القطاع الخاص المصري ينتعش بسبب التيسير النقدي واعتدال التضخم واستقرار الجنيه

قالت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إن نظرتها للاقتصاد المصري إيجابية، حيث جاء أداؤه أفضل من المتوقع في ظل أزمة «كوفيد - 19»، معتمداً على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.
وأوضحت في تقريرها عن الاقتصاد الكلي: «تتضمن توقعاتنا للاقتصاد الكلي لعام 2021 تضخماً معتدلاً واستقراراً للجنيه المصري وخفضاً إضافياً في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس؛ نحن متفائلون بشأن الاقتصاد المصري في عام 2021 على الرغم من مخاوف (كوفيد - 19)، خصوصاً بعد إجمالي خفض في سعر الفائدة قدره 400 نقطة أساس تم بالفعل في عام 2020، وفي ظل توقعنا بخفض 100 نقطة أساس أخرى في عام 2021، إلى جانب اعتدال التضخم عند متوسط 7 في المائة تقريباً، واستقرار الجنيه المصري». وكل هذا يدعم القطاع الخاص المصري.
ومنذ يوليو (تموز) 2020، خففت الحكومة المصرية الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كوفيد - 19»، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية. على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، «ما ساعد مصر في تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6 في المائة في السنة المالية 2019 - 2020، في حين توقع صندوق النقد أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً سلبياً في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020».
وأشار التقرير إلى أنه بينما «كان نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية في 2019 - 2020، الذي كان مدعوماً بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4 في المائة (العام 7.2 في المائة مقابل 5.2 في المائة للخاص)، نتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2020 - 2021 بنسبة 2.8 في المائة، مدعوماً بنمو إجمالي الاستثمارات بنسبة 6.2 في المائة (القطاع العام 7.0 في المائة مقابل 5.6 في المائة للخاص)».
وتوقعت «إتش سي» أن «تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 4 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 - 2021 من 3 في المائة تقريباً في السنة المالية 2019 - 2020، على الرغم من توقعنا أن تحقق مصر فائضاً في الميزان التجاري النفطي في السنة المالية 2020 - 2021، وتوقعنا بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي للسنة المالية 2020 - 2021، حسب تقديراتنا».
وفي هذا الصدد يرى التقرير أنه «لا تزال التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصر جذابة، حيث تتيح معدل فائدة حقيقياً في مصر للاثني عشر شهراً المقبلة عند 4.1 في المائة، ومن ثم، فإننا نرى تدفقات مالية قوية، التي - جنباً إلى جنب مع إصدارات السندات الدولية وقروض صندوق النقد الدولي - ستمول سداد تكلفة ديون مصر وتساعد ميزان المدفوعات في تحقيق فائض قدره 1.70 مليار دولار متوقع في السنة المالية 2020 - 2021، من عجز قدره 8.59 مليار دولار في السنة المالية 2019 - 2020».
واختتم فريق المحللين الماليين في «إتش سي» تقريرهم بالتركيز على أسهم بعض شركات القطاع العقاري في البورصة المصرية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية وشركات معينة بالقطاعين الصناعي والاستهلاكي، وذلك لبناء محفظة استثمارية ذات أعلى عائد معدل لاحتساب المخاطر.