السعودية تتصدر الدول العربية في الصادرات الكيميائية

مختصون لـ : تهيئة بيئة تنافسية تفتح شهية الاستثمارات الأجنبية في الصناعات التحويلية

الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتصدر الدول العربية في الصادرات الكيميائية

الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)

بينما كشف تقرير عربي حديث أن صادرات المنتجات الكيميائية السعودية هي الأعلى عربياً، أكد مختصون أن المملكة تُعتبر رائدة عالمياً في مجال التصنيع التحويلي، وأن خلق بيئة تنافسية يعزز استدامة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات التي تفتح شهية التوجه العالمي للاستثمار في المملكة، في ظل مساعٍ سعودية حثيثة لتعزيز الصناعات التحويلية، في مقدمتها الكيميائية والصناعة العسكرية.
وأكد التقرير أهمية الصناعات التحويلية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وسط السعي لامتلاك التقنيات الحديثة وزيادة رفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع من أجل تغطية الطلب المحلي من السلع، وتصدير الفائض من المنتجات إلى الأسواق العالمية، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أنه على مستوى الدول العربية بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، مقابل 4.1 في المائة على المستوى العالمي، بينما يبلغ المعدل 18 في المائة على مستوى الدول متوسطة الدخل.
العلاقة الطردية
وأشار التقرير إلى وجود علاقة طردية ما بين إنتاجية العامل بقطاع الصناعات التحويلية وحصة المنتجات من إجمالي الصادرات السلعية ومعدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية، مؤكداً على أهمية تبني استراتيجيات وطنية داعمة على المدى الطويل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان البيئة القانونية والتنظيمية المواتية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية وتوفير الائتمان لزيادة مستويات إنتاجية وتنافسية.
صادرات السعودية
ووفق التقرير، ارتفعت حصة صادرات الدول العربية من المنتجات الكيميائية من نحو 8.9 في المائة عام 2010 إلى 9.8 في المائة عام 2018، واستحوذت صادرات السعودية على أعلى نسبة من الإجمالي لتسجل 50.6 في المائة، بينما بلغت قيمة صادراتها 56.2 مليار دولار في عام 2018 مقابل 33.8 مليار دولار في عام 2010.
وقال الاقتصادي عبد الله المليحي رئيس شركة «التميز» السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تُعتبر رائدة عالمياً في الخبرات التصنيعية التحويلية، خاصة الكيماوية، ومؤخرا دخلت بقوة مجال الصناعات العسكرية، لدعم الاقتصاد بشكل كبير، مبيناً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعتزم تحديث الاستراتيجية الوطنية الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن طرح 100 فرصة استثمارية خلال هذا العام، كما أن السعودية رفعت نسبة التوطين العسكري إلى 8 في المائة.
مؤشر للنمو
وأفاد المليحي بأن الصناعات التحويلية تعتبر مؤشر مهم في النمو الاقتصادي السعودي كون المملكة منتجاً أساسياً في المواد الخام التي هي أساس الصناعات، وبالتالي فإن دعمها يعتبر هدفاً رئيسياً في خطة التطوير ومحفزاً أساسياً في جلب الاستثمارات، علاوة على توفير الوظائف للشباب السعودي وخفض البطالة مع توجه عالمي لدخول سوق السعودية في هذا المجال، لما توفره من مواد خاصة وبنية تحتية محفزة لهذا المجال.
ولفت المليحي إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة المتمثلة في «التصنيع والإنتاج المتقدم، والثورة الصناعية الرابعة، وطباعة ثلاثية الأبعاد»، تُعتبر جميعها أساليب تصنيعية ستدخل في المجالات المستقبلية سواء على مستوى التصنيع العسكري أو المدني، في ظل حجم استثمارات عسكرية في القطاع الخاص تُقدر بنحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).
وأوضح أن المملكة أصدرت لـ70 شركة محلية ودولية تراخيص قوامها 114 رخصة حتى نهاية العام الماضي، لتمكينها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية، إذ بلغت نسبة الرخص المعنية بالتصنيع 57 في المائة والخدمات العسكرية 25 في المائة و18 في المائة من نصيب التوريد، في حين وصلت نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع إلى 81 في المائة، والأجنبية والمختلطة إلى 19 في المائة.
تنمية الصناعة
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تتمتع بعدة أوراق في الصناعات والتجارة؛ كونها عضواً في «منظمة التجارة العالمية» ومنضمّة إلى اتفاقيات إقليمية ودولية متعددة الأطراف، وتلتزم بقواعد التجارة الدولية، وتسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص في ظل «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً أن هناك أهدافاً محددة وطموحة لجوانب هذه التنمية، ومن بينها الصناعية، وتتم متابعة التقدّم المحرَز في تحقيق هذه الأهداف.
وشدد الزامل على أهمية خلق بيئة تنافسية عادلة لتعزيز استدامة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات لتفتح شهية التوجه العالمي للاستثمار بالمملكة، داعياً إلى أهمية محاربة أي ممارسات ضارة للمنافسة غير العادلة في الأسواق المحلية، من بينها الإغراق بسلع منخفضة الأسعار عن بلد المنشأ، والتلاعب في المواصفات والمعايير.
الخطوات الحازمة
وتابع الزامل: «من الطبيعي أن تتخذ الدولة خطوات حازمة ضد هذه الممارسات غير القانونية بعد إجراء تحقيق في الأسواق التي تشير الدلائل إلى تدهور مؤشراتها الاقتصادية جراء تلك الممارسات الضارة، ومن ثم تطبيق الأدوات المناسبة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة بجميع أشكالها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلاً عن منع شراء أي منتج أو خدمة لمشاريع الدولة والمدفوع لها من الميزانية دون استثناء أو مسببات أخرى، وهذا هو المطبق في أميركا وراعية التجارة العالمية».



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».