«سوريا الديمقراطية» تدعم تشكيل مجلس عسكري مشترك

غابرييل كينو المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية
غابرييل كينو المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية
TT

«سوريا الديمقراطية» تدعم تشكيل مجلس عسكري مشترك

غابرييل كينو المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية
غابرييل كينو المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية

رحبت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بتشكيل «مجلس عسكري انتقالي» لإدارة البلاد في مرحلة انتقالية، شرط تمثيل جميع القوى السورية مع وجود كيان سياسي يمثل جميع القوى السياسية بمهام مكملة لبعضها.
وقال غابرييل كينو، المتحدث الرسمي للقوات، في حديث صحافي، إن تشكيل المجلس العسكري خطوة أساسية للحل في سوريا، وإن قوات «قسد» جاهزة للمشاركة بالجسم العسكري، وكشف عن وجود اتصالات مع العميد السوري المنشق مناف طلاس بهدف التوصل لتفاهمات ترضي جميع الأطراف.
وذكر كينو أنهم على تواصل مع العميد مناف طلاس بخصوص تشكيل المجلس، وقال: «حصلت مجموعة من الحوارات بيننا لمعرفة مهام المجلس والهدف منه والأفكار المطروحة حوله»، ورحب بتشكيل المجلس، مضيفاً: «نرحب بأي خطوة تؤدي إلى حل الصراع السوري، وتعمل على ضم جميع القوى الفاعلة على الأرض، وتم تهميش (قسد) والإدارة الذاتية عن كل المؤتمرات والمحافل الدولية التي عقدت حول سوريا».
وتأسست «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية في مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ويبلغ قوامها نحو 110 آلاف مقاتل، وهم 80 ألف مقاتل مسلح و30 ألفاً في جهاز الأمن الداخلي، موزعين في 7 مدن وبلدات تقع معظمها شرقي نهر الفرات، إلى جانب مدينتي منبج غربي النهر والطبقة جنوباً.
وشدد كينو على أن خطوة المجلس العسكري أساسية للحل في سوريا، «نحن في (قسد) جاهزون للمشاركة فيه، والحوار مستمر مع طلاس من أجل الوصول لتفاهمات ترضي جميع الأطراف»، لافتاً إلى تعدد القوى المتحاربة الفاعلة على الأرض بسبب وجود تأثيرات مختلفة من قِبل قوى إقليمية ودولية، «ما يجعل الناحية العسكرية جزءاً أساسياً مهماً من الأزمة السورية»، على حد تعبيره.
وتدعم هذه القوات تحالفاً دولياً تقوده واشنطن، وتنتشر في 4 محافظات سورية، وتسيطر على بلدة عين العرب «كوباني» ومدينة منبج شرقي حلب، إضافة إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وعلى معظم مساحة الرقة والريف الشرقي لمدينة دير الزور وكامل مدينة الحسكة، عدا مربعين أمنيين داخل مركز المحافظة ومدينة القامشلي ومطارها المدني.
ويرى كينو أن تشكيل المجلس العسكري جاء نتيجة حوار مباشر بين أطراف الأزمة السورية «غير المؤثر عليها من الخارج، وطلاس شخصية وطنية مقبولة من جميع مكونات الشعب السوري، وشخصية يمكن التوافق حولها من جميع الأطراف في هذه المرحلة»، وأكد: «ننظر بعين الثقة إلى العميد طلاس وليس لدينا مشكلة حوله أو معه وثقتنا به كبيرة».
وتشكل «وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة» العماد العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وتضم أيضاً «قوات المجلس السرياني» المسيحية التابعة لـ«حزب الاتحاد السرياني» المتحالف مع الإدارة الذاتية، و«قوات الصناديد» التابعة لقبيلة الشمر العربية، ومشاركة أبناء وشيوخ عشائر عربية من مدينتي الرقة ودير الزور.
وتلقت هذه القوات أسلحة ثقيلة من الولايات المتحدة؛ بينها ناقلات جنود ومدافع هاون ورشاشات ثقيلة إلى جانب الذخيرة رغم معارضة تركيا، كما تتلقى الاستشارة من قوات أميركية يعملون على الأرض بجبهات القتال، إضافة إلى الدعم الجوي من قبل الطيران الأميركي خلال المعارك ضد خلايا «داعش» في البادية السورية.



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.