السودان يعلن حزمة حوافز لمواطنيه في الخارج

السودان يعلن حزمة حوافز لمواطنيه في الخارج
TT
20

السودان يعلن حزمة حوافز لمواطنيه في الخارج

السودان يعلن حزمة حوافز لمواطنيه في الخارج

أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، إلغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغتربين والمهاجرين، وإيجاد تسوية للمتأخرات المالية، وذلك ضمن حزمة من الحوافز التشجيعية لتحويل أموالهم عبر النظام المصرفي الرسمي بالبلاد، وفي الأثناء تعهدت وزارة المالية بإزالة جميع العوائق التي تواجه المواطنين في المنافذ الرسمية.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «نتابع بشكل يومي الشكاوى التي ترد إلينا»، وأصدرت الوزارة توجيهات فورية للجهات المختصة لحل كل المشاكل التي تواجه المواطنين في التعاملات البنكية.
وأضاف أن تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات المزمنة في الاقتصاد، مشيرا إلى وجود عجز كبير في الموازنة العامة وميزان المدفوعات. وقال «سنعمل على إيقاف طباعة العملة وتقليل الاستدانة من النظام المصرفي لخفض معدلات التضخم في البلاد».
وأعرب إبراهيم عن سعادته بحجم التفاعل الكبير للسودانيين بالداخل والخارج، بالإقبال على تحويل أموالهم من خلال النظام المصرفي الرسمي، متعهدا بمعالجة جميع الإشكالات التي تواجه البنوك في التعامل مع الكثافة المتزايدة للجمهور في تحويل أموالهم. وكشف عن محاولات لإجراء اتصالات بوزراء المالية في دول الخليج لتسهيل انسياب تحويلات المغتربين السودانيين عبر البنوك والصرافات.
ويقدر الجهاز تحويلات السودانيين المغتربين والمهاجرين بالخارج في الحد الأدنى بحوالي 6 مليارات دولار سنويا، يعمل على دمجها في اقتصاد البلاد خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، قال الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، مكين حامد تيراب، إن الحوافز التشجيعية للسودانيين بالخارج، تتضمن إلغاء كل الرسوم المفروضة على المغتربين، والاستعاضة عنها برسم موحد للمهنيين. وأضاف أن الحوافز تشمل إعفاء جمركيا عند العودة النهائية لكل المعدات، تربط بحجم التحويلات عبر البنوك في الحد الأدنى 5 آلاف دولار.
وكشف الجهاز عن إنشاء «بنك المغترب»، ووضع سياسات تشجيعية لفتح حسابات ادخار بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى معالجة المشروعات المتعثرة التي طرحت للمغتربين في الفترة الماضية.
وأشار تيراب إلى أن الحوافز الجديدة تسمح للسودانيين الذين بلغت فترة وجودهم بالخارج 10 عاما، بإدخال سيارة دون ربط ذلك بالخروج النهائي، على أن تدفع الجمارك بالعملة الحرة المحولة من الخارج.
وتشترط الإجراءات الجديدة إدخال الموديلات الحديثة من السيارات بربط التحويل عبر النظام المصرفي 5 آلاف دولار، على أن تجري معالجات حسب زيادة المبالغ المحولة، وتقسيط سداد الجمارك في فترة أقصاها عام.
وأعلنت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي تعويم «الجنيه» وتوحيد سعر الصرف، لمحاربة السوق الموازية (السوداء) للعملات الأجنبية.



«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
TT
20

«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)

انضم بنك «جيه بي مورغان» إلى نظيرته في «وول ستريت»، «غولدمان ساكس»، في التنبؤ بتحسن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025، مدفوعاً بإصلاحات تخفيف القيود المالية في ألمانيا. وكما توقعت «غولدمان»، رفع «جيه بي مورغان» تقديراته للنمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.8 في المائة. أما لعام 2026، فتتوقع نمواً بنسبة 1.2 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية.

وأوضح خبراء الاقتصاد في «جيه بي مورغان» في مذكرة صدرت مساء الجمعة: «هذا التعديل مدفوع بشكل أساسي بألمانيا، لكننا نتوقع أيضاً تحسناً طفيفاً في بقية المنطقة نتيجة التأثيرات غير المباشرة والسياسات المالية الأكثر مرونة».

جاء ذلك بعد اتفاق الأحزاب الألمانية في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة على تخفيف القواعد المالية، مما قد يتيح طفرة اقتراض تقارب تريليون يورو لتمويل الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

ومع ذلك، حذر «جيه بي مورغان» من أن عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية لدونالد ترمب قد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، كما رفع تقديراته للتضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026.

وفي خطوة تعد السادسة منذ يونيو (حزيران)، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المائة يوم الخميس، لكنه حذر من «عدم يقين هائل»، مشيراً إلى مخاطر ارتفاع التضخم بسبب الحروب التجارية والإنفاق الدفاعي المتزايد، مما قد يدفعه إلى التريث في تخفيف سياسته النقدية خلال الشهر المقبل.

وفي نفس المذكرة، قال «جيه بي مورغان» إنه لم يعد يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، مقارنةً بتوقعاته السابقة بتخفيض 25 نقطة أساس. كما توقع خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام -في يونيو وسبتمبر (أيلول)، بدلاً من 3 تخفيضات كان يتوقعها سابقاً.

وأضاف: «نسلط الضوء على المخاطر المحتملة لانخفاض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم».