قوات النظام تقصف أطراف «نقطة تركية» شمال غربي سوريا

TT

قوات النظام تقصف أطراف «نقطة تركية» شمال غربي سوريا

صعدت قوات النظام أمس (الخميس) قصفها في ريفي محافظة إدلب الشرقي والجنوبي ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، وطال القصف منطقة تتواجد بها إحدى النقاط العسكرية التركية، في وقت عاد الهدوء إلى مدينة رأس العين في شمال شرقي البلاد بعد توتر واشتباكات على مدى يومين بسبب اقتتال بين الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة.
ونفذت قوات النظام قصفا على مناطق في قرية آفس التي تتواجد فيها نقطة مراقبة عسكرية تابعة للقوات التركية بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وفليفل وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي.
وجددت قوات النظام قصفها المدفعي على مواقع فصائل المعارضة المسلحة في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطيران الحربي في أجواء المنطقة.
وردت غرفة عمليات «الفتح المبين» على القصف بقذائف المدفعية الثقيلة، إذ استهدفت تجمعات قوات الحكومة على محور قرية جوباس بريف إدلب الشرقي. واستهدفت غرفة العمليات بقذائف المدفعية وصواريخ غراد تجمعات عسكرية لقوات الحكومة السورية على محاور مدينة سراقب، وأوقعت إصابات مباشرة في صفوف القوات الحكومية على خطوط التماس الأمامية.
من ناحية أخرى، عاد الهدوء النسبي إلى مدينة رأس العين، الواقعة شمال محافظة الحسكة، ضمن ما يعرف بمنطقة «نبع السلام» التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، وذلك بعد اشتباكات استمرت يومين بين مجموعتين من فصيل «الحمزات» بسبب خلافات على بعض الممتلكات المصادرة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الاقتتال بين الطرفين أسفر عن وقوع 5 جرحى، وأن المدينة لا تزال تشهد توتراً، حيث انتشر المسلحون في المدينة وسط استقدام الطرفين تعزيزات من خارجها. كما شهدت المدينة توترا بين فصيل الحمزات والشرطة المدنية على خلاف حول أحقية إدارة معبر مع تركيا.
على صعيد آخر، كشف «مركز توثيق الانتهاكات» في شمال سوريا عن اعتقال ما لا يقل عن 77 شخصاً، بينهم عشر نساء وطفل في عفرين شمال غربي سوريا من قبل فصائل معارضة مسلحة موالية لتركيا خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.
وذكر أن أعداد المعتقلين لم تعرف على وجه الدقة، بسبب تحفظ بعض العائلات على ذكر أسماء المعتقلين منها، إضافة إلى وجود معتقلين لم يتمكن المركز من الوصول إليهم. ولفت المركز، في تقرير له، إلى أن غالبية الاعتقالات تتم بشكل عشوائي لأسباب كيدية وجزء منها يجري بذريعة أن المعتقلين من أنصار الإدارة الكردية الذاتية أو كانوا موظفين لديها.
وذهب التقرير إلى أن الهدف الأساسي للاعتقالات والخطف وبقية الانتهاكات هو «تهجير ما تبقى من سكان عفرين والاستيلاء على ممتلكاتهم وعقاراتهم وأراضيهم». وأكد أن كل هذه الانتهاكات تجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها، وأنها سياسة تركية تنفذ بأيدي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).