اتصالات لإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين بكركي و«حزب الله»

اجتماعها ينتظر قرار الراعي الجمعة

TT

اتصالات لإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين بكركي و«حزب الله»

تتجه العلاقة بين البطريركية المارونية و«حزب الله» إلى استيعاب التصعيد والتوتر اللذين سيطرا أخيراً وبلغا أوجهما بعد التحرك الشعبي باتجاه مقر البطريركية في بكركي نهار السبت الماضي، لتأييد طروحات البطريرك بشارة الراعي، وأبرزها الدعوة إلى حياد لبنان وتدويل أزمته.
فقد نجحت الوساطات في تخفيف التوتر بين الجانبين؛ إذ بادر «حزب الله» نزولاً عند إلحاح الوسطاء بالاتصال بعضو لجنة الحوار بين الحزب والبطريركية حارث شهاب، طالباً منه عقد اجتماع قريب للجنة. ومن المرتقب أن تحسم بكركي موقفها يوم غد الجمعة، وسط أجواء إيجابية ترجح التجاوب مع مبادرة الحزب.
وكان البطريرك الراعي أكد، في حديث لقناة «الحرة»، أنه يتمنى لقاء ممثلين عن «حزب الله»، «لأشرح لهم من فمي إلى آذانهم» حقيقة فكرة الحياد والمؤتمر الدولي، مشيراً إلى عودة الاتصالات بين الجانبين بعد توقفها من جانب الحزب.
وتشير مصادر قريبة من «حزب الله» إلى أنهم ينتظرون رد البطريركية على الدعوة لعقد اجتماع قريب للجنة، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الاتصالات لم تكن مقطوعة أصلاً بين أعضاء اللجنة، لكنها تراجعت بسبب كورونا»، أما ما أدى إلى تجميدها أخيراً فتصريحات البطريرك، مضيفة: «الراعي قال كلمته والحزب قال ما عنده لجهة رفضه التدويل بكل أشكاله وبخاصة التحقيقات الدولية، لأننا بذلك نقر بعدم وجود دولة ومؤسسات لبنانية». وتؤكد المصادر أن «آخر ما يريده حزب الله هو فتح سجال مع البطريركية، علماً بأنه تم شتم الحزب في لقاء السبت من قبل المشاركين فيه، لكننا أصررنا على عدم الرد سواء مباشرة أو عبر المنابر الإعلامية، خاصة بعد فهمنا أن البطريرك لا يتبنى ما ورد على لسان المشاركين»، معتبرة أن «الجو حالياً جيد على خط بكركي – حزب الله مع ترجيح عقد لقاء للجنة الحوار خلال أسبوع أو اثنين».
وتشير المعطيات إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيكون بمثابة اجتماع لجسّ النبض والاختبار وليس حاسماً لجهة إعادة تفعيل الاجتماعات، بحيث إن الحزب والبطريركية على حد سواء ينتظران ما ستكون عليه المواقف خلال اللقاء ليبنيا على الشيء مقتضاه.
من جهته، يؤكد الوزير السابق سجعان قزي، المقرب من الراعي، أن «العلاقة بين أعضاء اللجنة لم تنقطع طوال السنوات وحتى الأشهر والأسابيع الأخيرة، وكانت تترجم من خلال اجتماعات واتصالات، حتى إن البطريرك لم يعطِ يوماً أي توجيهات بوقف عملها، لكن البطء والتردد كانا من جهة الحزب»، لافتاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه ومع حصول سوء فهم لمواقف الراعي، كان لزاماً تعزيز التواصل من جديد كي يقف حزب الله عند حقيقة طروحات البطريرك وخلفياتها. ويضيف قزي: «يفترض أن تؤدي الاتصالات الجديدة الحاصلة إلى زيارة يقوم بها وفد من حزب الله إلى بكركي، علما بأن ذلك مرتبط بتطورات الأيام المقبلة»، موضحاً أنه وبالتزامن مع هذا الحراك هناك اتصالات بين حزب الله وشخصيات مارونية لخلق أجواء جديدة وإيجابية».
ورداً على سؤال، يعتبر قزي أنه «إذا كان حزب الله يرفض التدويل وتدخل أي دولة بشؤون لبنان، فالحري به وقف التدخل الإيراني بشؤوننا كما وقف تدخلاته وقتاله في الساحات المجاورة»، قائلاً: «حزب الله دوّل لبنان عسكرياً أما البطريرك فيريد تدويله سلمياً. حزب الله دوّله لإدخاله بالصراعات، أما البطريرك فيسعى للتدويل لإخراجه منها».
وتتولى لجنة مشتركة تضم ممثلين عن بكركي و«حزب الله» الخوض بنقاشات شتى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين منذ تسعينيات القرن الماضي. وقد فعلت نشاطها بعد تولي البطريرك الراعي سدة البطريركية باعتبار أن علاقة البطريركية المارونية وحزب الله ساءت جداً في آخر عهد البطريرك الراحل نصر الله صفير، نظرا لمواقفه الصريحة من «الحزب» وسلاحه والنظام السوري.
وساءت علاقة الحزب بالراعي في العام 2014، مع قرار الأخير زيارة القدس لملاقاة البابا فرنسيس. ونبه «حزب الله» في ذلك الوقت الراعي إلى مخاطر وتداعيات الزيارة التي كانت الأولى من نوعها لبطريرك ماروني إلى القدس منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، إلا أن الطرفين عادا وتخطيا هذا الخلاف، ما أدى لمعاودة لجنة الحوار مهامها فكانت تجتمع بشكل شبه دوري، حتى الصيف الماضي، إذ اعتبر «حزب الله» حينها أن دعوة البطريرك لإعلان حياد لبنان وأخيراً حثه على تدويل الأزمة طروحات موجهة ضده.
ويوم السبت الماضي وخلال لقاء شعبي في بكركي دعماً لمواقفه، عاود الراعي التأكيد على تمسكه بطروحاته، متحدثاً عن مواجهة «حالة انقلابية». وكان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، اعتبر، منتصف الشهر الماضي، أن «الكلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع مرفوض ومستغرب، وهو دعوة إلى الحرب واحتلال لبنان من قوات أجنبية».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.