اتفاقية مع أمناء إفلاس «سعودي أوجيه» لبيع عقاراتها في السعودية

«آدير» تعلن عن مبيعات بقيمة 800 مليون دولار مؤكدة قوة أداء القطاع رغم الجائحة

تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)
تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية مع أمناء إفلاس «سعودي أوجيه» لبيع عقاراتها في السعودية

تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)
تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)

في وقت ستتولى فيه تصفية إفلاس شركة «سعودي أوجيه» الإنشائية العملاقة في السعودية، أعلنت شركة «أدير العقارية» السعودية، أمس، أنها حققت مبيعات قاربت 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) خلال العام الماضي 2020، مشيرة إلى أن ذلك يعكس قدرة السوق العقارية السعودية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية خلال فترة الجائحة.
وقالت «أدير» العقارية إن السوق العقاري في المملكة يملك خصائص تجعله مختلفاً عن الأسواق الأخرى في المنطقة، التي تتصدرها التشريعات والتنظيمات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، والتي ساهمت في تحويل القطاع العقاري إلى صناعة متكاملة الأركان، تسهم في تعزيز القطاع ومكوناته من مشرعيّن ومطورين ومسوقين وصولاً إلى المستفيد الأخير.
وقال متعب آل سعد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أدير» أن جهود الوزارات المعنية في قطاع العقارات ساهمت برفع مستوى المتعاملين فيه من هواة إلى محترفين، مما أثرى السوق بمنتجات ومشاريع في جميع القطاعات سواء الصناعية أو التجارية أو الإسكانية، إضافة إلى السياحية.
وأضاف آل سعد أن ذلك ساهم بجذب رؤوس أموال ودخول كيانات جديدة، إضافة إلى توليد وظائف، الأمر الذي جعل القطاع العقاري السعودي يملك جميع مقومات النجاح، وبالتحديد في وجود طلب داخلي حقيقي عطفاً على النمو السكاني الذي تشهده السعودية، وتأسيس الأسر الجديدة، ما يرفع الطلب على المساكن بنسبة 2.3 في المائة بشكل سنوي.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي المتواصل للقطاع العقاري أوجد حراكاً متواصلاً حتى مع وجود الجائحة، وذلك من خلال ما أعلنته الحكومة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على العقار وفرض ضريبة التصرفات العقارية، مما ساهم في مواصلة القطاع العقاري نشاطه بشكل مشابه لما كان عليه القطاع قبل الجائحة.
وتعتزم «أدير» طرح عدد من المشاريع خلال العام الحالي، بعد توقيع عدة اتفاقيات لتسويق وبيع عقارات في البلاد، حيث وقعت مؤخراً اتفاقية مع أمناء إفلاس شركة «سعودي أوجيه» المتعثرة، لتسويق وبيع عقارات الشركة في السعودية، بالإضافة إلى تعيينها من قبل لجنة المساهمات العقارية «تصفية» لتكون مسوقاً عقارياً لأرض الكورنيش الجنوبي بمدينة جدة غرب البلاد.
وقال آل سعد: «نسعى لمواصلة النشاط بزخم أكبر، والمساهمة في نشاط السوق العقارية السعودية، والسعي لجذب استثمارات جديدة في القطاع، عبر المشاريع التي تعتزم (أدير) تسويقها أو طرحها خلال الفترة المقبلة».
وكان ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي ذكر في وقت سابق أن منظومة الإسكان في السعودية تمر بثلاث مراحل، حيث إن المرحلة الأولى هي مرحلة بناء وإعادة هيكلة، والمرحلة الثانية، التي ستكون في الفترة ما بين 2021 إلى 2025 هي مرحلة تجويد إعادة الهيكلة، التي يتم فيها تطوير البرامج والتشريعات وإصلاح الخلل، إن وجد، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النضج والاكتفاء بشكل كبير بحيث يكون القطاع جاذباً في الفترة ما بين 2025 إلى 2030.
ويعد الإسكان قطاعاً حيوياً في السعودية حيث عادة ما يساعد في نمو أكثر من 120 قطاعاً، في الوقت الذي تعتبر زيادة عدد المنازل التي يتم بناؤها هي زيادة في النمو الاقتصادي، مما يساهم بشكل عام في زيادة الناتج المحلي الوطني. وتسعى الحكومة السعودية لزيادة التملك بهدف الوصول لأعلى المعدلات بين دول «مجموعة العشرين»، في الوقت الذي يتنامى سوق الإسكان بنسبة 2.3 في المائة سنوياً، الأمر الذي يؤكد حاجة البلاد للعمل المتواصل في بناء المساكن والثبات على هذه النسبة، لتحقيق الهدف المعلن.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.