إردوغان يعلن بدء العمل على إعداد دستور جديد

170 مشرعاً أميركياً طالبوا إدارة بايدن بمراعاة قضية حقوق الإنسان عند تقييم العلاقات مع تركيا

صورة وزعتها الرئاسة التركية للرئيس رجب طيب إردوغان خلال إعلانه إطلاق خطة عمل خاصة بحقوق الإنسان في أنقرة أمس (رويترز)
صورة وزعتها الرئاسة التركية للرئيس رجب طيب إردوغان خلال إعلانه إطلاق خطة عمل خاصة بحقوق الإنسان في أنقرة أمس (رويترز)
TT

إردوغان يعلن بدء العمل على إعداد دستور جديد

صورة وزعتها الرئاسة التركية للرئيس رجب طيب إردوغان خلال إعلانه إطلاق خطة عمل خاصة بحقوق الإنسان في أنقرة أمس (رويترز)
صورة وزعتها الرئاسة التركية للرئيس رجب طيب إردوغان خلال إعلانه إطلاق خطة عمل خاصة بحقوق الإنسان في أنقرة أمس (رويترز)

علن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطة عمل خاصة بحقوق الإنسان أعدتها وزارة العدل التركية، على أن تُطبق خلال عامين، وتشمل في إطارها وضع دستور جديد للبلاد لا يحظى بالقبول من جانب المعارضة، وسط انتقادات واسعة لسجل حقوق الإنسان.
وأطلق إردوغان خطة العمل في حفل تعريفي أقيم بالقصر الرئاسي في أنقرة، أمس (الثلاثاء)، وقال إن الخطة التي وضعت في إطار رؤية «فرد حر... مجتمع قوي... تركيا أكثر ديمقراطية» تعد مثالاً على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح، مضيفاً أنها تستند إلى احتياجات الشعب ومطالبه، وأعدت بعد استشارات مستفيضة.
وعد إردوغان، في كلمة استعرض فيها جوانب الخطة، أنها مثال للتوافق الفكري بين الحكومة والشعب للوصول إلى ديمقراطية تعددية أكثر حرية وتشاركية.
والخطة عبارة عن حزمة إصلاحات قانونية تقود إلى وضع دستور جديد للبلاد حددت المعارضة شروطاً صعبة من أجل قبول مناقشته، في مقدمها عدم المساس بالمواد الأربع الأولى التي تتعلق بعلمانية الدولة، والعودة إلى النظام البرلماني بعد تعزيزه، كما تشمل شقاً اقتصادياً سيعلنه إردوغان الأسبوع المقبل. والهدف من الخطة هو أن تكون هي الوثيقة السياسية الأساسية للجمهورية التركية التي تستعد لدخول مئويتها الجديدة عام 2023 الذي سيشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية يترشح فيها إردوغان مرة أخرى للرئاسة. وتتألف الخطة من 11 مبدأ أساسياً و9 أهداف ترنو إلى رفع معايير حقوق الإنسان.
وكان إردوغان قد أعلن، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة مساء الاثنين، أن العمل على وضع دستور مدني جديد للبلاد قد بدأ.
وجاء طرح إردوغان خطة العمل في مجال حقوق الإنسان في الوقت الذي تم الكشف فيه عن مطالبة 170 عضواً بمجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إدارة الرئيس بايدن بأخذ ملف حقوق الإنسان في تركيا بعين الاعتبار خلال تقييم العلاقات مع أنقرة.
وبحسب وسائل إعلام أميركية، تم توجيه الرسالة إلى بلينكن في 26 فبراير (شباط) الماضي، ونشرت للرأي العام الأميركي أول من أمس (الاثنين)، بتوقيع هؤلاء النواب الذين ينتمون إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذين أكدوا أن القضايا الاستراتيجية في العلاقات بين أنقرة وواشنطن تستحوذ على أهمية خاصة، لكن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا تشكل مصدر قلق بالغ.
إلى ذلك، ألقت الشرطة القبض على 24 شخصاً في أنقرة، من بينهم عسكريون لا يزالون في الخدمة، بتهمة الانتماء لحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، وتنسب إليها تدبير محاولة انقلابية عام 2016.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.