قوات النظام تقصف أطراف «نقطة تركية» شمال غربي سوريا

TT

قوات النظام تقصف أطراف «نقطة تركية» شمال غربي سوريا

صعدت قوات النظام أمس (الخميس) قصفها في ريفي محافظة إدلب الشرقي والجنوبي ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، وطال القصف منطقة تتواجد بها إحدى النقاط العسكرية التركية، في وقت عاد الهدوء إلى مدينة رأس العين في شمال شرقي البلاد بعد توتر واشتباكات على مدى يومين بسبب اقتتال بين الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة.
ونفذت قوات النظام قصفا على مناطق في قرية آفس التي تتواجد فيها نقطة مراقبة عسكرية تابعة للقوات التركية بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وفليفل وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي.
وجددت قوات النظام قصفها المدفعي على مواقع فصائل المعارضة المسلحة في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطيران الحربي في أجواء المنطقة.
وردت غرفة عمليات «الفتح المبين» على القصف بقذائف المدفعية الثقيلة، إذ استهدفت تجمعات قوات الحكومة على محور قرية جوباس بريف إدلب الشرقي. واستهدفت غرفة العمليات بقذائف المدفعية وصواريخ غراد تجمعات عسكرية لقوات الحكومة السورية على محاور مدينة سراقب، وأوقعت إصابات مباشرة في صفوف القوات الحكومية على خطوط التماس الأمامية.
من ناحية أخرى، عاد الهدوء النسبي إلى مدينة رأس العين، الواقعة شمال محافظة الحسكة، ضمن ما يعرف بمنطقة «نبع السلام» التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، وذلك بعد اشتباكات استمرت يومين بين مجموعتين من فصيل «الحمزات» بسبب خلافات على بعض الممتلكات المصادرة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الاقتتال بين الطرفين أسفر عن وقوع 5 جرحى، وأن المدينة لا تزال تشهد توتراً، حيث انتشر المسلحون في المدينة وسط استقدام الطرفين تعزيزات من خارجها. كما شهدت المدينة توترا بين فصيل الحمزات والشرطة المدنية على خلاف حول أحقية إدارة معبر مع تركيا.
على صعيد آخر، كشف «مركز توثيق الانتهاكات» في شمال سوريا عن اعتقال ما لا يقل عن 77 شخصاً، بينهم عشر نساء وطفل في عفرين شمال غربي سوريا من قبل فصائل معارضة مسلحة موالية لتركيا خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.
وذكر أن أعداد المعتقلين لم تعرف على وجه الدقة، بسبب تحفظ بعض العائلات على ذكر أسماء المعتقلين منها، إضافة إلى وجود معتقلين لم يتمكن المركز من الوصول إليهم. ولفت المركز، في تقرير له، إلى أن غالبية الاعتقالات تتم بشكل عشوائي لأسباب كيدية وجزء منها يجري بذريعة أن المعتقلين من أنصار الإدارة الكردية الذاتية أو كانوا موظفين لديها.
وذهب التقرير إلى أن الهدف الأساسي للاعتقالات والخطف وبقية الانتهاكات هو «تهجير ما تبقى من سكان عفرين والاستيلاء على ممتلكاتهم وعقاراتهم وأراضيهم». وأكد أن كل هذه الانتهاكات تجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها، وأنها سياسة تركية تنفذ بأيدي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.