عام على أول إصابة بـ«كورونا» في السعودية

استقرار في منحنى الإصابات وبوادر لعودة الأنشطة قريباً

توسع حملة اللقاحات في عموم مدن السعودية (واس)
توسع حملة اللقاحات في عموم مدن السعودية (واس)
TT

عام على أول إصابة بـ«كورونا» في السعودية

توسع حملة اللقاحات في عموم مدن السعودية (واس)
توسع حملة اللقاحات في عموم مدن السعودية (واس)

في مثل هذا اليوم، الثاني من مارس (آذار) 2020، سجلت السعودية الإصابة الأولى بفيروس «كورونا» المستجد عند مواطن قادم من إيران، لتبدأ من بعدها الإصابات في التزايد حتى وصلت إلى نحو 5 آلاف إصابة يومياً. واليوم، بعد عام من تلك الإصابة، يستقر منحنى الإصابات بين 300 و400 إصابة يومية. وتأتي هذه الأرقام في أعقاب فترة سجلت خلالها السعودية أدنى مستوى إصابات بلغت حينها نحو 100 إصابة يومياً، ولكن شهدت الحالات ارتفاعاً في مطلع العام الحالي، الأمر الذي قاد إلى فرض إجراءات احترازية مجدداً وتعليق بعض الأنشطة.
في غضون ذلك، أكدت السعودية أن 4 لقاحات جديدة تعد تحت الدراسة لتقييم نتائجها ثم تسجيلها في حال الموافقة عليها، إلى جانب لقاحين تستخدمهما الآن في حملة تطعيم واسعة في البلاد تتوسع كل يوم. وتغير المشهد في السعودية، اليوم، فبعد أن كانت تركز على تسجيل أعداد الإصابات، أصبحت اليوم تركز على تسجيل أعداد الذين تلقوا اللقاح. وبعد عام من أول إصابة، توضح الإحصائيات أن عدد الذين أُصيبوا بفيروس «كورونا» يبلغ أكثر من 1 في المائة من السكان، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف وفاة، خلال الـ12 شهراً الماضية، حيث بلغ إجمالي الإصابات في البلاد نحو 377 ألف إصابة، تعافى منها أكثر من 368 ألف حالة، في حين كان إجمالي الوفيات 6500 وفاة، وحتى أمس (الاثنين)، وصلت الحالات النشطة إلى 2560 حالة، منها 492 حالة حرجة.
وفي جانب الجرعات، فقد سرعت السعودية وتيرة حملة التطعيم عبر فتح عشرات المراكز لتوزيع اللقاحات في مناطق المملكة كافة، حيث بلغ عدد مراكز توزيع اللقاح في بعض المناطق أكثر من 20 مركزاً. كما دشنت المملكة خدمة التطعيم داخل السيارة في عدد من المدن، وذلك بعد فترة شهدت انخفاضاً في وتيرة توزيع اللقاح لأسباب تتعلق بوصول الجرعات من الشركات المصنعة، لكن وصل عدد الجرعات المعطاة حتى الآن إلى قرابة 700 ألف جرعة، ما يمثل تطعيم نحو شخص من بين كل 100 فرد من سكان البلاد، على أقل تقدير.
واللافت في ذلك أن عدد الجرعات لا يعكس عدد الأشخاص المطعمين بشكل كامل؛ إذ يحتاج بعض الأشخاص إلى جرعتين والبعض الآخر إلى جرعة واحدة، وفقاً لتاريخه الصحي في حال أصيب بالفيروس سابقاً، وأيضاً وفقاً لنوعية اللقاح.
وعلى صعيد الإجراءات الوقائية، فإن نهاية الأسبوع الحالي تشهد نهاية فترة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الداخلية لمنع تفشي الفيروس بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإصابات. لكن اليوم، ومع استقرار منحنى الإصابات طوال الأسبوعين الماضيين، ترتفع مؤشرات انتهاء هذه الفترة وعدم تمديدها، حيث تتخذ وزارة الداخلية قراراتها بناء على تقييمات وزارة الصحة. وكانت وزارة الداخلية قد فرضت إجراءات احترازية مطلع فبراير (شباط) الماضي، لمدة 10 أيام، ثم مددتها 20 يوماً إضافية.
يذكر أن السعودية حققت تكاملاً بين مختلف الجهات والقطاعات في التعامل مع الجائحة التي لم تنتهِ بعد، كما وظفت التقنية عبر تطبيقات إلكترونية للتعامل مع الوباء، مثل «توكلنا» و«صحتي» و«تباعد» وغيرها من التطبيقات التي صممتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» لمساندة الجهود الحكومية، وهو ما يتم الاعتماد عليه في العديد من الأنشطة مثل الدخول لمنشآت العمل والأسواق التجارية وغيرها.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.