مبعوثة أممية تطالب مجلس الأمن بموقف موحد من ميانمار

مبعوثة أممية تطالب مجلس الأمن بموقف موحد من ميانمار

واشنطن تفرض حزمة عقوبات ثالثة ضد مؤسسات تابعة للانقلابيين
السبت - 22 رجب 1442 هـ - 06 مارس 2021 مـ رقم العدد [ 15439]
المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شارنر بيرغنر (أ.ب)

طالبت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شارنر بيرغنر، أعضاء مجلس الأمن باتخاذ «موقف موحد»، رفضاً للانقلاب في هذا البلد الذي أكدت أنه يشهد «أسوأ حملات القمع» على أيدي عناصر الجيش منذ إطاحة الحكومة المدنية في مطلع فبراير (شباط) الماضي، في حين كثفت المنظمة الدولية ضغوطها من أجل وقف العنف، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات جديدة على القادة العسكريين.
وفي جلسة عبر تقنية الفيديو، قدمت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شارنر بيرغنر، إحاطة جديدة إلى أعضاء مجلس الأمن، أشارت فيها إلى أن الأمل الذي عقده مواطنو ميانمار على الأمم المتحدة «يتضاءل»، لافتة إلى «النداءات اليائسة -من الأمهات والطلاب وكبار السن- من أجل عمل دولي يعكس مسار الاعتداء الواضح على إرادة شعب ميانمار».
وقالت إنه «يجب الضغط من أجل وقف العنف، واستعادة المؤسسات الديمقراطية في ميانمار»، بالإضافة إلى «التنديد بالعمليات العسكرية المتواصلة»، وأكدت أن «أسوأ حملات القمع حتى الآن» منذ انقلاب 1 فبراير (الماضي) أدت خلال الأسبوع الأخير إلى «مقتل ما مجموعه 50 متظاهراً بريئاً سلمياً، وإصابة العشرات بجروح بالغة»، مشيرة إلى أن كثيرين «قتلوا بالذخيرة الحية»، وأن هناك «هناك تسجيلات للقناصة العسكريين في مواقع إطلاق النار على المتظاهرين العزل».
ولفتت أيضاً إلى «اعتقال نحو ألف شخص»، أو أنهم باتوا «في عداد المفقودين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي منذ الانقلاب»، موضحة أنه «يتم استهداف الصحافيين بشكل متزايد». وقالت إن «القمع يجب أن يتوقف»، مضيفة أنه «من الأهمية بمكان أن يكون مجلس الأمن حازماً متماسكاً في الوقوف مع شعب ميانمار بحزم».
وشددت على أن «المجتمع الدولي لا ينبغي أن يضفي الشرعية أو الاعتراف بالنظام» الذي فرضه الجيش، مشيدة بمندوب ميانمار الدائم لدى الأمم المتحدة، يو كياو مو تون، الذي يمثل ما تحتاج إليه حكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، برئاسة مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي التي اعتقلها الجيش منذ يوم الانقلاب. وقالت إن «حماية شعب ميانمار مسؤوليتنا الجماعية»، مشيرة إلى أنها على صلة وثيقة مع قادة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) الذين طالبوا بالإطلاق الفوري غير المشروط للزعماء السياسيين، وبينهم الرئيس يو وين مينت ومستشارة الدولة، في خطوة أولى.
وأكدت بيرغنر أن «الحاجات الإنسانية لا تزال ملحة، مع وجود أكثر من مليون شخص في حاجة، كثير منهم من أولئك الذين يعيشون في مناطق خاضعة حالياً أو سابقاً للصراع مع الجيش». وأضافت أن «126 ألفاً من الروهينغا لا يزالون محتجزين في مخيمات النازحين»، داعية إلى «منحهم حرية التنقل، والحل الدائم للعودة إلى ديارهم». وأشارت إلى أن «هناك حاجة ماسة لإنهاء العنف في راخين»، على أن «يكون جزءاً لا يتجزأ من استعادة ميانمار طريق الإصلاحات الديمقراطية». وطالبت أخيراً بـ«دعم وعمل موحدين من مجلس الأمن».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد ندد تكراراً باحتجاز الزعماء المدنيين في ميانمار، وفرض الجيش لحال الطوارئ والقيود على الاتصالات. وحض المجتمع الدولي على الضغط على الجيش، المسمى أيضاً «التاتماداو»، لإعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي. كذلك، قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشيليت، إن على الجيش أن يوقف «حملته الشرسة» ضد المتظاهرين السلميين.
وخلال المناقشات، طالب أعضاء مجلس الأمن باتخاذ إجراءات قوية. وأوضحت المندوبة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، أنه «يجب على الفور» إجراء مناقشة في مجلس الأمن حول الوضع في ميانمار، داعية إلى التصرف بحزم لإعادة الحكم الديمقراطي. واصطف معها الأعضاء الأوروبيون الذين طالبوا باختبار الطرق الممكنة لممارسة الضغط على جيش ميانمار، بما في ذلك من خلال عقوبات الأمم المتحدة، أو تشجيع المجتمع الدولي على عدم التعامل مع الشركات العسكرية.
وكانت الصين وروسيا قد حالت في الماضي دون قيام المجلس بفرض عقوبات على ميانمار. ولم يعرف ما إذا كانت المندوبة البريطانية، بربارة وودوورد، التي تحمل بلادها القلم المتعلق بشؤون ميانمار، ستقترح اتخاذ موقف رسمي في مجلس الأمن الآن، بعد البيان الذي اعتمد في 4 فبراير (شباط) الماضي، حين عبر أعضاء المجلس عن «قلقهم العميق» حيال إعلان حالة الطوارئ، والاحتجاز التعسفي لأعضاء الحكومة.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن فرض «قيود جديدة على الصادرات» إلى ميانمار، إذ أدرجت على القائمة الأميركية السوداء وزارتي الدفاع والداخلية «المسؤولتين عن الانقلاب»، إضافة إلى «كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع». وأوضحت أن واشنطن ستفرض رقابة متزايدة وشروطاً أقسى على الصادرات «الحساسة» إلى ميانمار. وهذه ثالث حزمة من العقوبات تفرضها واشنطن على المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب.
وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد حذر، في تغريدة على «تويتر»، من أن الولايات المتحدة «ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري» في ميانمار.


ميانمار أزمة بورما ميانمار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة