تواصل الارتفاع الصاروخي لأسعار الغذاء العالمية

وسط توقعات بـ«دورة فائقة» للسلع الأولية كافة

تواصل أسعار الغذاء العالمي قفزاتها وسط توقعات باتجاه السلع كافة نحو «دورة فائقة»... (رويترز)

قالت «منظمة الأغذية والزراعة (فاو)» التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر التاسع على التوالي في فبراير (شباط) الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2014؛ بقيادة قفزات لأسعار السكر والزيوت النباتية.
وبلغ متوسط «مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء»، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 116.0 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع قراءة معدلة قليلاً عند 113.2 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكانت القراءة السابقة ليناير 113.3 نقطة.
وقالت «فاو»، ومقرها روما، في بيان، إن محاصيل الحبوب العالمية ما زالت في طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي في 2020، مضيفة أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام.
ويأتي الارتفاع الصاروخي للسلع الغذائية بينما تزداد احتمالية أن يسير العالم في اتجاه دورة ارتفاع للأسعار، أو ما يسميها البعض «دورة فائقة»، ويقصد بها اتجاه الأسعار للسلع نحو الصعود المستمر، وذلك وفق تقديرات لبنك «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا». وهناك مجموعة من كبار محللي «جي بي مورغان» أكدوا «أننا في تلك الدورة بالفعل؛ وهو سيناريو مشابه لما قبل عام الأزمة المالية العالمية، وانتهت دورة الصعود في عام 2008، بعدما استمرت 12 عاماً، وكانت مدفوعة إلى حد كبير بصعود الاقتصاد الصيني».
ويرجع المحللون أن العالم قد يتجه للارتفاع في الطلب على السلع وذلك مع التعافي العالمي القوي المتوقع بعد الجائحة، والسياسات المالية والنقدية المحفزة للتضخم والاستهلاك، ولكن التحول الأكبر الذي قد يدفع نحو «الدورة الفائقة» هو الحرب ضد التغيرات المناخية، التي قد تؤدي إلى «تحجيم إمدادات النفط، وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على المعادن لإنشاء البنية التحتية اللازمة للطاقة المتجددة، وصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية».
ووفق المحللين، فإن النمو السكاني واستمرار تراكم الثروات في الأسواق الناشئة، قد يدفع نحو دورة الارتفاع، ليس فقط ارتفاع السلع الغذائية، لكن ارتفاع في السلع كافة بما فيها النفط والصناعات التحويلية... وغيرها.
وقبل أيام عدة، رفع «غولدمان ساكس» توقعاته لعوائد السلع الأولية إلى 15.5 في المائة على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، قائلاً إنها تظل أفضل تحوط في مواجهة التضخم.
كما توقع البنك عائدات 6.2 و15.1 في المائة للسلع على مدى 3 و6 أشهر على الترتيب على مؤشر «إس آند بي جي إس سي آي غولدمان ساكس للسلع». وقال إن السلع الأولية المسعرة فورياً استفادت من النشاط الاقتصادي الذي فاق التوقعات؛ إذ خلف عجزاً حاداً بغض النظر عن معدل النمو.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، توقع البنك عائداً 5.8 في المائة و9.5 في المائة و10.2 في المائة لفترات 3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً على التوالي. وقال «غولدمان ساكس» إنه يتوقع عائداً 19.3 في المائة للطاقة، و19.1 في المائة للمعادن الصناعية، و15 في المائة للمعادن النفيسة، و4.8 في المائة للزراعة، وعائداً سلبياً 0.6 في المائة للثروة الحيوانية في 12 شهراً.