بايدن يسعى إلى توسيع المسارات القانونية للهجرة من المكسيك

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة الافتراضية مع الرئيس المكسيكي أندريه لوبيز أوبرادور أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة الافتراضية مع الرئيس المكسيكي أندريه لوبيز أوبرادور أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

بايدن يسعى إلى توسيع المسارات القانونية للهجرة من المكسيك

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة الافتراضية مع الرئيس المكسيكي أندريه لوبيز أوبرادور أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة الافتراضية مع الرئيس المكسيكي أندريه لوبيز أوبرادور أول من أمس (إ.ب.أ)

في ثاني لقاء يعقده الرئيس الأميركي جو بايدن مع زعيم أجنبي، شهد الاجتماع الافتراضي عبر الإنترنت مع الرئيس المكسيكي أندريه لوبيز أوبرادور تقاربا بين الجانبين حول توسيع برامج منح التأشيرات للعمال المكسيكيين، وتوسيع المسارات القانونية للهجرة، وبناء شراكة عمل لإصلاح نظم الهجرة ومساعدة المكسيك على تحقيق تنمية اقتصادية ومواجهة تفشي الوباء.
وكان بايدن قد عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأسبوع الماضي. وتعد كندا والمكسيك ثاني وثالث شركاء تجاريين للولايات المتحدة بعد الصين.
وركز الاجتماع الذي جرى مساء الاثنين على معالجة تفشي وباء «كوفيد - 19» ومجالات التعاون الاقتصادي وتغير المناخ وقضايا الأمن القومي. وخلال اللقاء الذي شارك فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ركز الرئيس المكسيكي على أهمية بناء علاقات تقوم على الاحترام والمساواة والتعاون. ووصف بايدن قوة العلاقات قائلاً إن الولايات المتحدة والمكسيك أقوى «حينما نقف ونتحد معاً»، فيما قال أوبرادور «نحن لسنا متحدين فقط بالجغرافيا وإنما أيضاً من خلال الاقتصاد والتجارة والثقافة والتاريخ».
ويسعى بايدن إلى إعادة ضبط العلاقات مع المكسيك، في وقت يشير منتقدو خطط إصلاح نظم الهجرة إلى أن توجهات إدارته قد تؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وقبل اللقاء بين الرئيسين، ألقى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس باللوم على إدارة دونالد ترمب في زيادة الأعداد من الأطفال الذين عبروا الحدود إلى الولايات المتحدة دون ذويهم، وقال إن سياسات الرئيس السابق تركت إدارة بايدن مع نظام هجرة محطم.
ونفى مايوركاس أن الإدارة الجديدة تواجه أزمة وإنما اعتبرها تحدياً عند الحدود. وقال: «علينا معالجة التحدي والأخذ في الاعتبار بالمعايير الإنسانية». وأعلن تعيين ميشيل براني المدافعة عن حقوق المهاجرين لتنفيذ برنامج لم شمل حوالي 500 طفل موجودين في مرافق إيواء داخل أميركا بعد ترحيل أهلهم خلال عهد ترمب. وكانت عمليات تدفق اللاجئين قد تجاوزت 70 ألفاً خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة والوباء والفساد والعنف.
وفي نهاية الأسبوع، وجه الرئيس السابق ترمب انتقادات لاذعة لسلفه، مشيراً إلى أنه يسمح للعديد من المهاجرين الذين وصفهم بتجار المخدرات والمغتصبين بدخول الولايات المتحدة، واصفاً بايدن بأنه ضعيف في حماية الحدود.
ويعد تدفق المهاجرين على الحدود من القضايا الأكثر إلحاحاً لإدارة بايدن للوفاء بوعوده الانتخابية لعكس سياسات ترمب الرادعة. وفي بداية ولايته أصدر بايدن العديد من الأوامر التنفيذية لوقف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وأوقف تمويل بناء الجدار مع المكسيك وأصدر أوامر للم شمل العائلات.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.