البرهان وموسفيني يدعوان إلى قمة لدول حوض النيل في كمبالا

طائرة البرهان تحط في جوبا في طريق عودته من العاصمة الأوغندية

صورة أرشيفية للقاء البرهان ويوري موسفيني بكمبالا في 5 يوليو 2019
صورة أرشيفية للقاء البرهان ويوري موسفيني بكمبالا في 5 يوليو 2019
TT
20

البرهان وموسفيني يدعوان إلى قمة لدول حوض النيل في كمبالا

صورة أرشيفية للقاء البرهان ويوري موسفيني بكمبالا في 5 يوليو 2019
صورة أرشيفية للقاء البرهان ويوري موسفيني بكمبالا في 5 يوليو 2019

توافق السودان وأوغندا على دعوة الدول المطلة على حوض النيل، لعقد قمة تناقش استفادة الدول المتشاطئة من النهر، وذلك أثناء زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لكمبالا، لتهنئة الرئيس يوري موسفيني على انتخابه لدورة رئاسية جديدة، في وقت حطت فيه طائرة البرهان وهي في طريق عودتها من أوغندا في مطار جوبا، لإجراء مباحثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت، لم تكن ضمن برمجة زيارة كمبالا.
وقال إعلام مجلس السيادة في نشرة صحافية أمس، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، والرئيس الأوغندي يوري موسفيني، اتفقا على إطلاق دعوة لكل الدول المطلة على نهر النيل لعقد قمة يدعو لها الرئيس الأوغندي، تعقد خلال العام الحالي لبحث كيفية الاستفادة من نهر النيل.
ونقل الإعلام السيادي عن نائب القائم بأعمال سفارة السودان بأوغندا مجاهد عبد الرحمن، أن الرئيسين أجريا مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية، استعرض خلالها البرهان مع رصيفه موضوعات سياسية وأمنية اقتصادية تتعلق بالسودان.
ووصل البرهان أوغندا في زيارة ليوم واحد، هدفها المعلن «تهنئة» الرئيس موسفيني بالفوز بدورة رئاسية سادسة، وذلك بعد أكثر من عام من الزيارة التي قام بها البرهان لأوغندا، والتقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ونتج عنها تطبيع علاقات السودان وإسرائيل.
وقاد الرئيس موسفيني في فبراير (شباط) 2020 مبادرة، جمع خلالها البرهان ونتنياهو «سراً» قبل أن يفجر الإعلام الإسرائيلي «قنبلة العام»، كاشفاً عن اللقاء غير المسبوق بين الرجلين، والذي تداعت على إثره المواقف السودانية التاريخية، التي تنطلق من كون الخرطوم قد شهدت مؤتمر القمة العربي الشهير بمؤتمر اللاءات الثلاثة.
ولا يعرف على وجه الدقة دوافع الزيارة التي أعلن عنها «فجأة»، سيما وأن الانتخابات الأوغندية التي نصبت الرئيس موسفيني لدورة رئاسية سادسة، قد مر على إعلان نتائجها نحو شهرين، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان لقاء «عنتيبي» الذي نظمه موسفيني. من جهة أخرى، نقلت «بلومبرغ» أن طائرة البرهان، حطت في مطار جوبا عاصمة جنوب السودان، في طريق العودة، وينتظر أن يجري مباحثات مع رئيس الدولة سلفاكير ميارديت، تتناول قضايا مثيلة للقضايا التي تم التباحث حولها مع الرئيس موسفيني.ولم تذكر جهة رسمية طبيعة الزيارة «غير المجدولة» التي قام البرهان لجوبا، لكن مصادر صحافية أبلغت «الشرق الأوسط»، أن جدول مباحثات البرهان في جوبا، يتضمن لقاء مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز آدم الحلو.
والحركة الشعبية جناح الحلو، تسيطر على منطقة «كاودا» في جنوب كردفان، ولم توقع اتفاق «سلام جوبا» الموقع مع الجبهة الثورية، التي تضم حركات دارفورية متمردة سابقة، إضافة إلى جناح منشق عن الحلو يحمل ذات الاسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان».
وتعد الحركة التي يقودها الحلو، إحدى أكبر حركتين مسلحتين، خارج اتفاقية السلام السودانية، وتشترط قبل الدخول في أي تفاوض مع الحكومة الانتقالية قبل إقرار «علمانية الدولة»، أما الحركة الثانية «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد النور الدارفورية فهي الأخرى ما تزال خارج اتفاق جوبا.
وتتكون الحركة التي يقودها الحلو، من سودانيين اختاروا الانحياز لجنوب السودان في الحرب الأهلية التي كانت تدور هناك تحت راية «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، قبل توقيع اتفاقية سلام مع «نيفاشا»، والتي أدت لانفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة.
بعد الانفصال احتفظ أعضاء الحركة الشعبية السودانيين بحركتهم بذات الاسم، ثم اندلعت حرب أخرى بين قوات الحركة والقوات الحكومية، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بقيادة مالك عقار، قبل أن يطيح به الحلو وينصب نفسه رئيساً للحركة، وأفلحت في السيطرة على منطقة كاودا الجبلية الحصينة، وما تزال تسيطر عليها.
وتكاثفت الضغوط الإقليمية والدولية، على الحلو ونور لتوقيع اتفاق سلام، والالتحاق بالعملية السلمية الجارية في السودان، وينتظر أن يمارس ميارديت ضغوطاً عنيفة على الحلو لبدء مفاوضات مع الحكومة السودانية تفضي لالتحاقه بعملية السلام.



​«المعارضة المصرية» تجدد رفضها لنظام الانتخابات البرلمانية قبل أشهر من الاستحقاق

قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)
قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)
TT
20

​«المعارضة المصرية» تجدد رفضها لنظام الانتخابات البرلمانية قبل أشهر من الاستحقاق

قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)
قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)

جدّدت قوى «المعارضة المصرية» الرئيسة، رفضها لنظام الانتخابات البرلمانية الحالي، قبل أشهر من بدء الاستحقاق الانتخابي. وأكدت «الحركة المدنية الديمقراطية»، تمسكها بتبني نظام «القائمة النسبية»، بديلاً للقائمة «المغلقة»، وسط جدل حول إمكانية تعديل قانون الانتخابات خلال الشهور القليلة المقبلة.

ويعتمد الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، بينما النصف الآخر يُنتَخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. فيما تطالب بعض الأحزاب بأن يكون تمثيل القوائم نسبة إلى حجم الأصوات التي تحصل عليها.

وتستعد الحكومة المصرية لإجراء انتخابات البرلمان هذا العام، وفقاً لنصوص الدستور، التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَين الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، قبل نهاية مدة المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير (كانون الثاني) 2026.

لقطة من جلسات مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
لقطة من جلسات مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

وأكدت «الحركة المدنية»، وهي تجمُّع مُعارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة: «موقفها الرافض لنظام القائمة المغلقة، وتمسكها بتبني نظام القائمة النسبية»، الذي وصفته بـ«البديل العادل».

وعقب اجتماع لـ«الأمانة العامة» للحركة، مساء الاثنين، ناقشت خلاله التحضيرات للانتخابات المقبلة في ظل ما وصفته بـ«تأخر صدور التشريعات المنظمة لها»، جدّدت الحركة مطالبتها بتعديل الدوائر الانتخابية، التي عدتها، وفق بيان: «شاسعة الاتساع»، و«تقيد المشاركة السياسية لفئات محددة»، كما أكدت الحركة رفضها «المشاركة في قوائم انتخابية مشتركة مع أحزاب الموالاة أو السلطة»، حسب وصف البيان.

ويرى الأمين العام للحزب «الاشتراكي» المصري، القيادي بالحركة المدنية، أحمد بهاء شعبان أن نظام القائمة المغلقة «يخدم فئات محددة من الأحزاب والمرشحين الذين يمتلكون إمكانات مالية كبيرة، بينما القائمة النسبية تضمن فرصاً عادلة أكبر للأحزاب والقوى السياسية كافة، وتعطي تنوعاً في التمثيل البرلماني للتيارات كافة».

وقال شعبان لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحركة حتى الآن هو عدم المشاركة بالانتخابات في ظل القانون الحالي، إذ إنه لا يضمن تمثيلاً عادلاً».

واستبعد شعبان أن يتم تعديل قانون الانتخابات بسبب ما وصفه بـ«ضيق الوقت»، مؤكداً أنه «الأكثر ترجيحاً أن تتم الانتخابات وفق القانون الحالي، لكن كلها تكهنات، فعلى الرغم من اقتراب موعد الانتخابات فإننا ما زلنا لا نعرف بأي قانون ستجرى»، حسب تعبيره.

وشهدت مصر خلال العامين الماضيين مطالبات بضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي، وفرضت القضية نفسها بقوة على جلسات «الحوار الوطني» الذي أرسل توصياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس عام 2023، عقب مناقشات ضمت القوى السياسية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وتضمنت التوصيات ثلاثة مقترحات، أن يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، أو إقرار نظام «القائمة النسبية»، أو تطبيق نظام انتخابي «مختلط»، يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والقوائم النسبية والنظام الفردي.

وفي رأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، فإن «الوقت ليس عائقاً أمام تعديل قانون الانتخابات الحالي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تعديل قانون الانتخابات أمر وارد، ويمكن إنجازه قُبيل الانتخابات في حال التوافق السياسي حول التعديلات المطلوبة»، وبحسب فهمي، فإنه «يجب الاستفادة من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني في القضايا كافة التي ناقشها، ومنها النظام الانتخابي».