نقل نافالني إلى منطقة شرق موسكو لتمضية عقوبة السجن

رئيس إدارة السجون أكد «عدم وجود خطر على حياته أو صحته»

السجن الذي نقل إليه نافالني في بوكروف (رويترز)
السجن الذي نقل إليه نافالني في بوكروف (رويترز)
TT

نقل نافالني إلى منطقة شرق موسكو لتمضية عقوبة السجن

السجن الذي نقل إليه نافالني في بوكروف (رويترز)
السجن الذي نقل إليه نافالني في بوكروف (رويترز)

وصل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى منطقة تبعد 200 كيلومتر شرق موسكو؛ حيث سينقل لاحقاً إلى مؤسسة عقابية لتمضية عقوبة بالسجن سنتين ونصف السنة، تعدّ دوافعها سياسية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه نافالني المعارض الرئيسي للكرملين إجراءات قضائية عدة منذ عودته إلى روسيا في يناير (كانون الثاني) بعد 5 أشهر في ألمانيا، تلقّى خلالها العلاج من تسميم، يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراءه إلى جانب أجهزة الاستخبارات.
وكان مصير أليكسي نافالني مجهولاً منذ نقله الخميس من سجن في موسكو؛ حيث زج به منذ توقيفه. ولم تعطِ إدارة السجون أي معلومات رسمية دقيقة حول مكان وجوده. وقالت لجنة المراقبة العامة في موسكو المسؤولة عن السجون: «وصل أليكسي نافالني إلى مؤسسة تابعة للسجون الروسية في منطقة فلاديمير لتمضية عقوبته».
وأوضح الأمين العام للجنة، أليسكي ميلنيكوف، لوكالة «إنترفاكس» للأنباء، أن نافالني سيخضع أولاً للحجر الصحي قبل نقله إلى إحدى المؤسسات العقابية في المنطقة. ونقلت وكالتا «تاس» و«ريا نوفوستي» للأنباء عن مصادر قولها إن المؤسسة المعنية هي الرقم 2. وتقع في مدينة بوكروف في منطقة فلاديمير في الجزء الأوروبي من روسيا.
كما ذكرت وسائل إعلام أن هذه المؤسسة العقابية من نوع «النظام العادي»، أي أن ظروف الاحتجاز أقل قسوة، وتتسع لنحو 800 سجين. وكشف ليونيد فولكوف، أحد كبار معاوني نافالني، في تغريدة أنه «ما من تأكيد رسمي» من إدارة السجون حول مصير المعارض، وأن عائلته ومحاميه لم يبلغوا بشيء، كما يحصل عادة في روسيا خلال نقل سجين.
وقال فولكوف، اللاجئ في الخارج، إن «نظام السجون الروسية (...) لا يمكن إصلاحه، لأن هذا النظام لا يحسن العمل أبداً بموجب القانون، لكنه يفقه فقط كيفية ضرب الناس والاستهزاء بهم». وأضاف: «نطالب بالحصول على معلومات رسمية حول مكان وجود نافالني والسماح للمحامين بزيارته».
والمؤسسات العقابية موروثة عن «الغولاغ» في الحقبة السوفياتية، وتُنفّذ معظم العقوبات بالسجن في روسيا في هذه المؤسسات التي يقع بعضها في أماكن نائية، وحيث يجبر السجناء على العمل عادة في مشاغل خياطة أو صناعة الأثاث.
وأكد رئيس إدارة السجون الروسية، ألكسندر كلاشنيكوف، الجمعة، أن نافالني «نُقل إلى حيث ينبغي أن يكون بناء على قرار المحكمة»، وأن هذه المؤسسة «لا تشكل خطراً على حياته أو صحته». وقال إن المعارض «سيمضي عقوبته في ظل ظروف طبيعية تماماً»، مؤكداً أن «نافالني، سيشارك إذا أراد في نشاطات إنتاجية».
وقال مصدر لوكالة «تاس» أمس إن نافالني «يمكنه أن يعمل في صنع ديكورات مسرح أو خياطة أقنعة بعد تلقيه التدريب، أو أن يصبح أمين مكتبة حتى طباخاً».
وأكد القضاء الروسي الأسبوع الماضي إدانة المعارض البارز، البالغ 44 عاماً، في قضية احتيال تعود للعام 2014 التي يعتبرها نافالني، وعواصم غربية عدة ومنظمات غير حكومية «سياسية». وأثار توقيفه في 17 يناير مظاهرات واسعة في روسيا، ألقت خلالها السلطات القبض على أكثر من 11 ألف شخص، مع فرض غرامات وعقوبات قصيرة بالسجن.
وحكم على نافالني أيضاً بغرامة، بعد إدانته بتهمة «التشهير» بمقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية، فيما تنتظر قضايا أخرى أمام المحاكم، ولا سيما تحقيق بتهمة الاحتيال، يواجه في إطاره احتمال الحكم عليه بالسجن 10 سنوات. وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا الأسبوع الماضي بإطلاق سراح نافالني، مشيرة إلى أن حياته معرّضة للخطر في السجن، لكن موسكو رفضت الدعوة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.