مشروع قانون للأحوال الشخصية يثير جدلاً بين المصريين

«النواب» بدأ مناقشة بنوده وسط اعتراضات لحقوقيين

يبدأ «مجلس النواب» (البرلمان) المصري مناقشة مشروع قانون جديد لـ«الأحوال الشخصية»، بعد أن أحاله المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس، إلى «لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة».
وقال النائب البرلماني، عاطف مغاوري، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «مجلس النواب سيعمل على دراسة القانون الجديد الذي قدمته الحكومة، لمعرفة ما إذا كان قد تم تلافي الخلافات السابقة فيه أم لا»، مشيرا إلى أن «مشروع القانون كان محل خلاف في المجلس التشريعي السابق، ولذلك لم يصدر».
وأثار مشروع القانون جدلاً في المجتمع المصري على مدار الأسبوع الماضي، في أعقاب نشر وسائل إعلام محلية عدداً من بنوده، وفي حين أشاد البعض بالنص على «معاقبة الزوج إذا لم يبلغ زوجته بزواجه الثاني»، باعتباره «انتصاراً للمرأة»، انتقد مدافعون عن حقوق المرأة بنوداً قالوا إنها «تلغي الأهلية القانونية للمرأة» على حد قولهم».
وأكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، رفضها لما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا القانون يتضمن صياغة أكثر تشدداً لمشروع قانون الأحوال الشخصية عام 1925 مما يعيد مصر مائتي عام للوراء»، بحسب قولها.
وأشارت أبو القمصان، إلى أن «قانون عام 1925 لم يتطرق لمسألة الولاية، وبالتالي ترك تنظيمها للقانون المدني الذي يعطي المرأة الولاية عند سن 21 عاما، وأحيانا لمذهب (الإمام) أبي حنيفة الذي يجعل المرأة بلا ولاية على الإطلاق، لكن القانون الجديد اعتمد على مذهب أبي حنيفة فقط، فألغى الشخصية القانونية للمرأة».
وأضافت أن «المرأة وفقا للقانون الجديد لا تستطيع عقد زواجها مهما بلغت من السن أو المكانة العلمية، كما لم يعترف القانون بحقها في اختيار زوجها، وأباح لأي ذكر في العائلة فسخ عقد زواجها استناداً إلى عدم التكافؤ».
بدوره أشار النائب مغاوري إلى أن «قضية الأحوال الشخصية هي قضية حساسة وعادة ما يتم التعامل معها كأنها صراع بين طرفين يحاول فيه كل طرف الانتقام من الآخر، مما يسبب الكثير من المشاكل التي تظهر في تطبيق ما يتعلق بحق الرؤية والنفقة وغيرهما»، مؤكدا أن «القانون الجديد يجب أن «يكون هدفه الحفاظ على تماسك الأسرة، وألا يتم التعامل مع المسألة كأنه صراع قانوني».
وينص مشروع القانون الجديد على معاقبة الزوج إذا لم يبلغ زوجته الأولى عند زواجه الثاني، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه (الدولار 15.7 جنيه) ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك يعاقب المأذون المختص، مع منح الزوجة حق الطلاق للضرر».
وأثار النص السابق، حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بين من اعتبره «انتصاراً للمرأة» وبين من رأى فيها «مخالفة للشرع» وانتهاكاً لحق الزوج في تعدد الزوجات، ومن هؤلاء الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي قال في تصريحات تلفزيونية، إن «المقترح يعتبر مخالفاً للشريعة الإسلامية جملةً وتفصيلاً».
لكن المحامية أبو القمصان اعتبرت «هذا البند يتضمن تدليساً على المرأة، لأنه يقدم حلاً انتقامياً من الزوج بحبسه وتغريمه، وليس حلاً تنظيمياً، كما أنه لا يتيح للمرأة الطلاق بسبب الزواج الثاني، بل بسبب الضرر، وعليها أن تثبت هذا الضرر الواقع عليها»، منتقدة «عدم عرض مشروع القانون على منظمات المرأة، وتجاهل المقترحات التي تقدمت بها المنظمات بشأنه إلى (المجلس القومي للمرأة)».
وقالت الكاتبة وعضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس سيراعي في القانون الجديد أن يحافظ على حقوق المرأة والرجل والطفل، وأن بداية حقوق الطفل أن يكون مع والدته»، مشيرة إلى أن «الدكتورة مايا مرسي، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، أبلغت (مجلس النواب) أن المجلس لم يتقدم بهذا المشروع».