سلاح الجو الأردني ينفذ غارات ضد تنظيم داعش في الموصل

17 طلعة جوية على مواقع استراتيجية وتجمعات ومراكز تدريب ومستودعات أسلحة للتنظيم الإرهابي

سلاح الجو الأردني ينفذ غارات ضد تنظيم داعش في الموصل
TT

سلاح الجو الأردني ينفذ غارات ضد تنظيم داعش في الموصل

سلاح الجو الأردني ينفذ غارات ضد تنظيم داعش في الموصل

قال مصدر أردني مطلع إن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني قصفت أمس مواقع استراتيجية لتنظيم داعش في محيط مدينة الموصل العراقية ضمن الحرب التي أعلنتها المملكة الأردنية على تنظيم داعش ردا على إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن الطلعات الجوية هذه ستتكرر حتى تتم الإطاحة بهذا التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن الطائرات الأردنية قامت قبل هذه المرة بقصف مواقع لتنظيم داعش داخل الأراضي العراقية في القائم وطريبيل وتلعفر، وذلك بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.
وأشار المصدر إلى أن الطائرات الأردنية نفذت أمس 17 طلعة جوية أغارت خلالها على مواقع استراتيجية وتجمعات ومراكز تدريب ومستودعات أسلحة في عدد من المناطق العراقية، موضحا أن العمليات أمس تركزت على مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها.
وأكد المصدر أن طائرات سلاح الجو الأردني تقوم بالتنسيق مع دول الجوار في التحالف الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والعراق والسعودية وغيرها، لإشعار هذه الدول بالعمليات كي لا يكون هناك أي خطأ من قبل القوات الصديقة.
أما بالنسبة للعمليات التي جرت في المناطق السورية فقال المصدر إن الطائرات الأردنية قصفت الخميس مواقع سيطرة ومراكز تدريب وتجمعات لتنظيم داعش في مدينة الرقة السورية ومناطق في ريفها، مشيرا إلى أن التقارير الواردة من هناك تقول إن أكثر من 60 عنصرا من «داعش» قتلوا في هذه الهجمات.
وكان مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية كشف عن مقتل أكثر من 35 عنصرا من تنظيم داعش، أمس، في غارات جوية نفذها سلاح الجو الأردني هي الأولى من نوعها وسط الموصل، موضحا أن «الطيران الأردني نفذ، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش في مناطق الغابات والغزلاني والساحل الأيمن والأيسر لمدينة الموصل».
وأضاف المصدر أن «تلك الضربات استهدفت تجمعات للتنظيم بشكل دقيق وحققت نجاحات في الهجوم»، موضحا أن «معلومات استخبارية دقيقة أكدت صحة حصيلة القتلى والجرحى في صفوف التنظيم».
وأعلن الجيش الأردني في بيان سابق، أول من أمس، أن العشرات من مقاتلات سلاح الجو أغارت على معاقل التنظيم المتشدد «وفاء للطيار معاذ الكساسبة»، الذي قتل حرقا، مؤكدا تدمير «جميع الأهداف».
وأفاد البيان بأن عشرات المقاتلات من سلاح الجو الملكي قامت صباح الخميس بتوجيه ضربات جوية متوالية، و«دك معاقل وجحور تنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف أن الطائرات «هاجمت مراكز تدريب للتنظيم الإرهابي ومستودعات أسلحة وذخائر، وتم تدمير جميع الأهداف التي هوجمت».
من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأردنية على مواقع تابعة لعصابة «داعش» الإرهابية ليست سوى بداية الانتقام لقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، ولكنها ليست بداية الحرب الأردنية على الإرهاب، وأكد أن الأردن سيلاحق التنظيم أينما كان وبكل ما أوتي من قوة.
وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية أمس عما إذا كانت هناك شخصيات محددة من التنظيم مستهدفة من الجانب الأردني، كالمتشدد جون الذي عادة ما يظهر في مقاطع فيديو «داعش»: «كل عنصر من عناصر (داعش) هو هدف بالنسبة لنا، ولكنهم كما نعلم جميعا يخفون هوياتهم بشكل متقن، فهم ليسوا سوى ثلة من الجبناء».
وقال الوزير جودة إن انتشار «داعش» لا يقتصر على سوريا والعراق حاليا، فقد شهدنا خلال الأشهر الأخيرة هجمات فردية في كندا، وأستراليا، وفرنسا، لذا فإن الحرب هي حرب عالمية على الإرهاب من جانب المجتمع الدولي.
وحول استعداد الأردن لخوض حرب برية ضد تنظيم داعش، قال جودة: «هناك الكثير من العوامل التي يجب التفكير فيها، فهناك المسار العسكري الحالي، كما أن لدينا مهمة وهي ضمان أمن المنطقة، إضافة إلى أهداف على المدى الطويل تتضمن محاربة آيديولوجيا هذا التنظيم».
وأكد جودة أن على العالم ألا يستهين بقدرات العصابة، فهي موجودة على الأرض، وتسيطر على مساحة كبيرة منها، ولديها مصدر تمويل كبير، وتحصل على الأسلحة التي تريدها، ولكن الإرادة الدولية بالقضاء على هذا التنظيم لن تتهاون أبدا في تحقيق ما تطمح إليه.
وذكر جودة أن محاولة لإنقاذ الطيار الأردني معاذ الكساسبة كانت قد تمت بعد احتجازه من قبل «داعش»، ولكنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل.
وأكد أن الأردن يرتبط بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية، فالطرفان شريكان في الحرب على الإرهاب، وخلال وجودنا مؤخرا في واشنطن، قمنا بالتوقيع على اتفاق لرفع سقف المساعدات المالية للأردن من 660 مليون دولار إلى مليار دولار.
على صعيد متصل أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان فجر أمس أن طائرات التحاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شنت 3 غارات ضد مواقع تنظيم داعش بالقرب من مدينة كوباني الواقعة بالقرب من الحدود السورية التركية خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن تدمير 3 وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم الإرهابي.
وقال البيان إن الطائرات الحربية الأميركية والتابعة للتحالف الدولي نفذت 9 غارات أخرى ضد مواقع عصابة «داعش» الإرهابية بالقرب من مدن القائم والبيجي والفلوجة وكركوك والموصل وتلعفر وقاعدة الأسد الجوية بالعراق.
وأشار إلى أن الغارات التي تمت طوال 24 ساعة أدت إلى تدمير 4 وحدات تكتيكية تابعة لـ«داعش» وعدد من الشاحنات التي يمتلكها التنظيم.
وأوضح أن الغارة التي تم شنها بالقرب من تلعفر تمكنت من منع عناصر «داعش» من الاستيلاء على أراض ذات أهمية بالمنطقة.
وردا على سؤال عما إذا كانت الغارات الأردنية داخل الأراضي العراقية تتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية قال الخبير الأمني العراقي الدكتور معتز محيي الدين مدير المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر هنا يتعلق بالتحالف الدولي، وهناك عملية تنسيق في إطار هذا التحالف الذي توجد فيه غرفة عمليات مشتركة، وهناك اتصال مباشر مع الطائرة التي تنفذ غارة جوية مع طائرة الأواكس الأميركية عن طريق الأقمار الصناعية منذ لحظة الإقلاع وحتى تنفيذ الغارة ورجوعها إلى المطار».
وأشار إلى أن «الأردن جزء من التحالف الدولي مثله في ذلك مثل الإمارات والسعودية والكويت، وغيرها من دول العالم، لكن حتى الآن لا نعرف جنسية الطائرات التي تنفذ الغارات إلا بالنزر اليسير، وما هي الأهداف التي تحققت من جراء ذلك»، مبينا أن «الأمر في العراق وعلى الأرض تبدو الفاعلية قليلة حيث لا تزال الفلوجة ولاية لـ(داعش)، وكذلك الحويجة والموصل ومناطق كثيرة، وفيها محاكم شرعية لهم وحركة تعامل كاملة دون أن يتأثر وضعهم بغارات التحالف، وهي نقطة باتت جديرة بالطرح من قبل الحكومة العراقية، بل وحتى الدول الداعمة لهذا التحالف».



اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعاً في دورة غير عادية عبر الاتصال المرئي، يوم الأحد المقبل، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية السافرة.

وذكرت الجامعة العربية أن الاجتماع الوزاري يأتي بناءً على طلب من السعودية والأردن والبحرين وعمان وقطر والكويت ومصر، ويبحث الاعتداءات الإيرانية على دول عربية في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.

كان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصف في تصريح صحافي، الأربعاء، الوضع مع الهجمات الإيرانية ضد دول عربية بأنه «خطير»، مؤكداً أنها «مدانة بالكامل، وهي ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنها اعتداء على مبادئ حسن الجوار، وتخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، وتحدث شرخاً عميقاً سيترك أثراً في مستقبل الأيام».

وأضاف أبو الغيط: «لا أحد يُقلِّل من ويلات الحرب التي تواجهها إيران، ولكن لا يوجد في الوقت ذاته أي تبرير يمكن أن يكون مقبولاً لقيامها باستهداف دول عربية جارة بهدف جرها إلى حرب ليست حربها، خاصة أن عدداً منها عمل بلا كلل من أجل تجنب وقوع هذه الحرب الكارثية»، مؤكداً «هذا خطأ إيراني استراتيجي بالغ أتمنى أن يتداركوه، وأن يوقفوا هجماتهم فوراً».

واختتم الأمين العام تصريحه بالقول: «من الخطورة بمكان أن يتم توسيع الصدام الحالي، وأن تستمر تلك الأوضاع دون تصحيح سريع من جانب إيران»، مشدداً على أنه «لابد أن يستفيقوا ويُصحِّحوا الوضع مع جميع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان».


العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
TT

العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)

في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من انعكاساته على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، كثفت السلطات اليمنية اجتماعاتها الاقتصادية والقطاعية لتحصين الجبهة الداخلية، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وصرف الرواتب، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية بإسناد سعودي.

ويأتي هذا التحرك ضمن مقاربة حكومية شاملة تربط بين إدارة الأزمات الاقتصادية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدعم السعودي المستمر.

وفي هذا السياق ترأس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، وقيادات مالية ونقدية وخدمية، بينهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزراء المالية والنفط والنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

حسب الإعلام الرسمي، خصص الاجتماع لمراجعة المؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة الحكومية للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية الإقليمية، خصوصاً على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ووفق الإحاطات المقدمة، فإن المخزون السلعي في اليمن ما زال عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر، في ظل ترتيبات استباقية لتأمين الشحنات، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد العليمي أولوية حماية سبل العيش والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن ارتدادات الصراع الإقليمي، مشدداً على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، بما يضمن وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، وضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني برفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون، وتحديث الإجراءات الاقتصادية بشكل مستمر، مع تكثيف التنسيق مع الشركاء لتأمين الممرات المائية ومكافحة التهريب والإرهاب، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحد من المضاربات.

دعم سعودي للمالية العامة

تزامن الحراك الرئاسي اليمني مع تحركات مالية في الرياض، حيث بحث وزير المالية مروان بن غانم مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن آليات استيعاب منحة الدعم الجديدة المقدمة من السعودية، البالغة 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 347 مليون دولار)، والمخصصة لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

اللقاء ناقش كذلك خطة وزارة المالية للمرحلة المقبلة، في إطار مرجعيات خطة التعافي الاقتصادي 2025 - 2026، وأولويات الإصلاحات الشاملة المعتمدة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025. وتركز الخطة على تطوير الموارد العامة، وضبط الإنفاق، ورقمنة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير بن غانم التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة وفق المسارات الستة المعتمدة، مع العمل على توحيد الجهود للاستفادة المثلى من المنح والمساعدات الخارجية، بما يسهم في تقليص عجز الموازنة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم العملية التنموية.

وشدد على ضرورة تمكين وزارة المالية من أداء دورها الرقابي على المنح، تفادياً لأي اختلالات محتملة، مشيراً إلى الحاجة إلى دعم سياسي وفني لتعزيز قدرات الكوادر، وتحديث البنية المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.

ويُنظر إلى الدعم السعودي باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار المالية العامة، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات المحلية، وتحديات تصدير النفط، وارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة اضطراب الملاحة الإقليمية.

إصلاحات موازية

على صعيد الخدمات، بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف مع الممثل المقيم لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد الوزير أهمية تنظيم العلاقة المؤسسية بما يضمن تنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على المواطنين، مع توجيه الدعم نحو أولويات الطاقة النظيفة وكفاءة الاستخدام.

المسؤولة الأممية، من جهتها، أشارت إلى أن تحسن الظروف الراهنة قد يسهم في جذب مزيد من المانحين، خصوصاً في مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدة استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني وحشد الموارد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

جانب من اجتماع ترأسه في عدن وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية (سبأ)

وفي قطاع الاتصالات، شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة على ضرورة بناء شبكة وطنية قوية وآمنة تواكب التطورات التقنية، وتلبي احتياجات المرحلة. وأكد خلال اجتماع موسع في عدن أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع استثمارية تعزز موارد الدولة، وتدعم الاستدامة المالية.

الوزارة تعمل، وفق الوزير باصرة، على مراجعة أوضاع الشركات المخالفة، وتجديد التراخيص وفق الأطر القانونية، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، وينظم السوق، ويرفع كفاءة الخدمات. ويُعد قطاع الاتصالات من القطاعات القادرة على رفد الخزينة بإيرادات مهمة إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره.

نحو اللامركزية

في سياق الإصلاح المؤسسي، أعلن وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المهندس بدر باسلمة الاستعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة للحكم الرشيد، تتضمن إنشاء أكاديمية للحكم المحلي، وبرنامجاً وطنياً لتقييم أداء السلطات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الإدارة.

وخلال لقاء مرئي مع نائب رئيس منتدى الفيدراليات، ومقره كندا، جرى بحث آليات دعم مسار اللامركزية وتمكين السلطات المحلية، انسجاماً مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي نحو ترسيخ اللامركزية المالية والإدارية.

وزراء الحكومة اليمنية الجديدة يقودون جهود الإصلاحات (سبأ)

الاستراتيجية المرتقبة ترتكز على نقل تدريجي للصلاحيات وفق معايير الكفاءة والجاهزية، وتطوير منظومة تقييم تستند إلى مؤشرات دقيقة تعزز الشفافية والمساءلة، مع اعتماد نماذج تطبيق مرحلية تراعي الفوارق بين المحافظات.

ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره جزءاً من معالجة الاختلالات الهيكلية، وتخفيف الضغط عن المركز، وتمكين السلطات المحلية من إدارة مواردها بفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.


دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
TT

دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)

في إطار الدعم الذي تقدمه السعودية لليمن في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، تسلّمت الحكومة الشرعية أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا، مقدمة من برنامج «الملك سلمان للأعمال الإنسانية»، على أن تتولّى منظمة الصحة العالمية تنفيذ حملة المعالجة بها في بلد يُسجل سنوياً أكثر من مليون إصابة.

ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية وبرامج مكافحة الملاريا في وزارة الصحة اليمنية، يُقدَّر أن البلد يُسجل سنوياً بين 1 و1.5 مليون حالة مشتبه بها أو مؤكدة في السنوات الأخيرة؛ حيث يُصنَّف بوصفه واحداً من البلدان عالية الإصابة بالملاريا في إقليم شرق المتوسط، لأن أكثر من 60 في المائة من السكان يعيشون في مناطق معرضة للإصابة بهذا المرض، وقد فاقمت الأمطار والفيضانات وتدهور الخدمات الصحية والنزوح الداخلي من انتشاره.

وأشرف وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، على توزيع الشحنة التي تنفذها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الوزارة، والمدعومة من مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، والتي تتضمن 171 ألفاً و450 جرعة من العلاجات المركبة القائمة على مادة الأرتيميسينين، و125 ألف قرص من دواء بريماكين، إضافة إلى 15 ألف حقنة أرتيسونات مخصصة للحالات الشديدة، بما يُسهم في خفض المضاعفات والوفيات، خصوصاً بين الأطفال والحوامل والفئات الأشد ضعفاً.

200 مديرية في 15 محافظة يمنية تستفيد من الدعم الصحي السعودي (إعلام حكومي)

وأشاد الوزير اليمني بالدعم السخي المقدم من «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وقال إن هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الإنسانية والتنموية مع السعودية، وحرصها الدائم على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف، مؤكداً عمل وزارته على تكامل الجهود بين العلاج والوقاية والترصد، وتسعى لضمان وصول الأدوية والفحوصات إلى كل مريض محتاج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

وتعهّد بأن تتابع الوزارة عملية التوزيع ميدانياً لضمان الاستخدام الأمثل للإمدادات وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية في التشخيص المبكر والعلاج وفق البروتوكولات المعتمدة، بما يُسهم في الحد من مقاومة الأدوية وتحسين مؤشرات السيطرة على الملاريا.

بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للأمراض المنقولة بالنواقل وفق أولويات الاحتياج، مشيراً إلى أن التنسيق مع وزارة الصحة اليمنية يضمن توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر تضرراً.

إمدادات وقائية

وحسب وزارة الصحة اليمنية، فإن هذه الإمدادات تأتي ضمن حزمة متكاملة أوسع تشمل مليون فحص تشخيص سريع للملاريا، و500 ألف جرعة علاج مركب قائم على مادة الأرتيميسينين، و100 ألف فحص تشخيص سريع لحمى الضنك، إلى جانب 1.8 مليون ناموسية مشبعة طويلة الأمد، وأكثر من 29 طناً من مبيدات الصحة العامة المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً يجمع بين الوقاية والعلاج والترصد الوبائي والمكافحة المجتمعية.

فرق ميدانية وصلت إلى المناطق النائية في اليمن لتقديم الرعاية الطبية (إعلام حكومي)

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل أن عملية التوزيع ستشمل مختلف المحافظات المستهدفة بعموم اليمن وفق آلية فنية تضمن إيصال الأدوية والمستلزمات إلى المرافق الصحية ذات الأولوية، مع التركيز على المديريات ذات الكثافة السكانية العالية ومناطق توطن المرض، بما يُحقق عدالة التوزيع، ويُعزز فاعلية التدخلات الصحية.

وذكر أن هذا الدعم يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مكافحة الملاريا والوقاية منها في اليمن الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية، ويغطي 15 محافظة يمنية وأكثر من 200 مديرية، مستهدفاً ملايين المستفيدين من خلال حزمة تدخلات تشمل توفير الأدوية والفحوصات، وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز أنظمة الترصد والاستجابة السريعة، وتنفيذ حملات رش ومكافحة مجتمعية للحد من انتشار البعوض الناقل للمرض.

تحديات ميدانية

ويُنتظر أن تُسهم هذه الإمدادات في تعزيز الجهود اليمنية للسيطرة على الملاريا وتقليل عبئها الصحي والاقتصادي، ودعم مسار التعافي الصحي بما يُعزز صمود النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وتُشكل الملاريا تهديداً صحياً كبيراً في اليمن؛ حيث يُصاب أكثر من مليون شخص سنوياً، ويعيش أكثر من نصف السكان في مناطق معرضة للإصابة، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزوح والتغيرات المناخية، وسط انهيار النظام الصحي وتفاقم الأوضاع.

وتعد محافظة الحديدة، بالإضافة إلى المحويت وعمران وحجة وصنعاء، من المناطق الأعلى خطورة وتفشياً للمرض، كما أن النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والنازحين هم الأكثر عرضة للمضاعفات والوفاة.

ردم المستنقعات وتجمعات المياه المولدة للبعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

ويعود أسباب تفشي هذا الوباء إلى محدودية الخدمات الصحية وتكاثر البعوض نتيجة الأمطار والسيول، فيما تُحذر التقارير من أن استمرار الحرب يضعف الجهود الرامية للقضاء على هذا المرض الفتّاك.

ووفق مكتب منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، فإن مرض الملاريا يفرض عبئاً ثقيلاً على المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء اليمن، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وإذ يؤدي ضعف النظام الصحي، نتيجة سنوات من الصراع وتغير المناخ، إلى زيادة مستوى التحديات.

وقال إنه، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها، يجري تعزيز الجهود لتقديم تدخلات منقذة للحياة، مصممة بشكل خاص للوضع الحالي، وضمان الوصول إلى تشخيص فعال وعلاج في الوقت المناسب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended