أسهم النفط والبتروكيماويات تحلّق بالسوق المالية السعودية

مسودة ترخيص بينيّ للصناديق الخاصة والعامة في بورصات الخليج

سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
TT

أسهم النفط والبتروكيماويات تحلّق بالسوق المالية السعودية

سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)

وسط ارتفاع سعر برميل نفط خام القياس العالمي «برنت» للعقود الآجلة أمس إلى 63.19 دولاراً، يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعه بعد أن أغلق أمس مرتفعاً 62 نقطة ليقفل عند مستوى 9310.28 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، مدفوعاً بأسهم النفط والبتروكيماويات، وقراءة فنية تذهب بقدرة المؤشر العام إلى ملامسة 10 آلاف نقطة.
وارتفع سهما شركتي «أرامكو السعودية» و«سابك»، المؤثران بثقلهما على مؤشر السوق، بنسبة اثنين في المائة عند 35.05 ريال و107.20 ريال على التوالي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد الشميمري، مدير عام «مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية»، إن المؤشر ما زال مستمراً في الارتفاع؛ «نظراً للتفاؤل جراء عودة الأعمال مع انتشار لقاح فيروس (كورونا) المستجد، إضافة إلى أسعار النفط المتداول عند 63.19 دولار للبرميل، والخام الخفيف عند 60.19 دولار للبرميل»، مؤكداً أن «الأنظار تتجه إلى اجتماع (أوبك+) (اليوم) لتلقي الأخبار الإيجابية والإجراءات الجديدة في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات تعدّ جيدة للمنتجين ومحفزاً للاقتصاد السعودي وسوق الأسهم».
وبين الشميمري، في قراءة فنية، أن «المؤشر يتجه إلى أهداف مهمة في منطقة 9.4 ألف نقطة ليكون المجال مفتوحاً للذهاب إلى 10 آلاف نقطة في المرحلة المقبلة»، مفيداً بأن «الأداء إيجابي منذ بداية العام الحالي والذي صعد بنحو 7.1 في المائة وخلال 12 شهراً زاد بنحو 23 في المائة، وسط إعلان 63 شركة نتائجها السنوية بأرباح مجمعة 19.3 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، فيما تبقى نحو 141 شركة لم تفصح عن أدائها للربع الأخير من العام الماضي».
وتجاوز عدد الأسهم المتداولة، أمس، 531 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 594 ألف صفقة؛ سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها، في حين أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.
من جانب آخر، عقد فريق عمل «استراتيجية تكامل الأسواق المالية» بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنبثق عن لجنة رؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال، اجتماعه العاشر أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وناقش الاجتماع مسودة الإطار التنظيمي العام للترخيص البينيّ للمنتجات والأدوات الاستثمارية بشكل عام؛ التي يشملها الترخيص بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
كما استعرض المجتمعون مسودة الإطار التنظيمي للترخيص البينيّ للصناديق الخاصة والعامة للاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بعد وضع التعديلات القانونية عليها، والصيغة النهائية لنموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات «أعرف عميل»، والبرنامج الزمني المقترح من قبل دول مجلس التعاون لتنفيذ المبادرات لتعميق التنسيق بين هيئات أسواق المال بدول المجلس وآلية تنفيذ تلك المبادرات.
إلى ذلك، أغلق مؤشر «الأسهم السعودية الموازية (نمو)»، أمس، مرتفعاً 286.85 نقطة، ليقفل عند مستوى 26165.55 نقطة، بتداولات بلغت 27 مليون ريال، ووصل عدد الأسهم المتداولة 259 ألف سهم؛ تقاسمتها 779 صفقة.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.