مصر: استئناف الدراسة وسط إجراءات احترازية مشددة

السماح بإقامة «التراويح» في رمضان ومنع الاعتكاف

الطلاب يعودون إلى مدارسهم أمس (إ.ب.أ)
الطلاب يعودون إلى مدارسهم أمس (إ.ب.أ)
TT

مصر: استئناف الدراسة وسط إجراءات احترازية مشددة

الطلاب يعودون إلى مدارسهم أمس (إ.ب.أ)
الطلاب يعودون إلى مدارسهم أمس (إ.ب.أ)

استؤنف العام الدراسي في مصر، أمس، وأدى طلاب الجامعات المصرية امتحانات الفصل الدراسي الأول، في ظل إجراءات احترازية مشددة، للحفاظ على الطلاب وجميع القائمين على المنظومة التعليمية من الإصابة بالفيروس. كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام في المدارس المصرية الامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء، وفق الإجراءات الوقائية ضد الفيروس... وتم تشكيل غرف عمليات على مستوى المديريات التعليمية لإدارة الامتحانات، وإعداد تقرير يومي شامل عن أعمال الامتحانات في المديرية وإرساله إلى غرفة العمليات.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في البلاد، أمس، عن «إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان بنفس الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة». يأتي هذا في وقت سجلت «الصحة» المصرية 601 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و49 حالة وفاة جديدة. ووفق «الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أول من أمس، هو 181241 حالة، من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها، و10590 حالة وفاة».
وحذر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أمس، «من التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالفيروس مع انحسار إصابات كورونا المستجد»، لافتاً إلى أن «الوباء لم ينتهِ حتى الآن»، مضيفاً، في تصريحات متلفزة له، أمس: «علينا الاستمرار في اتباع الإجراءات لمنع زيادة أعداد الإصابات من جديد، وهناك توقع بزيادة الأعداد خلال أبريل (نيسان) المقبل، وفق الظروف الاجتماعية وشهر رمضان، ونتمنى عدم حدوث الأمر»؛ لكنه أشار إلى أن «هذا الفيروس معدٍ وينتشر من خلال التجمعات، واتباع الإجراءات بدقة واحتراز يمنع من حدوث موجة ثالثة».
وقال مستشار الرئيس المصري إن «الدولة المصرية بداية من القيادة السياسية والحكومة وجميع الجهات المعنية تدعم بكل قوة تصنيع اللقاحات محلياً، ونجهز قدرتنا على هذا الأمر».
من جهته، أكد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، الدكتور نوح العيسوي، أن «صلاة القيام في شهر رمضان المقبل، سوف تقام وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة»، مضيفاً، أمس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أنه «مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد، ستقام صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأي موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف»، لافتاً إلى «استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة، أو دورات المياه، أو دور المناسبات، ومراعاة جميع الضوابط القائمة والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرة».
وأكد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد في هذا الصدد أنه «لا حرج على الإطلاق على مَن صلى التراويح في بيته؛ بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد».
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، الدكتورة هالة زايد، أمس، عن «بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، اليوم (الأحد)، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة». ولفت مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، الدكتور خالد مجاهد، إلى أن «الموقع سوف يتيح للمواطنين من الفئات المستحقة تسجيل بياناتهم، حتى يتم إعطاء الأولوية تلقائياً، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة، كما سيتم إطلاع المواطن على جميع المعلومات الخاصة باللقاح مثل الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه، كما يمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً مثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلقي اللقاح».


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.