هجمات الحوثيين ضد المدنيين تعزز تورطهم في جرائم حرب

إدانات دولية... ولندن تربط العمليات بعدم الجدية في السلام

جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)
جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)
TT

هجمات الحوثيين ضد المدنيين تعزز تورطهم في جرائم حرب

جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)
جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)

عدّت دول ومنظمات هجمات الحوثيين على المدنيين السعوديين تعزيزاً لارتكابهم «جرائم حرب»، ولم تدفع الإدانات المتكررة والتحذيرات حول العالم، من سلوك الميليشيات الحوثية في استهداف الأعيان المدنية في السعودية، إذ تواصل الجماعة المدعومة من إيران تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بشكل متكرر، بهجمات «باليستية» أو عبر الطائرات المسيّرة المفخخة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، بعد إدانته الهجمات التي نفذتها الميليشيات ضد مدن ومدنيين سعوديين، إن ذلك يعرض حياة الأبرياء للخطر.
وشدد الوزير البريطاني في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على أن الهجمات «تظهر أن المسؤولين (الحوثيين) ليسوا جادين في السلام» أو حتى عن حماية الشعب اليمني.
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي لطالما ردد بأن تلك العمليات «ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه المملكة»، وهو ما يمثل مخالفة للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي يُنهي الصراع ‏في اليمن.
ورغم اعتراض وتدمير تحالف دعم الشرعية في اليمن لمئات الصواريخ والطائرات قبل استهداف المدنيين، فإن شظايا الهجوم الأخير الذي استهدف الرياض ودمرته الدفاعات السعودية تسبب بسقوط شظايا على سطح أحد المنازل، من دون تسجيل خسائر في الأرواح.
وحول هذا الاستهداف، نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، صوراً من منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض لآثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة ليلة السبت الماضي، وعلقت الوكالة مع نشرها الصور: «تتحمل هذه الميليشيا مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية ويتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب».
في وقت أكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن «محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب»، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن إصرار الحوثيين على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يشكّل استمراراً للتصعيد الخطير الذي يقومون به للإضرار بأمن السعودية، وتقويض استقرار المنطقة، وتحدياً سافراً للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي يُنهي الصراع الدائر ‏في اليمن.
وجددت دعوة الكويت للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، للقيام بواجباته للجْم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين، مشددة على وقوف الكويت إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
وأدانت دولة قطر «بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض» واعتبرته «عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية»، ووفق وكالة الأنباء القطرية «قنا» جددت الدوحة موقفها الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.
من جانبها، أكدت البحرين تضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي السعودية.
في السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية اليمنية، أن هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي يقوم بها الحوثيون «جريمة حرب تعرِّض حياة المدنيين للخطر»، مضيفة: «وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، ووضع حد لتصرفات الميليشيات الإرهابية واستهتارها بالقوانين والمواثيق الدولية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».
وجددت تأكيد وقوف اليمن، حكومة وشعباً، مع السعودية، وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيها واستقرار المنطقة، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ونجاحها في التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.
وأكد أمين مجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي يعكس تحدّيها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار السعودية.
وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات التحالف بقيادة السعودية، ونجاح قوات الدفاع الجوي في التصدي للهجمات الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون، مجدداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، فأمن المملكة من أمن دول مجلس التعاون، كلٌّ لا يتجزأ.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.