أحزاب يمنية تندد بـ«التراخي الدولي» إزاء الميليشيات

نددت الأحزاب اليمنية الموالية للشرعية، أمس، بما وصفته بـ«التراخي الدولي» إزاء الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، داعية الحكومة، في بيان رسمي، إلى حسم المعارك في مأرب، وتزويد الجيش بكل متطلبات النصر لدحر الميليشيات.
ونددت الأحزاب المنضوية تحت تكتل «التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية» بما تقوم به ميليشيات الحوثي من هجوم إرهابي على محافظة مأرب المكتظة بالملايين من المدنيين، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.
وقالت الأحزاب، في بيانها: «إن هذا التصعيد الحوثي الأرعن الذي يقف خلفه النظام الإيراني، في ظل الجهود الدولية الساعية إلى السلام، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الميليشيات ماضية في حربها على الشعب اليمني، وزعزعة الأمن والسلم في المنطقة، وأنها لا يمكن أن تجنح للسلام».
ودعا البيان إلى «الالتفاف حول الجيش في مأرب ومختلف الجبهات، والالتحاق بصفوفه لمواجهة العدوان الإيراني»، كما طالب الحكومة بـ«تقديم أوجه الدعم كافة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتوفير كل ما يسندهم في معركتهم الحاسمة ضد الحوثيين».
وفي حين عبرت الأحزاب اليمنية عن «استغرابها من الموقف المتراخي للمجتمع الدولي إزاء هذا التصعيد الحوثي، المتمثل في استهداف مدينة مأرب المكتظة بالسكان بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة، والاستهداف الإجرامي لمخيمات النازحين»، حذرت «مما سيترتب عليه من مخاطر إنسانية كارثية من جهة، ومن تهديد للاستقرار والسلم في المنطقة برمتها».
وتابع البيان قائلاً: «لقد تعاطت الحكومة الشرعية مع دعوات المجتمع الدولي، وآخرها الدعوات الأميركية، بإيجابية من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام وفق المرجعيات المحددة، وعلى أسس عادلة مستدامة، فيما رأت الميليشيات الحوثية قرار إزالتها من قوائم الإرهاب ضوءاً أخضر للتصعيد والقيام بمزيد من الهجمات التي تستهدف المدنيين، حيث فهمه الحوثيون على أنه مؤشر لممارسة إرهابهم دون ضغوط، وهو ما يضع الولايات المتحدة وكل المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة إزاء هذا التصعيد الهمجي المسكوت عنه».
ودعا تحالف الأحزاب اليمنية «الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الخمس دائمة العضوية للقيام بدورها في وقف التصعيد العسكري والهجمات الإرهابية التي تستهدف اليمنيين وجوارهم، والضغط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للرضوخ لقرارات الشرعية الدولية، وتحميلهم المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الإجرامي».
وأضاف البيان أن «هذا الإمعان الهمجي في الهجوم على مأرب، مع استهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، من قبل ميليشيات الحوثي التي تنفذ عملياتها الإرهابية بالاشتراك مع عناصر (حزب الله) اللبناني (…) إنما يأتي في إطار محاولات النظام الإيراني توسيع نطاق المعركة في المنطقة، وربطها بملفه النووي وحرسه الثوري، الذي يمثل تحدياً سافراً للجهود الدولية نحو إحلال السلام، ولقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن باليمن، وآخرها القرار (2564) الذي أدان ذلك التصعيد العسكري وتلك الهجمات، وطالب بإيقافها دون شروط مسبقة».
وأكدت الأحزاب في بيانها «تأييدها لموقف الحكومة اليمنية المساند لموقف المملكة العربية السعودية، وبيان وزارة خارجيتها الرافض للضغوط الأميركية، وما تتعرض له بسبب مواقفها المناهضة للمشاريع الإيرانية التخريبية في المنطقة».
وأشارت إلى أنها «تثمن دور المملكة في قيادة تحالف دعم الشرعية الذي جاء بطلب من الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، وما تقدمه من دعم في المجالات كافة، من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن».
وجاء بيان الأحزاب اليمنية غداة رسالة بعث بها نواب البرلمان اليمني إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه ورئيس الحكومة، شددوا فيها على «تحريك جبهات القتال المتوقفة كافة، وتوفير العتاد والسلاح للجيش، لتفويت الفرصة على ميليشيات الحوثي لتجميع عناصرها وتوجيههم إلى جبهات مأرب والجوف».
وشدد البرلمانيون كذلك على أهمية توفير العتاد والسلاح والذخيرة لجبهات مأرب والجوف حتى يتمكن المقاتلون من التحول من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم، مشيرين إلى ضرورة سرعة دفع رواتب أفراد وضباط الجيش الوطني في مأرب والجوف المتأخرة، مع انتظام دفع هذه المرتبات مستقبلاً.
وفي معرض تحذيرهم من إمكانية نجاح الهجمات الحوثية باتجاه مدينة مأرب، قال النواب في رسالتهم إن «خذلان جبهات مأرب والجوف في هذه المرحلة الفارقة (...) سيشكل انتكاسة حقيقية للشرعية وكل الشعب اليمني، تتحمل نتائجها قيادات الشرعية».