بنغلاديش: لسنا ملزمين بقبول لاجئي الروهينغا العالقين

مجموعة من الروهينغا في رحلة هروب من القمع في وطنهم (إ.ب.أ)
مجموعة من الروهينغا في رحلة هروب من القمع في وطنهم (إ.ب.أ)
TT

بنغلاديش: لسنا ملزمين بقبول لاجئي الروهينغا العالقين

مجموعة من الروهينغا في رحلة هروب من القمع في وطنهم (إ.ب.أ)
مجموعة من الروهينغا في رحلة هروب من القمع في وطنهم (إ.ب.أ)

قال وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن إن بلاده «ليست ملزمة» بإيواء 81 لاجئاً من مسلمي الروهينغا انجرف قاربهم منذ نحو أسبوعين في بحر أندامان وتعكف الهند على تقديم يد العون لهم الآن.
كان مسؤولون هنود قد قالوا أمس، إن خفر السواحل الهندي عثر على ناجين بينما لقي ثمانية حتفهم على متن قارب صيد وإنهم يحاولون ترتيب نقلهم إلى بنغلاديش. ورغم أن الهند زودت اللاجئين بالطعام والشراب، فإنها لا تعتزم نقلهم إلى أراضيها.
لكن عبد المؤمن قال لـ«رويترز» في ساعة متأخرة من مساء أمس إن بنغلاديش تتوقع من الهند، وهي أقرب دولة، أو ميانمار، وطن الروهينغا، قبولهم.
وأضاف متحدثاً من الولايات المتحدة: «ليسوا من مواطني بنغلاديش، هم في الواقع من مواطني ميانمار. تم العثور عليهم على بعد 1700 كيلومتر من مياه بنغلاديش، وبالتالي ليس علينا أي التزام بأخذهم».
وقال عبر الهاتف: «لقد كانوا على بعد 147 كيلومترا من الأراضي الهندية، وعلى بعد 324 كيلومتراً من ميانمار»، مضيفاً أنه يتعين على دول ومنظمات أخرى رعاية هؤلاء اللاجئين.
ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمسؤولين بوزارة الخارجية الهندية للتعليق.
والهند ليست من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والتي تنص على حقوق اللاجئين ومسؤوليات الدول فيما يتعلق بحمايتهم، كما أنه ليس لديها قانون يحمي اللاجئين رغم أنها تستضيف حالياً ما يزيد على 200 ألف لاجئ بعضهم من الروهينغا.
ويعيش ما يربو على مليون لاجئ من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية في مخيمات مكتظة في بنغلاديش ذات الغالبية المسلمة، منهم عشرات الألوف الذين فروا بعد أن شن جيش ميانمار حملة قمع دامية في عام 2017.
وفي أحيان كثيرة، يُغري مهربو البشر لاجئي الروهينغا بوعود بالعمل في دول جنوب شرقي آسيا مثل ماليزيا.
ودقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ناقوس الخطر فيما يتعلق بهذا القارب الأسبوع الماضي.
وانجرف قارب اللاجئين في المياه الدولية بعد مغادرة جنوب بنغلاديش يوم 11 فبراير (شباط) على أمل الوصول إلى ماليزيا.
ويتلقى ركابه اليوم (السبت) مساعدات من الهند بينما يُجري مسؤولون محادثات لإعادتهم إلى بنغلاديش.
كان القارب الذي أبحر من مخيم كوكس بازار الضخم للاجئين يحمل 56 امرأة وثماني فتيات و21 رجلاً وخمسة صبية.
وكان العديد من الناجين، وفقاً لمسؤولين هنود، في حالة إعياء ويعانون من الجفاف الشديد بعد أن نفد الطعام والماء إثر تعطل محرك القارب بعد أربعة أيام من بدء رحلتهم.
وتساءل عبد المؤمن: «هل تعهدت بنغلاديش بالتزام عالمي وبتحمل المسؤولية عن استقبال جميع الروهينغا أو راكبي القوارب القادمين من أنحاء العالم؟». وأردف قائلاً: «لا، على الإطلاق».
وأضاف أن على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحمل المسؤولية لأن نحو 47 لاجئاً على متن هذا القارب يحملون بطاقات هوية من مكتب المفوضية في بنغلاديش تفيد بأنهم مواطنون نازحون من ميانمار.
وتساءل: «إذا كانوا يحملون بطاقات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فلماذا تسمح للمهربين بأخذ حاملي بطاقاتها ليكونوا في مهب الريح بأعالي البحار مما يفضي بهم للموت؟». ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمسؤولين في المفوضية للتعليق.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.