دبيبة يشيد بدور ألمانيا «الإيجابي» لحل الأزمة الليبية

تصاعد المطالب الدولية للبرلمان لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

دبيبة يشيد بدور ألمانيا «الإيجابي» لحل الأزمة الليبية

لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)

أشاد رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة بـ«الدور الإيجابي» لألمانيا في حل أزمة بلاده وإنهاء الصراع، في وقت تصاعدت فيه وتيرة الدعوات الدولية الموجهة لمجلس النواب الليبي لعقد جلسته المقررة الاثنين المقبل بمدينة سرت، لمنح الثقة لحكومة «الوحدة الوطنية».
وأعلن المكتب الإعلامي لدبيبة، أمس، تلقيه اتصالاً هاتفياً من المستشارة أنجيلا ميركل، هنأته فيه بتكليفه برئاسة الحكومة، كما ناقشا مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد دبيبة على دور ألمانيا «الإيجابي» تجاه ليبيا من خلال قيادة موقف أوروبي موحد، وكذلك دعم الحوار الليبي وتبني فكرة «مؤتمر برلين».
وفي سياق التحضير لانعقاد جلسة البرلمان في سرت، اكتفى المجلس، مساء أول من أمس، بالتأكيد عبر الناطق باسمه عبد الله بليحق، أن هذه الجلسة ستعقد في موعدها المقرر سابقاً بالمدينة الساحلية في وسط ليبيا وتخضع لسيطرة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. وكان بليحق توقع في تصريحات سابقة «حضور كل أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس إلى الجلسة».
من جانبه، اعتبر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، في تغريدة له عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، أن تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة «مطلوب بشكل عاجل حتى تتمكن من مباشرة مهامها»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى».
ولم يكشف دبيبة عن الأسماء المرشحة لدخول حكومته التي قدم قائمة بأعضائها لمجلس النواب، تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة. وبحسب خارطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة، فإن «30 في المائة على الأقل من المناصب في رئاسة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء» يجب أن توكل إلى نساء، وأيضاً إلى الشباب الذين كانوا مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر السلطة.
ولدى دبيبة مهلة حتى 19 من الشهر الجاري للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكان بعض نواب الشرق طالبوا بتأجيل مناقشة مصير الحكومة المقترحة، انتظاراً لإصدار الأمم المتحدة تقرير لجنة خبراء في «مزاعم فساد» شابت عملية اختيار دبيبة، بينما رفض بعض نواب الغرب الاجتماع في سرت، مشيرين إلى استمرار وجود «المرتزقة» الروس هناك.
بدوره، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، الذي يزور موسكو، إنه ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، شددوا على الحاجة الملحّة للمضيّ قدماً في تشكيل حكومة انتقالية موحدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات المقبلة، كما حضوا مجلس النواب على الالتئام في الموعد المقرر للنظر في التصويت على الثقة بحكومة دبيبة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.