معركة في منظمة التجارة للتنازل عن حقوق ملكية لقاحات «كورونا»

قارورات صغيرة عليها ملصق «لقاح كوفيد - 19» (أرشيفية - رويترز)

تواجه منظمة التجارة العالمية دعوات تقودها الهند وجنوب أفريقيا للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات ضد فيروس «كورونا»، وهي فكرة ترفضها شركات الأدوية العملاقة وبلدانها بشكل قاطع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وستطرح المنظمة المسألة المثيرة للانقسام خلال أول اجتماع لمجلسها العام الذي سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء، مع تولي مديرتها الجديدة نغوزي أوكونجو إيويلا منصبها.
وترى بعض الدول في التنازل عن الملكية الفكرية إجراء يسمح بتسريع الجهود لوضع حد للوباء الفتّاك الذي شلّ الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، قدمت الهند وجنوب أفريقيا في 2 أكتوبر (تشرين الأول) خطتهما المتعلقة بالملكية الفكرية، وحازت دعم عدد كبير من الدول الناشئة التي توقعت أن تجد نفسها في موقع متأخر من السباق للحصول على اللقاحات.
ويقترح النص منح إعفاء موقت من بعض الالتزامات بموجب الاتفاق حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية المعروف باسم «اتفاق تريبس»، بما يمكّن أي بلد من إنتاج اللقاحات بدون الاكتراث لبراءات الاختراع.
ويغطي الإعفاء أيضاً «التصاميم الصناعية وحقوق التأليف والنشر وحماية المعلومات غير المكشوف عنها» على أن يسري «حتى تنفيذ التلقيح على نطاق واسع عالمياً واكتساب غالبية سكان العالم مناعة» ضد الفيروس.
وتدعم أكثر من 80 دولة المقترح، من بينها الأرجنتين وبنغلادش والكونغو ومصر وإندونيسيا وكينيا ونيجيريا باكستان وفنزويلا، كما تدعمه منظمات غير حكومية، من بينها «أطباء بلا حدود».
وتعتقد هذه الجهات الداعمة أن المقترح سيسهل الحصول سريعاً على منتجات طبية بأسعار مقبولة لكل البلدان التي تحتاج إليها.
وقالت سيدني وونغ، المديرة التنفيذية المشاركة لحملة «أطباء بلا حدود» لتوفير الأدوية الأساسية، إن «جميع الأدوات الصحية والتكنولوجيا المرتبطة بـ(كوفيد 19) يجب أن تكون منفعة عامة عالمية غير خاضعة للعوائق التي تفرضها براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية».
كما تحظى الفكرة أيضاً بدعم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، وصرّح، الجمعة، مبدياً تأييده للمقترح: «إذا لم نفعل الآن، فمتى؟»، مندداً «بالمقاومة الشديدة ضده».
ويعارض الاتحاد الدولي لصناعات وجمعيات الأدوية المقترح بشدة.
وقال رئيس الاتحاد توماس كويني للصحافيين، الأسبوع الماضي، إن «سحب براءات الاختراع أو فرض تنازل عنها لن يمنحكم جرعة واحدة إضافية». وأضاف: «لن يجعلكم ذلك قادرين على الحصول على اللقاح، لأنكم لن تعرفوا رغم ذلك كيف توزعونه على نطاق واسع».
وتعارض الفكرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا، البلدان التي تؤوي مقرات كبرى شركات الأدوية، بالإضافة إلى أستراليا وبريطانيا واليابان والنرويج وسنغافورة.
ويشير المعارضون إلى الاستثمار المالي الكبير الذي قامت به المختبرات لتطوير اللقاحات في وقت قياسي، ويعتقدون أنها الأكثر أهلية لإنتاج اللقاحات على النطاق العالمي المطلوب. ويلفتون إلى أن قواعد الملكية الفكرية السارية في منظمة التجارة تتضمن أحكاماً تنص على منح «تراخيص إلزامية»، وُضعت تحديداً للحالات الطارئة.
وتمنح التراخيص الإلزامية شركات غير تلك التي تحمل براءة الاختراع ترخيصاً لتصنيع منتج، ضمن إجراءات وشروط معينة يجب احترامها.
لكنّ الدول الداعمة للمقترح تقول إن الحصول على هذه التراخيص الإلزامية تدبير بيروقراطي استثنائي، يخضع لكثير من العقبات، أبرزها وجوب النظر في كل حالة على حدة.
وتحرص المديرة الجديدة للمنظمة نغوزي أوكونجوإيويلا، التي تسلمت منصبها الاثنين، على تفادي حدوث خلاف في يوم عملها الأول. لذا تدعو للمرونة، وتشجع عوضاً عن ذلك على التوصل لاتفاقيات ترخيص طوعية، كالاتفاق الذي تم التوصل له بين شركة أسترازينيكا و«سيروم إينستيتيوت أوف إنديا» الهندي لتصنيع لقاحات شركة الأدوية العملاقة.
وفي نهاية تسعينات القرن الماضي، أثارت الأدوية المضادة للفيروسات الارتجاعية ثورة في علاج متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، لكن تكلفة هذه الأدوية جعلتها خارج متناول المرضى.
واستغرق الأمر عدة سنوات إلى بداية العقد الأول للقرن الحالي حتى يتم توقيع اتفاقيات لتسهيل تصنيع وتوزيع «أدوية جنيسة» مضادة للفيروسات الارتجاعية بأسعار منخفضة للدول الفقيرة.
وفي 2001، سمح المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في الدوحة ببعض المرونة بشأن براءات الاختراع التي تمتلكها المجموعات الصيدلانية العملاقة، معترفاً بحق البلاد التي تواجه طوارئ صحية في تصنيع «أدوية جنيسة» أرخص.
ثم سمح اتفاق موقت في عام 2003، تم تثبيته لاحقاً في عام 2005، بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية بما يسمح للبلدان الفقيرة التي تواجه أمراضاً معدية خطيرة مثل الملاريا والسل والإيدز، باستيراد «أدوية جنسية» إذا لم يكن بوسعها صنعها بنفسها.