عُمان أول دولة خليجية تعيد الإغلاق

رصد سلالات متحورة في عدد من المحافظات

مسقط
مسقط
TT

عُمان أول دولة خليجية تعيد الإغلاق

مسقط
مسقط

أعادت سلطنة عمان فرض إجراءات احترازية مشددة بإغلاق جميع الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة، لتصبح أول دولة خليجية تعيد إغلاقاً جزئياً منذ عودة الحياة الطبيعية، وقررت تمديد التعليم «عن بعد» لمدة أسبوع، على أن يتم تقييم الوضع خلال هذه الفترة.
وعقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد - 19) اجتماعاً، أمس، برئاسة حمود البوسعيدي وزير الداخلية، مستعرضة الوضع الوبائي للفيروس على المستويين الدولي والمحلي. وأشارت اللجنة إلى أن تحليل بيانات الوضع الوبائي أوضح زيادة في أعداد المنومين في السلطنة كافة، إذ سجل عدد من المحافظات مستويات تنويم عالية تجاوزت مؤشر الخطورة، ما انعكس سلباً على المستوى الوطني الذي تجاوز مؤشر الخطورة كذلك.
كما كشفت البيانات عن ارتفاعٍ مُقلِقٍ في عدد الحالات المرتبطة بالسفر، وأشارت كذلك إلى تسجيل حالاتٍ مؤكدة مخبرياً للإصابة بالسلالات المتحورة، ومن ضمنها سلالة جنوب أفريقيا، مُرتبطة بوجود بؤر تفشٍّ في مواقع عدة في عدد من محافظات السلطنة.
وقالت اللجنة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، إنه حماية لسائر أفراد المجتمع من مزيد من الانتشار لهذا المرض، خصوصاً سلالاته الجديدة سريعة العدوى، فقد قررت اللجنة العليا إغلاق جميع الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك اعتباراً من مساء يوم الخميس المقبل، حتى صباح يوم السبت 20 مارس (آذار) الجاري، حيث يشمل الإغلاق المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحية، إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود وقطاعات الصحة.
وفي سياق تطبيق وزارة التربية والتعليم منهجية التعليم المدمج، أقرت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية «عن بعد» خلال الفترة من يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس 11 مارس الحالي، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور أحمد السعيدي، وزير الصحة العُماني، أن السلطنة حجزت 200 ألف جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» مُشيراً إلى أن السلطنة لا يوجد لديها أي تحفظ على أي لقاح مستوفٍ للشروط، وأكد أنه في حالة لم تُكن مأمونية أي لقاح واضحة فلن يتم استخدامه في السلطنة.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.