فرص استثمارية في البنى التحتية السعودية بقيمة 160 مليار دولار

37 جهة حكومية وخاصة تعرض افتراضياً المشاريع المستقبلية

منتدى المشاريع المستقبلية السعودي ينعقد افتراضياً الشهر الحالي (الشرق الأوسط)
منتدى المشاريع المستقبلية السعودي ينعقد افتراضياً الشهر الحالي (الشرق الأوسط)
TT

فرص استثمارية في البنى التحتية السعودية بقيمة 160 مليار دولار

منتدى المشاريع المستقبلية السعودي ينعقد افتراضياً الشهر الحالي (الشرق الأوسط)
منتدى المشاريع المستقبلية السعودي ينعقد افتراضياً الشهر الحالي (الشرق الأوسط)

تعتزم أكثر من 37 جهة كبرى من القطاعات الحكومية والخاصة والهيئات في السعودية توفير ألف مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، من خلال منتدى المشاريع المستقبلية الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، والذي تقرر أن ينعقد افتراضياً، يوم 22 الشهر الحالي. ويأتي موعد إقامة المنتدى في وقت قررت فيه المملكة تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، ومنها وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية؛ مما سيجعل إقامة المنتدى «افتراضياً» لإتاحة الفرصة للمقاولين والمهتمين من موردين وبنوك وغيرهم التعرف على المشاريع المستقبلية وخلق فرص استثمارية جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه في نسختيه الأولى والثانية.
ويُعد المنتدى منصة لعرض المشاريع المستقبلية في الشرق الأوسط، وتفاصيلها وإمكانية التقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد؛ مما يُحسن ويُنظم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، ليحصل المقاول على فُرص تُمكنه من الارتقاء بالعمل وبناء شبكة واسعة من العلاقات وإيجاد الشراكات بين المقاولين والمستثمرين والمهتمين في المقاولات. ويعتمد اقتصاد المملكة على مجموعة من القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها المقاولات الذي يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي ومسانداً لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، ويعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بحسب تقارير دولية. من جانب آخر، استعرضت الشركة السعودية للكهرباء عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية مع مجموعة من الشركات اليابانية، بحضور عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال، مؤكدة أن دعم وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الكهربائية في المملكة يأتي في مقدمة أهدافها وتطلعاتها. وأوضحت «السعودية للكهرباء»، أنها طوّرت في إطار استراتيجيتها عدداً من مبادرات وبرامج توطين الصناعات الكهربائية، التي تستهدف نقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة. جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الشركة أمس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، بعنوان «برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية وآليات التسجيل والتأهيل في «السعودية للكهرباء». واستعرضت خلال الندوة التي قدمها محلل تطوير الأعمال في «شركة الكهرباء» المهندس مهند المالكي، الفرص الاستثمارية وآليات التسجيل والتأهيل، وبرنامج التوطين «بناء» لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، والمبادرات التي ساهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية، مشيرة إلى أن الندوة تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد وجلب الاستثمارات الخارجية من خلال توطين الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة.
وأشارت الشركة إلى أن لديها نحو 250 فرصة استثمارية للصناعات الكهربائية، ونحو 86 فرصة في الخدمات المساندة لها، يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال توطينها في ظل تقديم ميزة تنافسية بنسبة تصل إلى 10 في المائة بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين لزيادة المساهمة في رفع المحتوى المحلي للصناعة.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.