بايدن يسعى إلى توسيع المسارات القانونية للهجرة من المكسيك

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة الافتراضية مع الرئيس المكسيكي أندريه لوبيز أوبرادور أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة الافتراضية مع الرئيس المكسيكي أندريه لوبيز أوبرادور أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

بايدن يسعى إلى توسيع المسارات القانونية للهجرة من المكسيك

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة الافتراضية مع الرئيس المكسيكي أندريه لوبيز أوبرادور أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة الافتراضية مع الرئيس المكسيكي أندريه لوبيز أوبرادور أول من أمس (إ.ب.أ)

في ثاني لقاء يعقده الرئيس الأميركي جو بايدن مع زعيم أجنبي، شهد الاجتماع الافتراضي عبر الإنترنت مع الرئيس المكسيكي أندريه لوبيز أوبرادور تقاربا بين الجانبين حول توسيع برامج منح التأشيرات للعمال المكسيكيين، وتوسيع المسارات القانونية للهجرة، وبناء شراكة عمل لإصلاح نظم الهجرة ومساعدة المكسيك على تحقيق تنمية اقتصادية ومواجهة تفشي الوباء.
وكان بايدن قد عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأسبوع الماضي. وتعد كندا والمكسيك ثاني وثالث شركاء تجاريين للولايات المتحدة بعد الصين.
وركز الاجتماع الذي جرى مساء الاثنين على معالجة تفشي وباء «كوفيد - 19» ومجالات التعاون الاقتصادي وتغير المناخ وقضايا الأمن القومي. وخلال اللقاء الذي شارك فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ركز الرئيس المكسيكي على أهمية بناء علاقات تقوم على الاحترام والمساواة والتعاون. ووصف بايدن قوة العلاقات قائلاً إن الولايات المتحدة والمكسيك أقوى «حينما نقف ونتحد معاً»، فيما قال أوبرادور «نحن لسنا متحدين فقط بالجغرافيا وإنما أيضاً من خلال الاقتصاد والتجارة والثقافة والتاريخ».
ويسعى بايدن إلى إعادة ضبط العلاقات مع المكسيك، في وقت يشير منتقدو خطط إصلاح نظم الهجرة إلى أن توجهات إدارته قد تؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وقبل اللقاء بين الرئيسين، ألقى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس باللوم على إدارة دونالد ترمب في زيادة الأعداد من الأطفال الذين عبروا الحدود إلى الولايات المتحدة دون ذويهم، وقال إن سياسات الرئيس السابق تركت إدارة بايدن مع نظام هجرة محطم.
ونفى مايوركاس أن الإدارة الجديدة تواجه أزمة وإنما اعتبرها تحدياً عند الحدود. وقال: «علينا معالجة التحدي والأخذ في الاعتبار بالمعايير الإنسانية». وأعلن تعيين ميشيل براني المدافعة عن حقوق المهاجرين لتنفيذ برنامج لم شمل حوالي 500 طفل موجودين في مرافق إيواء داخل أميركا بعد ترحيل أهلهم خلال عهد ترمب. وكانت عمليات تدفق اللاجئين قد تجاوزت 70 ألفاً خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة والوباء والفساد والعنف.
وفي نهاية الأسبوع، وجه الرئيس السابق ترمب انتقادات لاذعة لسلفه، مشيراً إلى أنه يسمح للعديد من المهاجرين الذين وصفهم بتجار المخدرات والمغتصبين بدخول الولايات المتحدة، واصفاً بايدن بأنه ضعيف في حماية الحدود.
ويعد تدفق المهاجرين على الحدود من القضايا الأكثر إلحاحاً لإدارة بايدن للوفاء بوعوده الانتخابية لعكس سياسات ترمب الرادعة. وفي بداية ولايته أصدر بايدن العديد من الأوامر التنفيذية لوقف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وأوقف تمويل بناء الجدار مع المكسيك وأصدر أوامر للم شمل العائلات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.