«الاتحاد للطيران» تسرع خطة التحوّل للتخفيف من آثار جائحة «كوفيد - 19»

سجلت خسارة تشغيلية أساسية بلغت 1.7 مليار دولار في 2020

سجلت «الاتحاد للطيران» انخفاضاً بنسبة 76 % في أعداد المسافرين الذين نقلتهم خلال عام 2020 (الشرق الأوسط)
سجلت «الاتحاد للطيران» انخفاضاً بنسبة 76 % في أعداد المسافرين الذين نقلتهم خلال عام 2020 (الشرق الأوسط)
TT

«الاتحاد للطيران» تسرع خطة التحوّل للتخفيف من آثار جائحة «كوفيد - 19»

سجلت «الاتحاد للطيران» انخفاضاً بنسبة 76 % في أعداد المسافرين الذين نقلتهم خلال عام 2020 (الشرق الأوسط)
سجلت «الاتحاد للطيران» انخفاضاً بنسبة 76 % في أعداد المسافرين الذين نقلتهم خلال عام 2020 (الشرق الأوسط)

قالت «الاتحاد للطيران» إنها ستواصل استهداف التحوّل الكامل بحلول عام 2023 بعد قيامها بتسريع خطط تحوّلها، وإعادة هيكلتها التنظيمية خلال الجائحة لتصبح شركة أعمال أكثر مرونة، رغم تسجليها خسائر قدرت بنحو 1.70 مليار دولار في 2020، من أرباح 800 مليون دولار عام 2019.
وأوضحت الناقلة الإماراتية أن الأرباح بلغت قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء سلبية بنحو 0.65 مليار دولار، بعد أن كانت إيجابية 0.45 مليار دولار في عام 2019. مؤكدة أنها قبل الجائحة، كانت متقدّمة على أهداف التحوّل المقررة لعام 2017، حيث تمكّنت من تسجيل تحسّن تراكمي بنسبة 55 في المائة في النتائج الأساسية مع نهاية عام 2019. واستمرّت على الزخم نفسه حتى بداية عام 2020، مسجلة رقماً قياسياً خلال الربع الأول من العام أظهر ذلك تحسّناً بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي.
وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «هزّت جائحة كوفيد الأساسات التي يقوم عليها قطاع الطيران، لكن بفضل الأشخاص الموهوبين لدينا والدعم الكبير من قبل مساهمينا، تمكّنت (الاتحاد) من الوقوف بثبات في وجه الأزمة، وهي اليوم في كامل جاهزيتها لتلعب دوراً أساسياً مع عودة العالم إلى السفر من جديد».
وأضاف: «في الوقت الذي لم يكن بإمكان أحد التنبؤ بما سيؤول إليه عام 2020، ساهم تركيزنا في تحقيق أقصى قدر ممكن من أساسيات أنشطة الأعمال التجارية خلال السنوات الثلاث الماضية، وترسيخ مكانة الاتحاد للاستجابة بشكل حازم للأزمة العالمية. وأعدنا هيكلية الشركة التنظيمية لنكون على الطريق الصحيح في مسيرة التعافي».
من جهته قال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية: «دخلنا عام 2020 بخطوات ثابتة وتمكنت الاتحاد من تجاوز أهداف التحوّل المقررة لها في الربع الأول من العام، وكنا نتطلع قدماً لتحقيق أداء قوي لما يليه من العام مع وصول الجائحة واستحكامها بزمام الأمور. ومع الهبوط الكبير في عائدات المسافرين، اتخذنا إجراءات فورية لحماية الصحة المالية طويلة الأمد للاتحاد، متبنين مجموعة واسعة من التدابير الضرورية للتخفيف من آثار الجائحة على أعمالنا. ورغم الضغط الكبير على التدفق النقدي لدينا، فإننا استطعنا الحفاظ على السيولة من خلال التركيز على ضبط التكاليف وزيادة عائدات الشحن للحد الأقصى».
وسجلت «الاتحاد للطيران» انخفاضا بنسبة 76 في المائة في أعداد المسافرين الذين نقلتهم خلال العام، حيث بلغ عددهم 4.2 مليون مسافر، مقارنة مع 17.5 مليون مسافر خلال عام 2019. حيث يعود ذلك لانخفاض الطلب وخفض القدرة الاستيعابية للرحلات في أعقاب الركود العالمي غير المسبوق على صعيد قطاع الطيران التجاري.
وأوضحت أن عائدات المسافرين بلغت 1.2 مليار دولار خلال عام 2020، مسجلة تراجعاً بنسبة 74 في المائة، حيث وصلت خلال عام 2019 إلى 4.8 مليار دولار، ويعود ذلك إلى عدد الرحلات المنتظمة المنخفض والتراجع الكبير في أعداد الراغبين بالسفر.
وأضافت أنه «من العوامل الأخرى المساهمة في الانخفاض، التعليق الكلي لخدمات المسافرين إلى ومن دولة الإمارات مع نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، والذي استمر حتى بداية شهر يونيو (حزيران) 2020، بهدف الحد من انتشار كوفيد».



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.