الوطنية على المنافسة.

وتتزامن الإجراءات الجديدة مع استمرار الجماعة في فرض رسوم وجبايات متعددة على الأنشطة التجارية، في وقت يعاني فيه معظم السكان في مناطق سيطرتها من انعدام الأمن الغذائي وتدهور القدرة الشرائية.

كما أفضت الأعباء المالية المتزايدة، وفقاً للمادة، إلى إفلاس عدد من التجار وإغلاق آخرين محالهم بعد عجزهم عن تحمل الجبايات المفروضة خارج الرسوم الضريبية والزكوية المحددة قانوناً.