هجمات الحوثيين ضد المدنيين تعزز تورطهم في جرائم حرب

إدانات دولية... ولندن تربط العمليات بعدم الجدية في السلام

جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)
جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)
TT

هجمات الحوثيين ضد المدنيين تعزز تورطهم في جرائم حرب

جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)
جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)

عدّت دول ومنظمات هجمات الحوثيين على المدنيين السعوديين تعزيزاً لارتكابهم «جرائم حرب»، ولم تدفع الإدانات المتكررة والتحذيرات حول العالم، من سلوك الميليشيات الحوثية في استهداف الأعيان المدنية في السعودية، إذ تواصل الجماعة المدعومة من إيران تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بشكل متكرر، بهجمات «باليستية» أو عبر الطائرات المسيّرة المفخخة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، بعد إدانته الهجمات التي نفذتها الميليشيات ضد مدن ومدنيين سعوديين، إن ذلك يعرض حياة الأبرياء للخطر.
وشدد الوزير البريطاني في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على أن الهجمات «تظهر أن المسؤولين (الحوثيين) ليسوا جادين في السلام» أو حتى عن حماية الشعب اليمني.
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي لطالما ردد بأن تلك العمليات «ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه المملكة»، وهو ما يمثل مخالفة للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي يُنهي الصراع ‏في اليمن.
ورغم اعتراض وتدمير تحالف دعم الشرعية في اليمن لمئات الصواريخ والطائرات قبل استهداف المدنيين، فإن شظايا الهجوم الأخير الذي استهدف الرياض ودمرته الدفاعات السعودية تسبب بسقوط شظايا على سطح أحد المنازل، من دون تسجيل خسائر في الأرواح.
وحول هذا الاستهداف، نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، صوراً من منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض لآثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة ليلة السبت الماضي، وعلقت الوكالة مع نشرها الصور: «تتحمل هذه الميليشيا مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية ويتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب».
في وقت أكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن «محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب»، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن إصرار الحوثيين على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يشكّل استمراراً للتصعيد الخطير الذي يقومون به للإضرار بأمن السعودية، وتقويض استقرار المنطقة، وتحدياً سافراً للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي يُنهي الصراع الدائر ‏في اليمن.
وجددت دعوة الكويت للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، للقيام بواجباته للجْم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين، مشددة على وقوف الكويت إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
وأدانت دولة قطر «بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض» واعتبرته «عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية»، ووفق وكالة الأنباء القطرية «قنا» جددت الدوحة موقفها الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.
من جانبها، أكدت البحرين تضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي السعودية.
في السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية اليمنية، أن هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي يقوم بها الحوثيون «جريمة حرب تعرِّض حياة المدنيين للخطر»، مضيفة: «وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، ووضع حد لتصرفات الميليشيات الإرهابية واستهتارها بالقوانين والمواثيق الدولية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».
وجددت تأكيد وقوف اليمن، حكومة وشعباً، مع السعودية، وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيها واستقرار المنطقة، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ونجاحها في التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.
وأكد أمين مجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي يعكس تحدّيها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار السعودية.
وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات التحالف بقيادة السعودية، ونجاح قوات الدفاع الجوي في التصدي للهجمات الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون، مجدداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، فأمن المملكة من أمن دول مجلس التعاون، كلٌّ لا يتجزأ.



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.