فورة السندات تؤذي أسواق الأسهم والذهب... وتدمي «بتكوين»

أسوأ أداء يومي بالبورصات... والدولار يلامس قمة جديدة

تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام (رويترز)
تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام (رويترز)
TT

فورة السندات تؤذي أسواق الأسهم والذهب... وتدمي «بتكوين»

تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام (رويترز)
تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام (رويترز)

أدت قفزة في عوائد السندات ومخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم لإلحاق الضرر بالطلب على الأصول العالية المخاطر، لتتأذى أسواق الأسهم العالمية والذهب، وتطيح القفزة بمكاسب العملة المشفرة الأشهر عالمياً «بتكوين».
ولامس الدولار مستوى مرتفعاً جديداً في ستة أشهر مقابل الين، وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل نظيره الأسترالي الذي سجله، أول من أمس (الخميس)، مدعوماً بصعود قوي لعوائد السندات الأميركية أثناء الليل.
وأصبحت السندات الحكومية، لا سيما الخزانة الأميركية، النقطة المحورية للأسواق العالمية، بعد أن تحرك المتعاملون بقوة ليضعوا في الحسبان تشديداً نقدياً في وقت مبكر، عما أشار إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ونظراؤه.
وارتفعت عوائد السندات هذا العام بفضل توقعات بتحفيز مالي ضخم في ظل استمرار سياسة فائقة التيسير بقيادة الولايات المتحدة. وعزز تسارع وتيرة التطعيم من «كوفيد - 19» عالمياً أيضاً رهانات على تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار. لكن في الأيام القليلة الماضية، تسارعت وتيرة زيادة عوائد السندات المُعدلة في ضوء التضخم، مما يشير إلى تنامي اعتقاد بأن البنوك المركزية ربما تحتاج إلى تقليص سياساتها فائقة التيسير، رغم تبنيها خطاب يميل إلى التيسير النقدي.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1.6 في المائة أثناء الليل للمرة الأولى في عام، بعد أن تلقى عطاء لأوراق مالية لأجل سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار طلباً ضعيفاً.
وهوت الأسهم الأوروبية 1.5 في المائة الجمعة، بقيادة شركات التعدين والتكنولوجيا، والمؤشر القياسي للأسهم الأوروبية بصدد تسجيل أسوأ أداء في يوم واحد هذا الشهر.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام. ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 3.99 في المائة إلى 28966.01 نقطة، ليبلغ أدنى مستوياته في قرابة ثلاثة أسابيع. وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 3.21 في المائة إلى 1864.49 نقطة. وسجل المؤشران أكبر انخفاض لهما في يوم واحد منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وأشار محللون إلى الارتفاع القوي للسوق كمساهم في انخفاضه الحالي أيضاً، وقال سويشيرو مونجي كبير الاستراتيجيين لدى نيشيمورا للأوراق المالية: «باختصار، السوق ارتفعت أكثر من اللازم».
وبالتزامن، هوت «بتكوين» بما يصل إلى ستة في المائة الجمعة لتبلغ أدنى مستوياتها في أسبوعين، إذ أدى اضطراب في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع العوائد، وأوقد شرارة مبيعات في الأصول العالية المخاطر.
ونزلت أكبر العملات المشفرة في العالم إلى المستوى المنخفض 44451 دولاراً قبل أن تعوض بعض خسائرها. وسجلت في أحدث تداولات انخفاضاً 1.3 في المائة إلى 46612 دولاراً.
والبيع تكرار لما شهدته سوق الأسهم، إذ نزلت الأسهم الأوروبية بما يصل إلى 1.5 في المائة، في ظل تضرر الطلب جراء مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات. وتراجعت الأسهم الآسيوية مسجلة أكبر نزول في تسعة أشهر.
وارتفعت «بتكوين» نحو 60 في المائة منذ بداية العام، لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 58354 دولاراً هذا الشهر، إذ تبنت شركات رئيسية مثل «تسلا» و«ماستركارد» العملات المشفرة.
وبدورها، انخفضت أسعار الذهب الجمعة لأدنى مستوى في أسبوع، متجهة صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقاً ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأميركية.
وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.79 في المائة إلى 1760.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ 19 فبراير (شباط) . والأسعار منخفضة 0.8 في المائة في الأسبوع و4.2 في المائة منذ بداية الشهر الحالي. وانخفضت الأسعار 1.9 في المائة الخميس إذ بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، مما رفع الدولار.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى «أواندا» إن «زيادة توقعات التضخم في الوقت الذي تضع فيه الأسواق في الحسبان إعادة فتح اقتصادات الأسواق المتقدمة، يدفع العوائد للارتفاع ويضغط على الذهب».
ويعزز ارتفاع التضخم الذهب، لكنه يرفع أيضاً عوائد الخزانة، التي بدورها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وقال هالي: «الصورة الكلية تبدو سيئة، الذهب الآن يواجه خطر تحرك نزولي فعلي، إذا ارتفعت العوائد مجدداً».
وقالت شركة فيليب للعقود الآجلة في مذكرة إن تعليقات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأنه لا يساوره القلق بشأن ارتفاع عوائد السندات عززت الوضع السيئ للذهب، مضيفة أن مستوى 1760 دولاراً ما زال داعماً رئيسياً للمعدن.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».