العراق يبدأ حملة التلقيح ضد «كوفيد ـ 19»

تحديد 5 مراكز صحية في بغداد والمحافظات وكردستان للتطعيم

عامل صحي يتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني في بغداد أمس (أ.ب)
عامل صحي يتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني في بغداد أمس (أ.ب)
TT

العراق يبدأ حملة التلقيح ضد «كوفيد ـ 19»

عامل صحي يتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني في بغداد أمس (أ.ب)
عامل صحي يتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني في بغداد أمس (أ.ب)

بدأ العراق أمس تلقيح أطباء بعدما تلقى 50 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس «كورونا»؛ وهو أول لقاح يصل إلى البلاد البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة والتي تواجه موجة وبائية ثانية مثيرة للقلق. وفي «مدينة الطب» ببغداد، التي كانت حتى الثمانينات تحظى بسمعة حسنة في العالم العربي لكنها تعاني اليوم من التدهور، تلقى أطباء أولى جرعات اللقاح بحضور الصحافة.
وأكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه جرى البدء بإعطاء اللقاح، مضيفاً أن «الأولوية للعاملين في القطاع الصحي في مراكز (كورونا)». وأشار إلى أنه سيتم تحديد الفئات الأخرى التي سيشملها التلقيح أولاً ممن تفوق أعمارهم 50 عاماً، موضحاً أنه جرى تحديد «5 مراكز صحية في بغداد والمحافظات وكردستان»، يعطى فيها اللقاح.
وقال إن التلقيح في المراكز الصحية بالمناطق الشعبية والنائية يفترض أن يبدأ (اليوم) الأربعاء.
وأضاف الوزير: «طلبنا بشكل عاجل وطارئ إرسال هذه المنحة بالتنسيق مع السفارة الصينية في بغداد وكذلك السفارة العراقية في بكين. شكرنا وتقديرنا للصين حكومةً وشعباً لمساندتها الشعب العراقي. وإن شاء الله في قادم الأيام ستصل كميات كبيرة من اللقاح تغطي كل الفئات المستهدفة».
وكانت الجرعات الأولى قد وصلت على متن طائرة حطت ليلاً في بغداد وهي «هدية للشعب العراقي»، بحسب السفارة الصينية. بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة أن بغداد طلبت مليوني جرعة إضافية من اللقاح الصيني. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة أنها أطلقت موقعاً إلكترونياً ليسجل السكان عبره موعداً لتلقي اللقاح «مجاناً»، لكن الموقع لم يكن فاعلاً أمس (الثلاثاء).
وبالإضافة إلى لقاح «سينوفارم»، يفترض أن يتلقى العراق مليوني جرعة من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني عبر آلية «كوفاكس» الهادفة إلى دعم الدول الأكثر فقراً. كذلك، تؤكد بغداد التي تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أنها سبق أن طلبت 1.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر»، ستشتريه عبر قرض من البنك الدولي.
وأوضح وزير الصحة أن «العراق أقر 3 شركات: (سينوفارم) و(أسترازينيكا) و(فايزر). وفيما يخص (سينوفارم) دخل للعراق اليوم (أمس). بالنسبة إلى (فايزر) ننتظر (من) مجلس النواب العراقي الموقر خلال هذا الأسبوع (أن) يقر القانون، وخلال أيام سيصل. وبالنسبة إلى مرفق (كوفاكس) اللي هو (أسترازينيكا)، أكملنا الإجراءات ودفعنا المبالغ ودفعنا مبالغ نقل اللقاح إلى بغداد، وسيصل خلال أيام».
وفي بلد يعاني منذ عقود من نقص في الأدوية والأطباء وتراجع في المستشفيات، لا يثق إلا قليل من العراقيين بالنظام الصحي حيث تلقى كثير من مرضى الوباء علاجهم في بيوتهم، فيما تواجه السلطات منذ أشهر انتقادات لطريقة إدارتها أزمة الوباء. وبيّن استطلاع أخير للبنك الدولي أن 39 في المائة فقط من 10 آلاف عراقي شاركوا فيه، يؤيدون تلقي لقاح، في حين لم يؤيد ذلك سوى 42 في المائة من العاملين بالمجال الصحي في البلاد.
وقال أبو محمد؛ وهو صاحب محل تجاري في الكرادة في وسط بغداد، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «وصول اللقاح لا يقدم ولا يؤخر. نحن لا نثق بالذين لا يفكرون بمعالجة مشكلات المجتمع».
يأتي ذلك فيما تواجه البلاد موجة وبائية ثانية، مع أكثر من 3 آلاف إصابة يومية خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد فرضت السلطات منذ 19 فبراير (شباط) الماضي تدابير إغلاق لاحتوائها، تشمل حظر تجول، وإغلاقاً شاملاً أيام الجمعة والسبت والأحد.
وحتى اليوم، سجل العراق رسمياً 703 آلاف و778 إصابة، بينها 13 ألفاً و458 وفاة. وأكدت وزارة الصحة أمس من جديد أنها ستحصل على ما مجمله 16 مليون جرعة من اللقاحات عبر آلية «كوفاكس». ومن شأن تلك الجرعات أن تسمح بتلقيح 20 في المائة من السكان؛ أي 8 ملايين عراقي. ولم يجر التصويت بعد في البرلمان منذ الخريف على ميزانية الدولة التي تشمل ميزانية الصحة. كما أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس «كورونا» المستجد. وقالت الوزارة في تقرير، أمس، إنه جرى تسجيل 4690 إصابة جديدة، و3517 حالة شفاء.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.