«سوريا الديمقراطية» تدعم تشكيل مجلس عسكري مشترك

غابرييل كينو المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية
غابرييل كينو المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية
TT

«سوريا الديمقراطية» تدعم تشكيل مجلس عسكري مشترك

غابرييل كينو المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية
غابرييل كينو المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية

رحبت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بتشكيل «مجلس عسكري انتقالي» لإدارة البلاد في مرحلة انتقالية، شرط تمثيل جميع القوى السورية مع وجود كيان سياسي يمثل جميع القوى السياسية بمهام مكملة لبعضها.
وقال غابرييل كينو، المتحدث الرسمي للقوات، في حديث صحافي، إن تشكيل المجلس العسكري خطوة أساسية للحل في سوريا، وإن قوات «قسد» جاهزة للمشاركة بالجسم العسكري، وكشف عن وجود اتصالات مع العميد السوري المنشق مناف طلاس بهدف التوصل لتفاهمات ترضي جميع الأطراف.
وذكر كينو أنهم على تواصل مع العميد مناف طلاس بخصوص تشكيل المجلس، وقال: «حصلت مجموعة من الحوارات بيننا لمعرفة مهام المجلس والهدف منه والأفكار المطروحة حوله»، ورحب بتشكيل المجلس، مضيفاً: «نرحب بأي خطوة تؤدي إلى حل الصراع السوري، وتعمل على ضم جميع القوى الفاعلة على الأرض، وتم تهميش (قسد) والإدارة الذاتية عن كل المؤتمرات والمحافل الدولية التي عقدت حول سوريا».
وتأسست «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية في مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ويبلغ قوامها نحو 110 آلاف مقاتل، وهم 80 ألف مقاتل مسلح و30 ألفاً في جهاز الأمن الداخلي، موزعين في 7 مدن وبلدات تقع معظمها شرقي نهر الفرات، إلى جانب مدينتي منبج غربي النهر والطبقة جنوباً.
وشدد كينو على أن خطوة المجلس العسكري أساسية للحل في سوريا، «نحن في (قسد) جاهزون للمشاركة فيه، والحوار مستمر مع طلاس من أجل الوصول لتفاهمات ترضي جميع الأطراف»، لافتاً إلى تعدد القوى المتحاربة الفاعلة على الأرض بسبب وجود تأثيرات مختلفة من قِبل قوى إقليمية ودولية، «ما يجعل الناحية العسكرية جزءاً أساسياً مهماً من الأزمة السورية»، على حد تعبيره.
وتدعم هذه القوات تحالفاً دولياً تقوده واشنطن، وتنتشر في 4 محافظات سورية، وتسيطر على بلدة عين العرب «كوباني» ومدينة منبج شرقي حلب، إضافة إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وعلى معظم مساحة الرقة والريف الشرقي لمدينة دير الزور وكامل مدينة الحسكة، عدا مربعين أمنيين داخل مركز المحافظة ومدينة القامشلي ومطارها المدني.
ويرى كينو أن تشكيل المجلس العسكري جاء نتيجة حوار مباشر بين أطراف الأزمة السورية «غير المؤثر عليها من الخارج، وطلاس شخصية وطنية مقبولة من جميع مكونات الشعب السوري، وشخصية يمكن التوافق حولها من جميع الأطراف في هذه المرحلة»، وأكد: «ننظر بعين الثقة إلى العميد طلاس وليس لدينا مشكلة حوله أو معه وثقتنا به كبيرة».
وتشكل «وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة» العماد العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وتضم أيضاً «قوات المجلس السرياني» المسيحية التابعة لـ«حزب الاتحاد السرياني» المتحالف مع الإدارة الذاتية، و«قوات الصناديد» التابعة لقبيلة الشمر العربية، ومشاركة أبناء وشيوخ عشائر عربية من مدينتي الرقة ودير الزور.
وتلقت هذه القوات أسلحة ثقيلة من الولايات المتحدة؛ بينها ناقلات جنود ومدافع هاون ورشاشات ثقيلة إلى جانب الذخيرة رغم معارضة تركيا، كما تتلقى الاستشارة من قوات أميركية يعملون على الأرض بجبهات القتال، إضافة إلى الدعم الجوي من قبل الطيران الأميركي خلال المعارك ضد خلايا «داعش» في البادية السورية.



أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
TT

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين لكل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الجامعة في بيان إن رسالتي أبو الغيط تضمنتا «تحذيراً مفصلاً من مخاطر تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية»، وأشار فيهما إلى أن القانون الإسرائيلي يهدد «بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة».

كما أكد الأمين العام على أن «تفكيك الأونروا، إن حدث، سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا يزال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط»، معتبراً الوكالة الأممية «دعامةً للاستقرار ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها».

وناشد أبو الغيط الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي «التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها»، بحسب البيان.

كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.