تسجيل أعلى معدل إقراض سكني في تاريخ مؤسسات التمويل السعودية

نمو القروض العقارية للأفراد 60 % خلال الشهر الماضي بقيمة 4.3 مليار دولار

تسجيل أعلى معدل إقراض سكني في تاريخ مؤسسات التمويل السعودية
TT

تسجيل أعلى معدل إقراض سكني في تاريخ مؤسسات التمويل السعودية

تسجيل أعلى معدل إقراض سكني في تاريخ مؤسسات التمويل السعودية

كشفت نشرة إحصائية رسمية في السعودية، أمس، عن مواصلة تسجيل البنوك والمؤسسات في المملكة أرقاماً تاريخية لمؤشرات الإقراض لأهداف الإسكان، حيث أفصح البنك المركزي السعودي «ساما» عن نمو عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد بداية العام الجاري، وفق بيانات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وقالت نشرة «ساما» إن المؤشرات الأخيرة توضح تسجيل أرقام تاريخية جديدة تمثل أعلى معدلات للإقراض السكني في تاريخ البنوك والمؤسسات التمويلية السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بواقع 32.8 ألف عقد مقابل 24.3 ألف عقد في يناير من العام 2020، مقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل.
ووفق النشرة الإحصائية الصادرة أمس، بلغ النمو في التمويل العقاري السكني للأفراد، الشهر الماضي، 60 في المائة بما يتجاوز 16.4 مليار ريال (4.3 مليار دولار) مقارنة بذات الشهر العام الماضي، موضحة أن عدد العقود السكنية الجديدة نما 35 في المائة مقابل يناير 2020، الذي سجل 10.3 مليارات ريال (2.7 مليار دولار).
وأشارت «ساما» إلى أن التمويل السكني لشهر يناير الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي وصل التمويل خلاله إلى 15.8 مليار ريال، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 8 في المائة لذات الشهر الذي شهد توقيع 30.5 ألف عقد.
ولفتت «ساما» إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت أكثر من 98 في المائة من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين الآخرين من شركات ومؤسسات تمويلية، أي نحو 32.3 ألف عقد بقيمة 16 مليار ريال بنسبة 97 في المائة من إجمالي التمويلات خلال يناير الماضي، ونحو 2 في المائة عن طريق شركات التمويل.
واستحوذت الفلل السكنية في شهر يناير على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 12.9 مليار ريال، أي قرابة 79 في المائة من إجمالي التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 15 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، كما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 في المائة بقيمة 989 مليون ريال.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي تسجيل العام الماضي 2020 نمواً قياسياً في عدد العقود بما يتجاوز ما قدم خلال 4 سنوات مجتمعة بنحو 295.5 ألف عقد بقيمة 140.7 مليار ريال، وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 ضعف ما قدم في 2018 بنحو 179.2 عقد بقيمة 79.1 مليار ريال.
وبحسب البيانات الصادرة أمس، بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50.5 ألف عقد بقيمة 29.5 مليار ريال، وفي 2017 قرابة 30.8 ألف عقد بقيمة 21 مليار ريال، بينما شهد العام 2016 توقيع 22.2 ألف عقد تمويلي بقيمة 17 مليار ريال.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.