اتفاقية مع أمناء إفلاس «سعودي أوجيه» لبيع عقاراتها في السعودية

«آدير» تعلن عن مبيعات بقيمة 800 مليون دولار مؤكدة قوة أداء القطاع رغم الجائحة

تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)
تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية مع أمناء إفلاس «سعودي أوجيه» لبيع عقاراتها في السعودية

تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)
تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)

في وقت ستتولى فيه تصفية إفلاس شركة «سعودي أوجيه» الإنشائية العملاقة في السعودية، أعلنت شركة «أدير العقارية» السعودية، أمس، أنها حققت مبيعات قاربت 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) خلال العام الماضي 2020، مشيرة إلى أن ذلك يعكس قدرة السوق العقارية السعودية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية خلال فترة الجائحة.
وقالت «أدير» العقارية إن السوق العقاري في المملكة يملك خصائص تجعله مختلفاً عن الأسواق الأخرى في المنطقة، التي تتصدرها التشريعات والتنظيمات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، والتي ساهمت في تحويل القطاع العقاري إلى صناعة متكاملة الأركان، تسهم في تعزيز القطاع ومكوناته من مشرعيّن ومطورين ومسوقين وصولاً إلى المستفيد الأخير.
وقال متعب آل سعد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أدير» أن جهود الوزارات المعنية في قطاع العقارات ساهمت برفع مستوى المتعاملين فيه من هواة إلى محترفين، مما أثرى السوق بمنتجات ومشاريع في جميع القطاعات سواء الصناعية أو التجارية أو الإسكانية، إضافة إلى السياحية.
وأضاف آل سعد أن ذلك ساهم بجذب رؤوس أموال ودخول كيانات جديدة، إضافة إلى توليد وظائف، الأمر الذي جعل القطاع العقاري السعودي يملك جميع مقومات النجاح، وبالتحديد في وجود طلب داخلي حقيقي عطفاً على النمو السكاني الذي تشهده السعودية، وتأسيس الأسر الجديدة، ما يرفع الطلب على المساكن بنسبة 2.3 في المائة بشكل سنوي.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي المتواصل للقطاع العقاري أوجد حراكاً متواصلاً حتى مع وجود الجائحة، وذلك من خلال ما أعلنته الحكومة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على العقار وفرض ضريبة التصرفات العقارية، مما ساهم في مواصلة القطاع العقاري نشاطه بشكل مشابه لما كان عليه القطاع قبل الجائحة.
وتعتزم «أدير» طرح عدد من المشاريع خلال العام الحالي، بعد توقيع عدة اتفاقيات لتسويق وبيع عقارات في البلاد، حيث وقعت مؤخراً اتفاقية مع أمناء إفلاس شركة «سعودي أوجيه» المتعثرة، لتسويق وبيع عقارات الشركة في السعودية، بالإضافة إلى تعيينها من قبل لجنة المساهمات العقارية «تصفية» لتكون مسوقاً عقارياً لأرض الكورنيش الجنوبي بمدينة جدة غرب البلاد.
وقال آل سعد: «نسعى لمواصلة النشاط بزخم أكبر، والمساهمة في نشاط السوق العقارية السعودية، والسعي لجذب استثمارات جديدة في القطاع، عبر المشاريع التي تعتزم (أدير) تسويقها أو طرحها خلال الفترة المقبلة».
وكان ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي ذكر في وقت سابق أن منظومة الإسكان في السعودية تمر بثلاث مراحل، حيث إن المرحلة الأولى هي مرحلة بناء وإعادة هيكلة، والمرحلة الثانية، التي ستكون في الفترة ما بين 2021 إلى 2025 هي مرحلة تجويد إعادة الهيكلة، التي يتم فيها تطوير البرامج والتشريعات وإصلاح الخلل، إن وجد، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النضج والاكتفاء بشكل كبير بحيث يكون القطاع جاذباً في الفترة ما بين 2025 إلى 2030.
ويعد الإسكان قطاعاً حيوياً في السعودية حيث عادة ما يساعد في نمو أكثر من 120 قطاعاً، في الوقت الذي تعتبر زيادة عدد المنازل التي يتم بناؤها هي زيادة في النمو الاقتصادي، مما يساهم بشكل عام في زيادة الناتج المحلي الوطني. وتسعى الحكومة السعودية لزيادة التملك بهدف الوصول لأعلى المعدلات بين دول «مجموعة العشرين»، في الوقت الذي يتنامى سوق الإسكان بنسبة 2.3 في المائة سنوياً، الأمر الذي يؤكد حاجة البلاد للعمل المتواصل في بناء المساكن والثبات على هذه النسبة، لتحقيق الهدف المعلن.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.