السيسي يدعو لتوفير اللقاحات لأفريقيا «بشكل عادل»

قادة القارة يناقشون في منتدى «أسوان للسلام» سبل التعافي من الجائحة

شكري خلال مشاركته في منتدى أسوان (من صفحة الخارجية المصرية)
شكري خلال مشاركته في منتدى أسوان (من صفحة الخارجية المصرية)
TT

السيسي يدعو لتوفير اللقاحات لأفريقيا «بشكل عادل»

شكري خلال مشاركته في منتدى أسوان (من صفحة الخارجية المصرية)
شكري خلال مشاركته في منتدى أسوان (من صفحة الخارجية المصرية)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: « لقد أثبتنا خلال العام الماضي أن التحديات التي فرضتها جائحة (كورونا) المستجد وتبعاتها لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الأفريقية، بل هي تزيد من إصرارنا على المضي قدماً في تنفيذ خططنا وإعادة البناء بشكل أفضل من أجل تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063»، مؤكداً أن «المرحلة الراهنة جاءت بتحديات جديدة في مقدمتها توفير اللقاح اللازم للقارة الأفريقية»، داعياً لـ«ضرورة أن يتم توفير اللقاح بشكل أكثر إنصافاً وعدلاً تلبية لمطالب شعوب قارتنا». ولفت السيسي أن «مصر تؤكد على أن التضامن الدولي، أمر ملح، حتى تخرج الإنسانية من أزمة هذه الجائحة في سلام وأمان». جاء ذلك خلال كلمته أمس ضمن فعاليات منتدى «أسوان للسلام والتنمية المستدامين».
وانطلقت بمصر أمس جلسات منتدى «أسوان للسلام» في نسخته الثانية، والذي تقام فعالياته افتراضياً حتى 5 مارس (آذار) الجاري، تحت عنوان «صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد... نحو تعاف أقوى وبناء أفضل»، بمشاركة عدد من قادة وحكومات الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى أصحاب الرؤى والخبراء والعلماء، وذلك لمناقشة سبل التعافي من الفيروس في القارة.
وأكد السيسي أن «التعافي الشامل من الجائحة يتطلب تطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث أظهرت الجائحة تداخل وتشابك المخاطر والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا ودولنا»، مضيفاً أنه «بخلاف الأعباء الثقيلة التي حلت على عاتق دولنا بسبب الجائحة لا تزال أفريقيا تعاني من أخطار النزاعات المسلحة، والحروب الأهلية، بما يهدد من استدامة الأمن في القارة، كما باتت سهام الإرهاب تحاول تقويض استقرار شعوبنا، فضلاً عما تجلبه من ظواهر عابرة للحدود مثل تهريب وانتشار الأسلحة وتفاقم الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والنزوح القسري»، لافتاً «لقد أسهمت الجائحة بما سببته من تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة في تفاقم هذه الأخطار، وهو ما يتطلب توحيد الجهود لدعم الأطر والآليات الأفريقية لمنع وتسوية النزاعات، وتعزيز قدرات دول القارة للتعامل مع التهديدات والمخاطر القائمة».
وتتناول جلسات المنتدى على مدار أيام فعالياته موضوعات من بينها «حفظ وبناء السلام، ومنع النزاعات، ودور المرأة في تحقيق السلم والأمن».
من جهته، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بـ«جهود دول أفريقيا في تأمين وصول اللقاحات المضادة للفيروس، وهي خطوة أساسية لتحقيق المساواة في الحصول على اللقاحات»، مطالباً في كلمته خلال منتدى «أسوان للسلام» بـ«تعزيز أنظمة الرعاية الصحية على مستوى العالم وحماية المناخ»، مؤكداً أن «أفريقيا لا تزال تدفع ثمناً باهظاً نتيجة تغير المناخ، والأمم المتحدة ستواصل دعم أفريقيا لإسكات البنادق».
في حين قال رئيس رواندا بول كاغامي، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر: «لا بد من العمل على تأمين الوقاية والحماية ودعم شراء اللقاحات لشعوبنا، ودعم منظومة الصحة لضمان استقلالية أفريقيا». وأكد رئيس الغابون علي بونغو، أن «الهدف الذي نسعى إليه من خلال المنتدى يكمن في تعزيز مناعة وقوة أفريقيا ضد الجائحة التي كانت لها نتائج وخيمة»، مضيفاً أن «آثار الجائحة زعزعت استقرار القارة»، محذراً من أنه إذا «استمرت هذه الجائحة، فإن الحالة الاقتصادية لدولنا ستؤثر على قدرتها على مواجهة الأزمة».
كما أوضح رئيس جنوب السودان سلفاكير، بحسب الوكالة الرسمية بمصر، أن «العالم وأفريقيا يعيشان في ظروف صعبة بسبب تفشي الجائحة، وهو ما يعطي أهمية أكبر لمشاركتنا في هذا المنتدى، كمنبر ملائم لتبادل الرؤية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف الخروج باستجابة مشتركة تعود بفائدة اقتصادية على دولنا جميعاً».
وخلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على «ما فرضته الجائحة من ضرورة النظر في كيفية مواجهة آثارها السلبية على شتى الأصعدة، وهو ما يسعى معه المنتدى في نسخته الثانية إلى التركيز على إيجاد حلول مبتكرة لهذه الآثار والنظر في سبل توظيف إجراءات التعافي على نحو يحقق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة التنمية المستدامة 2030»، منوهاً في كلمته أمس بحسب الصفحة الرسمية لـ«الخارجية المصرية» بما نتج عن الجائحة، من تفاقم التحديات التقليدية التي تواجه القارة في مجال السلم والأمن، وهو الأمر الذي أصبح معه من «الضروري بحث كيفية تعزيز قدرات الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أول من أمس الأحد تسجيل 595 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و49 حالة وفاة. وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 432 شخصا من مرض (كوفيد - 19) الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 140 ألفا و892 حالة حتى مساء الأحد، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس «كورونا» المستجد بلغ 182 ألفا و424 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10688 حالة وفاة.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.