عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:20 دقيقه
العالم العربي الخليج

الكويت: صباح الخالد يشكّل حكومته الثالثة ويعد بـ«حلحلة» الأزمات

استحداث حقيبتين جديدتين لتعزيز النزاهة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الكويت: صباح الخالد يشكّل حكومته الثالثة ويعد بـ«حلحلة» الأزمات
TT
TT

الكويت: صباح الخالد يشكّل حكومته الثالثة ويعد بـ«حلحلة» الأزمات

الكويت: صباح الخالد يشكّل حكومته الثالثة ويعد بـ«حلحلة» الأزمات

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بعد نحو شهر ونصف الشهر من استقالة الحكومة السابقة التي ترأسها أيضاً الشيخ صباح الخالد على إثر خلافات مع مجلس الأمة «البرلمان».
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح كلّف في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومته الثانية في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في 13 يناير 2021.
وخرج من التشكيلة الجديدة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بعد قبول اعتذاره، إلى جانب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، ووزير العدل نواف الياسين، ووزير الخدمات وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد الله معرفي.
وضمت الحكومة نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع، وعبد الله الرومي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للعدل وتعزيز النزاهة.
وضمّت التشكيلة الجديدة 4 وزراء جدد، هم عبد الله الرومي، ومشعان العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وشايع الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، وعبد الله السلمان وزيراً للتجارة والصناعة. كما شهدت التشكيلة الجديدة فصل حقائب ظلت لسنوات مترابطة، مثل حقيبتي التربية والتعليم العالي، وكان لافتاً إسناد حقيبة التعليم العالي لوزير النفط محمد عبد اللطيف الفارس.
وتكونت التشكيلة الوزارية الجديدة من الشيخ حمد جابر العلي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وعبد الله الرومي نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، وعیسى أحمد محمد حسن الكندري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد عبد اللطيف الفارس وزيراً للنفط ووزيراً للتعليم العالي، وباسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ورنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وثامر علي صباح السالم الصباح وزيراً للداخلية، وخليفة مساعد حمادة وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، وعلي فهد المضيف وزيراً للتربية، وشايع عبد الرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، وعبد الله عيسى السلمان وزيراً للتجارة والصناعة، ومشعان محمد مشعان العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الأمير اليوم. وكان رئيس الوزراء رفع أمس لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد. وقال الخالد، في بيان، أمس، إنه تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة، هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته، سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه، ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكل وجه باستقلالية تامة.
وبيّن أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعني بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن «التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها... وبناء على ذلك، وعلى اللقاءات السابقة مع الفعاليات السياسية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وما طُرح من آراء وأفكار، (تقرر) فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي».
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، مبيناً أن اللقاءات مع السلطة التشريعية «حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر... والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية»، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات مع تعاونها.

مواضيع
الكويت

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي الخليج

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.

مواضيع
حرب إيران السعودية العراق الخليج العربي
العالم العربي الخليج

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».

مواضيع
السعودية الكويت قطر الإمارات البحرين سلطنة عمان
العالم العربي الخليج

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.

مواضيع
الإرهاب مكافحة الإرهاب الكويت