رئيس مجلس {حديثة} لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» يحاصرنا منذ 6 أشهر للسيطرة على السد

العشائر دافعت عن المدينة.. وسكانها يعانون من الجوع

قوة عسكرية في زورق لحماية سد حديثة («الشرق الأوسط»)
قوة عسكرية في زورق لحماية سد حديثة («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مجلس {حديثة} لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» يحاصرنا منذ 6 أشهر للسيطرة على السد

قوة عسكرية في زورق لحماية سد حديثة («الشرق الأوسط»)
قوة عسكرية في زورق لحماية سد حديثة («الشرق الأوسط»)

قضاء حديثة (160 كلم غرب مدينة الرمادي) مركز محافظة الأنبار الذي أصبح تعداد السكان فيه أكثر من 130 ألف نسمة بعد أن لجأ إليه أكثر من 30 ألف نازح من مدن وقرى قريبة هربا من سطوة مسلحي تنظيم داعش الذي سيطر على الغالبية العظمى من مدن الأنبار.
هذه المدينة الاستراتيجية كسبت أهمية كبيرة لوجود سد حديثة، ثاني أكبر السدود في العراق وأحد أهم مصادر الطاقة الكهربائية في البلد بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 1050 ميغاواط ويحتوي على 6 محطات توليد كهرومائية، ويحصر السد خلفه مياه نهر الفرات عبر بحيرة القادسية.. هذه الأهمية البالغة جعلت مسلحي تنظيم داعش يصبون جل اهتمامهم للسيطرة عليه بكل طريقة، إلا أن إصرار الأهالي على الدفاع عن مدينتهم وبمساندة القوات الأمنية العراقية حال دون ذلك، مما جعل المسلحين يحاصرونه من كل الجوانب، كان آخرها بالسيطرة على قضاء هيت لقطع الطريق تماما بين قضاء هيت ومدينة الرمادي، مما جعل قضاء حديثة معزولا تماما عن بقية مدن الأنبار والعراق.
«الشرق الأوسط» تمكنت من الدخول لقضاء حديثة المحاصر واستمعت لهموم الأهالي الذين أطلقوا نداءات الاستغاثة وهم يعيشون مأساة حقيقية في ظل انعدام تام في المواد الغذائية والطبية للمدينة المحاصرة. المهندس خالد سلمان رئيس المجلس البلدي لقضاء حديثة قال لـ«الشرق الأوسط» منذ 20 من يونيو (حزيران) العام الماضي تعرض قضاء حديثة لسلسلة من الهجمات المتوالية من قبل مسلحي تنظيم داعش بغية السيطرة عليه، فيما تصدت لهم القوات الأمنية المتمثلة في قيادة عمليات الجزيرة والبادية والفرقة السابعة وبمساندة كبيرة ومشرفة من قبل أبناء عشائر العبيد والجغايفة والبونمر وعشيرة البومحل، وبعد أن عجز المسلحون عن دخول قضاء حديثة التجأ إلى طريقة أخرى، وهي السيطرة على قضاء هيت بهدف محاصرة مدينة حديثة وعزلها عن العالم، وبعد ذلك رضوخها لسيطرة المسلحين وتسليم المدينة.. إلا أن أهالي مدينة حديثة وقفوا وقفة مشرفة للدفاع عن حديثة، ولكن عملية عزل المدينة وقطع الطرق بشكل نهائي تسبب في حصار اقتصادي وإنساني خانق.
ويضيف سلمان: «تعاني المدينة من نقص هائل في المواد الغذائية والطبية ومواد الوقود بكل أشكاله: الغاز السائل والنفط والبنزين.. حتى وصلت أسعار بعض المواد إلى 30 ضعف السعر الأصلي حتى تصاعدت صرخات الاستغاثة من قبل الأهالي الذين يعانون من العيش وسط هذه الظروف القاسية والصعبة».
وعن حجم الأضرار التي تعرضت لها المدينة قال المهندس سلمان: «لقد بلغ حجم الأضرار في البنى التحتية لناحيتي بروانة والحقلانية التي كان يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش لمدة قاربت 3 أشهر قبل عملية استعادتها وتحريرها من قبل القوات الأمنية العراقية وأبناء العشائر.. حيث بلغت الأضرار فاقت نسبته 30 في المائة من أحياء سكنية ومبان حكومية طالها الدمار، وهناك الكثير من منازل المواطنين ما زالت مفخخة وتحتاج المدينة لجهد هندسي في عملية إزالة العبوات الناسفة التي تركها مسلحو (داعش) مزروعة وسط المناطق المحررة».
المواطن أبو محمد (43 عاما) أحد النازحين القادمين من ناحية البوحياة التابعة لقضاء حديثة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «تركنا بيوتنا وجئنا هاربين من سطوة المسلحين بعد دخول تنظيم داعش لمناطقنا، وها نحن الآن نعيش ظروفا صعبة وقاسية في قضاء حديثة حيث لا نملك المال، ولا أجد موردا ماديا أعتاش منه حيث إني كنت أعتاش من مهنة البناء التي أعمل بها، وعائلتي مكونة من 11 فردا، على الحكومة أن تلتفت إلينا».
ويضيف أبو محمد: «فكرت في مغادرة المدينة والاتجاه صوب العاصمة بغداد مع عائلتي، والمنفذ الوحيد لنا هو الاتجاه صوب قاعدة الأسد الجوية، حيث يتزاحم الناس هناك لغرض نقلهم بواسطة المروحيات العسكرية التابعة للقوات العراقية إلى العاصمة بغداد.. وهناك فوجئت بأن البعض يقوم بدفع مبالغ تصل إلى 500 دولار أميركي مقابل إدراج اسمه في قوائم المشمولين بالنقل عبر المروحيات العسكرية.. عدت بعائلتي لأني أحتاج لمبلغ هائل كي تشملني هذه العملية التي يسيطر عليها فاقدو الذمة والضمير من المتاجرين بأرواح الناس ودمائهم».
أم عمر (45 عاما) موظفة في إحدى الدوائر الحكومية ومن سكان أهالي حديثة قالت لـ«الشرق الأوسط»: «رغم المأساة التي نعيشها وشح المواد الغذائية وانقطاع رواتبنا التي هي مصدر معيشتنا، فإننا صابرون على المحن، ولكن لا بد للحكومة أن تنظر بعين العطف لشعبها في كل مكان، وأن تنقذنا من هذه الحال المزرية.. قبل أيام سقطت قذائف على مدرسة ابتدائية عند خروج الطلاب وقتلت 4 أطفال وأصابت آخرين، مما اضطرنا إلى عدم إرسال أبنائنا لمدارسهم خوفا على حياتهم.. وهذه مأساة أخرى تضاف لحجم المعاناة التي نواجهها بشكل يومي».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».