نتنياهو يسعى لزيارة أبوظبي قبيل الانتخابات الإسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
TT

نتنياهو يسعى لزيارة أبوظبي قبيل الانتخابات الإسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن اتصالات تجري بين إسرائيل والإمارات، لترتيب زيارة رسمية لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى أبوظبي والمنامة، وذلك في غضون أسبوعين، أي قبيل الانتخابات البرلمانية (الكنيست)، التي ستجري في 23 الحالي. وقالت هذه المصادر إن ما يعيق هذه الزيارة، هو رغبة الإمارات في ألا تبدو كمن يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية لصالح نتنياهو.
وأكدت هذه المصادر أن نتنياهو توجه إلى قادة الإمارات، معرباً عن رغبته في تنفيذ الزيارة، التي تأجلت ثلاث مرات في الشهور الأربعة الماضية، وأنهم في هذه المرة لم يرفضوا الطلب، ويتجاوبون مع الاتصالات الإسرائيلية، لكنهم يجرون مداولات في الموضوع، ويجسون النبض مع جهات إسرائيلية أيضاً بشأنها، مثل رئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، وحتى مع جهات مقربة من البيت الأبيض في الولايات المتحدة. وقالت إنهم يخشون من أن يجعل نتنياهو هذه الزيارة «صورة النصر»، التي يختتم فيها دعايته الانتخابية.
وكان مكتب نتنياهو قد أعلن عن مواعيد زيارته إلى الخليج ثلاث مرات في الشهور الماضية، لكنه عاد وأعلن إلغاءها. المرة الأولى في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتشمل كلاً من أبوظبي والمنامة، لكنها أُلغيت بطلب من البحرين، وإثر ذلك، أمر نتنياهو بإلغاء زيارة مشابهة لوزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي. وقد تم تحديد موعد آخر للزيارة، وهذه المرة في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أُلغيت بسبب بدء سريان إغلاق في إسرائيل، إثر انتشار فيروس «كورونا».
وبعد شهرين، عاد الحديث عن الزيارة، وهذه المرة عن أن نتنياهو سيمضي ثلاثة أيام في الخليج، يصل إلى أبوظبي ثم يتوجه إلى دبي ثم إلى المنامة، وذلك، في بداية شهر فبراير (شباط) الماضي. وفجأة أعلن نتنياهو أنه سيضطر إلى تقصير الزيارة من ثلاثة أيام لعدة ساعات بسبب انتشار «كورونا» في إسرائيل، لتقتصر على زيارة أبوظبي ولقاء ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد.
وبعد ذلك بأيام، أعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل هذه الزيارة أيضاً، بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية انتشار «كورونا».
وتقول مصادر سياسية إن نتنياهو جدّد الطلب بزيارة الإمارات، لأنه يرى أن وضعه الانتخابي لا يبشر بالنصر، وإن عليه أن يقدم على خبطة سياسية إعلامية كبيرة تعينه في الاستطلاعات ولو قليلاً، ولم يجد أفضل من زيارة كهذه تجعل صوره مع قادة المنطقة تسيطر على المشهد الانتخابي. فالاستطلاعات تشير إلى أنه يحتاج إلى زيادة مقعدين حتى يستطيع تشكيل حكومة يمينية تحقق مراده بالحصول على حصانة برلمانية تؤدي إلى وقف محاكمته بتهم الفساد.
وتقول هذه المصادر إن كثيراً من المهتمين بالأوضاع في الشرق الأوسط، يراقبون تطورات المعركة الانتخابية الإسرائيلية عن كثب، ويرون أن البديل عن نتنياهو سيكون من اليمين الراديكالي الأكثر تطرفاً منه، أي غدعون ساعر أو نفتالي بنيت، ولذلك يفضلون فوز نتنياهو، مع أنهم لا يصرحون بذلك.
يُذكر أن مصدراً في النيابة العامة، اتهم نتنياهو بمحاولة تشويش المسار القضائي والتأثير على شهود النيابة في المحكمة، وأن النيابة توجهت بشكوى إلى القضاة، طالبة تدخلهم. وتقدمت بطلب تقديم موعد استجواب عدد من الشهود، الذين يحاول نتنياهو الاتصال بهم، قبل أن ينجح في تغيير مضمون إفاداتهم. ويساند خصوم نتنياهو السياسيون، النيابة، في مهمتها. وحسب ساعر، فإن «رئيس الحكومة لم يعد يقيم أي حد بينه وبين محاولات تدمير جهاز القضاء وسلطة الحكم السليم». ودعا رؤساء الأحزاب الإسرائيلية إلى توحيد الجهود لإسقاط نتنياهو.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.