اتفاقية مع أمناء إفلاس «سعودي أوجيه» لبيع عقاراتها في السعودية

«آدير» تعلن عن مبيعات بقيمة 800 مليون دولار مؤكدة قوة أداء القطاع رغم الجائحة

تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)
تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية مع أمناء إفلاس «سعودي أوجيه» لبيع عقاراتها في السعودية

تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)
تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)

في وقت ستتولى فيه تصفية إفلاس شركة «سعودي أوجيه» الإنشائية العملاقة في السعودية، أعلنت شركة «أدير العقارية» السعودية، أمس، أنها حققت مبيعات قاربت 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) خلال العام الماضي 2020، مشيرة إلى أن ذلك يعكس قدرة السوق العقارية السعودية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية خلال فترة الجائحة.
وقالت «أدير» العقارية إن السوق العقاري في المملكة يملك خصائص تجعله مختلفاً عن الأسواق الأخرى في المنطقة، التي تتصدرها التشريعات والتنظيمات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، والتي ساهمت في تحويل القطاع العقاري إلى صناعة متكاملة الأركان، تسهم في تعزيز القطاع ومكوناته من مشرعيّن ومطورين ومسوقين وصولاً إلى المستفيد الأخير.
وقال متعب آل سعد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أدير» أن جهود الوزارات المعنية في قطاع العقارات ساهمت برفع مستوى المتعاملين فيه من هواة إلى محترفين، مما أثرى السوق بمنتجات ومشاريع في جميع القطاعات سواء الصناعية أو التجارية أو الإسكانية، إضافة إلى السياحية.
وأضاف آل سعد أن ذلك ساهم بجذب رؤوس أموال ودخول كيانات جديدة، إضافة إلى توليد وظائف، الأمر الذي جعل القطاع العقاري السعودي يملك جميع مقومات النجاح، وبالتحديد في وجود طلب داخلي حقيقي عطفاً على النمو السكاني الذي تشهده السعودية، وتأسيس الأسر الجديدة، ما يرفع الطلب على المساكن بنسبة 2.3 في المائة بشكل سنوي.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي المتواصل للقطاع العقاري أوجد حراكاً متواصلاً حتى مع وجود الجائحة، وذلك من خلال ما أعلنته الحكومة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على العقار وفرض ضريبة التصرفات العقارية، مما ساهم في مواصلة القطاع العقاري نشاطه بشكل مشابه لما كان عليه القطاع قبل الجائحة.
وتعتزم «أدير» طرح عدد من المشاريع خلال العام الحالي، بعد توقيع عدة اتفاقيات لتسويق وبيع عقارات في البلاد، حيث وقعت مؤخراً اتفاقية مع أمناء إفلاس شركة «سعودي أوجيه» المتعثرة، لتسويق وبيع عقارات الشركة في السعودية، بالإضافة إلى تعيينها من قبل لجنة المساهمات العقارية «تصفية» لتكون مسوقاً عقارياً لأرض الكورنيش الجنوبي بمدينة جدة غرب البلاد.
وقال آل سعد: «نسعى لمواصلة النشاط بزخم أكبر، والمساهمة في نشاط السوق العقارية السعودية، والسعي لجذب استثمارات جديدة في القطاع، عبر المشاريع التي تعتزم (أدير) تسويقها أو طرحها خلال الفترة المقبلة».
وكان ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي ذكر في وقت سابق أن منظومة الإسكان في السعودية تمر بثلاث مراحل، حيث إن المرحلة الأولى هي مرحلة بناء وإعادة هيكلة، والمرحلة الثانية، التي ستكون في الفترة ما بين 2021 إلى 2025 هي مرحلة تجويد إعادة الهيكلة، التي يتم فيها تطوير البرامج والتشريعات وإصلاح الخلل، إن وجد، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النضج والاكتفاء بشكل كبير بحيث يكون القطاع جاذباً في الفترة ما بين 2025 إلى 2030.
ويعد الإسكان قطاعاً حيوياً في السعودية حيث عادة ما يساعد في نمو أكثر من 120 قطاعاً، في الوقت الذي تعتبر زيادة عدد المنازل التي يتم بناؤها هي زيادة في النمو الاقتصادي، مما يساهم بشكل عام في زيادة الناتج المحلي الوطني. وتسعى الحكومة السعودية لزيادة التملك بهدف الوصول لأعلى المعدلات بين دول «مجموعة العشرين»، في الوقت الذي يتنامى سوق الإسكان بنسبة 2.3 في المائة سنوياً، الأمر الذي يؤكد حاجة البلاد للعمل المتواصل في بناء المساكن والثبات على هذه النسبة، لتحقيق الهدف المعلن.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».