وافق مجلس النواب المصري، بشكل «مبدئي»، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لمواجهة العجز المائي بالبلاد، يقضي بـ«تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة».
ودخلت مصر رسمياً في مرحلة الفقر المائي التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً. وتسعى الحكومة للتغلب على تلك الأزمة عبر استراتيجية تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث.
وأحال مجلس النواب، أمس، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة القانون وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس مرة أخرى.
ووفق الدكتور محمد العاطي، وزير الموارد المائية والري، فإن مشروع قانون الري الجديد يتضمن 131 مادة، تستهدف «حسن تنمية وإدارة الموارد المائية، وعدالة توزيعها». ويحدد القانون تنظيم عملية توزيع المياه، والمساحات المقررة للزراعة، ومواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة إلى تنظيم أعمال الري والصرف في الأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضٍ للتوسع الزراعي الأفقي، قبل موافقة الوزارة عليها.
ويحظر القانون جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية، بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى.
البرلمان المصري يُقر «مبدئياً» قانوناً جديداً لمواجهة «العجز المائي»
مخاوف من تسببه في «تحجيم» النشاط الزراعي
البرلمان المصري يُقر «مبدئياً» قانوناً جديداً لمواجهة «العجز المائي»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
