مساعٍ بحرينية لاستقطاب الاستثمار في استراتيجية التحول الرقمي

TT

مساعٍ بحرينية لاستقطاب الاستثمار في استراتيجية التحول الرقمي

أكد مسؤول بحريني أن بلاده تتجه لتصدر قائمة الخيارات الجاذبة للمستثمرين في مجال التحولات الرقمية، مبيناً أن بلاده باشرت تطلعها لأن تكون وجهة مفضلة من خلال ما اتخذته من مبادرات في سياسة الحكومة «السحابة أولاً» والتقدم المنجز في إطلاق شبكة خدمات الجيل الخامس على الصعيد الوطني.
جاء ذلك في وقت دشنت فيه شركة عالمية متخصصة في السحابة الرقمية، أول مركز لبيانات الإنترنت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لها بالبحرين. وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين، أن مذكرة التفاهم التي وقعها أمس مجلس التنمية الاقتصادية مع شركة «تينسنت كلاود» ستعزز تطوير مكانة البحرين كمركز لبيانات الإنترنت وإبراز المملكة في مجال خدمات الحوسبة السحابية بالمنطقة، مشدداً على أهمية جهود المجلس المتواصلة لتصبح البحرين رائدة في مجال الحوسبة السحابية والبيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال محمد: «يعد هذا الاتفاق حدثاً مهماً في مسيرة البحرين، وضماناً لخيار جاذب للمستثمرين»، مضيفاً: «ستنضم (تينسنت كلاود) إلى عمالقة الحوسبة السحابية العالمية في تأسيسها لموطئ قدم لها في مملكة البحرين».
وتوقع وزير المواصلات والاتصالات البحريني أن يؤدي هذا الاتفاق إلى نمو هائل في حركة البيانات نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن إطلاق مركز البيانات الجديد سيؤدي إلى استقطاب مزودي خدمات الحوسبة السحابية العالميين الآخرين إلى المنطقة، في ظل المبادرات التي تتخذها بلاده في هذا الصدد.
وتتيح مذكرة التفاهم فرصة للاستفادة من موقع البحرين الإقليمي، ومن دعم مجلس التنمية الاقتصادية وشركائها المحليين والإقليميين، بما في ذلك شركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث شجع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، بالتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، على مواصلة اعتماد خدمات الحوسبة السحابية لتعزيز استراتيجية التحول الرقمي، مع تقديم الدعم للشركات الشريكة للاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية بالتعاون مع الشركاء في المملكة مثل صندوق العمل «تمكين»، فضلاً عن تعزيز الخبرات والمواهب التكنولوجية الرقمية المؤهلة. ومن المتوقع أن يصل حجم نشاط سوق الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2024، وذلك بحسب بحث أجرته (ماركت ساند ماركتس)، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.5 في المائة خلال الفترة نفسها، ما يسلط الضوء على الفرص المتزايدة في هذه المنطقة.
وأطلقت البحرين في عام 2017 سياسة «السحابة أولاً» كأول مبادرة من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك لتعزيز استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الحكومية، وتشجيع اعتماد خدمات الحوسبة السحابية في جميع مؤسسات الدولة وتقليل التكاليف التشغيلية لتقنية المعلومات بنسبة تصل إلى 90 في المائة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.