إطلاق حركة «حزم» العسكرية يزيد من قوة المجموعات المعتدلة في المعارضة السورية

تضم كتائب سابقة في «الجيش الحر»

إطلاق حركة «حزم» العسكرية يزيد من قوة المجموعات المعتدلة في المعارضة السورية
TT

إطلاق حركة «حزم» العسكرية يزيد من قوة المجموعات المعتدلة في المعارضة السورية

إطلاق حركة «حزم» العسكرية يزيد من قوة المجموعات المعتدلة في المعارضة السورية

أعطى تشكيل حركة «حزم»، التي تضم مجموعات عسكرية في «الجيش السوري الحر»، زخما إضافيا للقوى العسكرية المعتدلة في المعارضة السورية التي تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد، في مواجهة تصاعد الجماعات المتشددة مثل «تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية».
وانطلقت هذه الحركة، التي تضم 22 كتيبة من مناطق سورية مختلفة، بدعم من رئيس هيئة أركان «الجيش السوري الحر» اللواء سليم إدريس، الذي ظهر في شريط فيديو بجانب قادة الحركة، معلنا تأييده لتشكيلها، وواصفا عناصرها بأنهم «السباقون والحريصون على إنجاح الثورة وتحقيق المطالب الشعبية في إسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه».
وأوضح إدريس أن «للثورة حماتها وهناك الكثير من التشكيلات الواعية لما يدور حولها من المتغيرات وأن لها تأثيرها المهم والكبير لكافة مراحل الثورة السلمية والمسلحة».
ورغم أن مساعد إدريس، المقدم مصعب سعد الدين، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «إدريس يدعم حركة (حزم) كما يدعم بقية الكتائب المعتدلة والوسطية مثل جبهة (أحرار سوريا) و(جيش المجاهدين)»، فإن تأسيس «حزم» في وقت تشهد فيه الكتائب المعارضة تشرذما وانقساما، يطرح أسئلة حول دور عسكري جديد يسعى اللواء إدريس للعبه بعد تراجع دور هيئة الأركان التي كان يرأسها. لكن سعد الدين نفى أن «يكون وراء تأسيس هذه الحركة أي أهداف تتعلق باللواء إدريس»، مشيرا إلى أن «قياديين في (حزم) أصروا على إدريس للظهور معهم في الفيديو المسجل، فلبى دعوتهم من دون أي نيات مبيتة».
وتوزعت مراكز القيادة في حركة «حزم» بين الملازم المنشق عبد الله عودة الذي شغل منصب القائد العسكري، والقيادي حمزة الشمالي الذي ترأس المكتب السياسي، في حين تولى محمد الضحيك القيادة العسكرية للجبهة الجنوبية، والملازم أول مرشد الخالد قيادة الجبهة الشمالية، إضافة إلى بلال عطار الذي شغل أمين عام حركة «حزم».
ومن المتوقع أن تنضم الكتائب المنضوية في حركة «حزم» إلى جبهة «ثوار سوريا» و«جيش المجاهدين» وكتائب معتدلة أخرى تخوض معارك ضد «تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية». وتشير الحركة في بيان تأسيسها إلى أنه «حرصا على الحفاظ على ثوابت ثورتنا والوقوف في وجه كل من يحاول حرف مسارها المتمثل بإسقاط النظام وتحقيق طموحات شعبنا في حريته واستعادة كرامته، نحن التشكيلات المنتشرة على كافة الأراضي السورية، التي كانت وما زالت سباقة في مواجهة النظام والدفاع عن شعبنا المضطهد، نعلن عن تأسيس حركتنا لنقف بوجه كل من يحاول المساس بثوابت الثورة وتضحيات شعبنا أو الإساءة إلى شهدائنا ومجاهدينا». كما أكدت الحركة في بيانها «الالتزام بالتنسيق مع كافة الفصائل المقاتلة والمجاهدة التي تعمل على نفس الهدف»، مشددة على أن «دعم القوى الثورية هو الضمانة الحقيقية لأي حل سياسي».
وتضم الحركة التي شكلت قبل أيام كلا من «كتائب فاروق الشمال» و«الفرقة التاسعة التابعة للقوات الخاصة» و«اللواء الأول مدرعات» و«لواء الإيمان بالله» و«كتيبة أبي الحارث» و«كتيبة أحرار السلمية» و«كتيبة الشهيد عبد الرحمن الشمالي» و«كتيبة الشهيد بكر بكار» و«كتيبة أحباب الرسول» و«كتيبة الشهيد حمزة زكريا» و«كتيبة الرشيد» و«كتيبة أبو أسعد النمر»، إضافة إلى «لواء أحباب الله» و«كتيبة الفاتح» و«لواء الستين» و«كتيبة عباد الرحمن» و«كتيبة الشهيد عبد الغفار حاميش» و«كتيبة فاروق الزعفرانة» و«كتيبة الشهيد عبد الله بكار» و«كتيبة شهداء الرستن» و«كتيبة الشهيد عمار طلاس فرزات» و«سرايا صوت الحق».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.