إدراج بنغلاديش في قائمة الدول النامية

مدينة دكا
مدينة دكا
TT

إدراج بنغلاديش في قائمة الدول النامية

مدينة دكا
مدينة دكا

قالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، إن بلادها تلقت توصية نهائية من الأمم المتحدة بإدراجها في قائمة الدول النامية، حسبما ذكرت السبت وكالة «بلومبرغ».
وسوف تفقد الدولة الواقعة في جنوب آسيا بعض امتيازات الأفضليات التجارية للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وكندا، بعد انتقالها من وضع الدولة الأقل نمواً، في حين أن تكلفة الاقتراض من المانحين الدوليين سوف تنخفض بسبب تحسن النظرة بشأن مخاطره.
وتشجع بنغلاديش، التي تمثل مبيعاتها من الملابس الجاهزة 80 في المائة من الشحنات، الصادرات من الإلكترونيات إلى الأقمشة كجزء من حملة للتخلي عن وضعها كدولة أقل نمواً.
وبنغلاديش مؤهلة حالياً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يمنح وصولاً معفياً من الرسوم الجمركية والحصص لجميع الصادرات، باستثناء الأسلحة والذخيرة، بسبب وضعها كأقل الدول نمواً.
وفقا لآخر إحصائية متاحة، بلغت تحويلات عمال بنغلاديش في الخارج 2.08 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 34 في المائة على الشهر نفسه من العام الماضي وأقل بنسبة 1.‏1 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول)، حسب بيانات من البنك المركزي. وبلغ إجمالي التحويلات من العاملين في الخارج إلى البلاد 19.7 مليار دولار حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بارتفاع نسبته 18 في المائة على الفترة نفسها من عام 2019.
وهناك ما يقرب من 7.8 مليون بنغلاديشي يعيشون في خارج البلاد في 2019، حسب الأمم المتحدة. وتمثل تحويلات العاملين في الخارج ما تصل نسبته إلى 7.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».