جرحى في مواجهات مسلحة بين قوات نظامية ومسلحين قبليين في عدن

اللجنة الأمنية ترفع جاهزية الأجهزة وتعفي مسؤولين أمنيين من مهامهم.. وتصعيد في الحديدة

جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس
جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس
TT

جرحى في مواجهات مسلحة بين قوات نظامية ومسلحين قبليين في عدن

جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس
جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين قبليين وقوات مشتركة من الجيش والأمن اليمني، في ساحة الشهداء بحي المنصورة بمحافظة عدن الجنوبية، أمس، فيما أصدرت اللجنة الأمنية قرارا بإعفاء مدير الأمن بالمحافظة من مهامه وتكليف نائبه.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن 25 مسلحا - يعتقد أنهم من قبائل محافظة البيضاء، هاجموا قوات الأمن والجيش المرابطة في ساحة «الشهداء» مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف «آر بي جي»، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين وأدت إلى إصابة 3 من قوات الجيش، نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تم إغلاق كافة المحلات القريبة وأثارت الذعر وسط المواطنين الذين يسكنون في الأحياء القريبة من الساحة، وتعد ساحة الشهداء إحدى الساحات التي كان يحتشد بها أنصار الحراك الجنوبي للمطالبة بفك الارتباط عن الشمال، قبل أن تقوم قوات من الجيش والأمن بتفريق المحتجين وتسيطر على الساحة بشكل كلي، بعد قيام عدد من مسلحي الحراك بقطع الشارع الرئيسي الذي يقع بجانب الساحة والذي يربط حي المنصورة بأحياء كريتر وخور مكسر وذلك منذ عدة أشهر.
وأوضحت المصادر في سياق تصريحها لـ«الشرق الأوسط»، بأن مهاجمة القبليين لقوات الجيش والأمن المتواجدة في ساحة «الشهداء» يأتي على خلفية مقتل شخص من أبناء محافظة البيضاء على يد قوات الأمن الأسبوع الماضي، إثر اشتباكات مع مسلحين مجهولين، حيث تتعرض ساحة «الشهداء» لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بشكل متقطع خاصة في المساء.
وأقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، أمس الخميس، إعفاء مدير الأمن العميد دكتور مصعب الصوفي وتكليف نائبه العقيد محمد مساعد، بالإضافة إلى تكليف العقيد مجاهد أحمد سعيد بالقيام بأعمال مساعد مدير عام شرطة عدن ومديرا لشرطة خور مكسر وتكليف المقدم فوزي السعدي مديرا لشرطة النجدة، إضافة إلى قرارها تعزيز الحزام الأمني في المحافظة واستحداث عدد من النقاط الأمنية في مناطق جعولة والمدينة الخضراء والقصر بالحسوة وجولة سوزوكي، مشددة على أهمية رفع الجاهزية واليقظة لدى كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة بما من شأنه مجابهة أي هجمات محتملة للعناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة، بالإضافة كما أقرت اللجنة الأمنية تنظيم لقاء مشترك لقيادتي محافظتي عدن ولحج واللجنة المصغرة واللجنتين الأمنيتين في المحافظتين لمواجهة الأنشطة الإرهابية للقاعدة في محافظتي عدن ولحج.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية المؤقتة للحراك الجنوبي التي يترأسها السيد عبد الرحمن الجفري، والتي تشكلت الأسبوع الماضي، أسماء قياداتها التي ستقوم بتولي المرحلة الحالية حتى إقامة المؤتمر الجنوبي الجامع الذي سيتم من خلاله رسم مستقبل الحراك والخطوات القادمة التي سيتخذونها، وقالت الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة)، في بيان أصدرته في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس في عدن – تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن إشهار الهيئة جاء تلبية للضرورات التي أملتها المرحلة الدقيقة التي تحتشد بكثير من المخاطر على الجنوب وقضيته العادلة وثورته التحريرية وتصاعد الاهتمام الدولي بالقضية الجنوبية والحاجة لإيجاد قيادات جنوبية واسعة تقدر على إدارة المرحلة ومجابهة مخاطرها والاستفادة من مبشراتها.
واعتبر القيادي عبد الله الدياني، المسؤول الإعلامي لساحة الاعتصام لـ«الشرق الأوسط»، إعلان تشكيل الهيئة الوطنية المؤقتة للتحرير والاستقلال التي تم يترأسها السيد عبد الرحمن الجفري بأنها خطوة إيجابية كان شعب الجنوب ينادي بها وينتظرها بفارغ الصبر حيث تضم هذه الهيئة ممثلين عن كافة المكونات الجنوبية وشخصيات من مختلف أطياف الشعب الجنوبي، قائلا بأن الهيئة ستعمل على إدارة المرحلة الحالية حتى ينعقد المؤتمر الجنوبي الجامع خلال الفترة القريبة القادمة.
وتكونت الهيئة الوطنية المؤقتة للتحرير والاستقلال، من 142 عضوا من مختلف المكونات الجنوبية، حيث أكد البيان أن الشعب الجنوبي سيمضي باتجاه تصعيد ثورته السلمية حتى إنجاز أهدافها في الخلاص مما سماه «ربقة الاحتلال اليمني» مجددا تحذيره من أي محاولة لتصدير صراعات قوى الشمال إلى الجنوب، ومن أي محاولات لتمدد تلك القوى المتصارعة إلى الجنوب لإعادة إخضاعه عسكريًا، مؤكدين التصدي لها بكل السبل.
وقال عبد الله الدياني بأن الوضع الذي يمر به الوطن حساس جدا بالإضافة إلى الضغوطات الشعبية التي تمارس مع القيادات الجنوبية جعلتها تمضي نحو تشكيل الهيئة الوطنية المؤقتة للملمة ووحدة الصف الجنوبي وستحقق تقدم في مسار قضية شعب الجنوب، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الوضع متجه نحو التأزم بعد أن فشلت القوى الشمالية في صنعاء من الوصول إلى حل يخرجهم من أزمتهم وهذا يدل على أن الشمال قد اثبت فشله في إيجاد دولة مدنية وانتقل إلى الفوضى والصراعات الطائفية ويريد نقلها للجنوب ولكن الجنوب بكافة قواه السياسية والوطنية والدينية أعلن النفير العام لمواجهة أي احتلال جديد أو ميليشيات تحاول أن تسيطر على الجنوب»، مختتما تصريحه بالقول: «على الإخوة في الشمال أن يحلوا صراعاتهم في إطار دولتهم ويتركوا الجنوب لأبنائه لتقرير مصيرهم وبناء دولتهم الجنوبية العربية وعاصمتها عدن».
ويأتي إشهار هذه الهيئة وسط خلافات حادة تعصف بالمكونات والفصائل في الحراك الجنوبي والتي تختلف آليات عملها وتتفق على مبدأ استقلال الجنوب.
إلى ذلك، تصاعدت عمليات القمع والاختطافات التي يتعرض لها مناهضو جماعة الحوثيين في محافظة الحديدة غرب اليمن، وحمل بيان مشترك للهيئة التنفيذية لشباب الثورة، ومجلس الشباب المستقل والحراك التهامي والضباط الأحرار من أبناء تهامة، مسؤولية العنف الذي تشهده المحافظة، منددين بالاعتداءات التي تتعرض لها المسيرات السلمية وسقوط أكثر من 10 أشخاص 3 منهم إصابتهم خطيرة.
وفي الوقت الذي دعت المكونات السياسية والشبابية في الحديدة إلى مليونية اليوم (الجمعة) ضد تواجد الحوثيين، تشهد الحديدة مظاهرات يومية ينظمها الحراك التهامي احتجاجا على سيطرة الحوثيين على المحافظة وتنديدا بالانقلاب المسلح على الدولة، وأطلق مسلحو الحوثي الرصاص الحي لقمع مسيرة سلمية أول من أمس، وسقط فيها 10 جرحى بينهم 3 منهم إصابتهم بليغة، واختطاف أكثر من 7 أشخاص إلى معتقلات سرية.
وأوضح منظمو المسيرات أن جماعة الحوثي كانت تستخدم أطقما عسكرية تابعة للأجهزة الأمنية إضافة إلى أطقمهم الخاصة، لمنع إقامة مسيرات ضدهم، كما قامت بملاحقة الناشطين واختطافهم، واقتحام منازلهم، فيما قال عبده شرف، من أبناء المدينة لـ«الشرق الأوسط»: «إن سكان الحديدة في حالة سخط وغليان ضد ممارسات الحوثيين القمعية، التي تستهدف المسيرات الحاشدة، وتقوم بالاعتداء عليها وملاحقة المشاركين فيها بشوارع المدينة»، مؤكدا أن جميع أبناء الحديدة مستمرون في حراكهم الرافض للحوثي، ويطالبون بسحب جميع المسلحين منها، ووقف الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي التي لا تعرف غير لغة السلاح.



تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية

وجهاء محافظة إب يحاولون الضغط على الحوثيين لمحاكمة مطلوبين في قضايا قتل (إعلام محلي)
وجهاء محافظة إب يحاولون الضغط على الحوثيين لمحاكمة مطلوبين في قضايا قتل (إعلام محلي)
TT

تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية

وجهاء محافظة إب يحاولون الضغط على الحوثيين لمحاكمة مطلوبين في قضايا قتل (إعلام محلي)
وجهاء محافظة إب يحاولون الضغط على الحوثيين لمحاكمة مطلوبين في قضايا قتل (إعلام محلي)

يتهم أهالي محافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) الجماعة الحوثية بحماية متهمين بقتل ثلاثة أفراد من أعيان المحافظة في العاصمة صنعاء، في نهج يصفونه بالتمييز المناطقي، إلى جانب رعايتها للفوضى الأمنية في المحافظة، إلى جانب فرض الإتاوات الباهظة ونهب الأراضي.

وينفّذ المئات من سكان إب اعتصاماً، بعد نصبهم الخيام في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، للمطالبة بضبط متهمين بقتل الزعيم القبلي صادق أبو شعر، الذي لقي مصرعه في حي جنوب المدينة قبل أيام، وتتهم عائلة الضحية أفراداً تابعين للقيادي الحوثي علوي الأمير، المسؤول عن إدارة شرطة حي شميلة بالوقوف وراء الحادث.

وحسب عائلة أبو شعر، فإن الأفراد المسلحين أطلقوا النار عليه، في حين كان يقود سيارته دون سبب.

وذكرت مصادر من منظمي الاعتصام في العاصمة صنعاء أن مسلحي الجماعة الحوثية أرغموا المعتصمين على فض تجمّعهم ورفع خيامهم من ميدان السبعين وسط المدينة، إلا أن المعتصمين انتقلوا إلى شارع في شرقها، متمسكين بطلب تسليم المتهمين بقتل الزعيم القبلي.

المئات من سكان إب اعتصموا في صنعاء للمطالبة بالقبض على متهم بقتل أحد أعيان محافظتهم (إعلام محلي)

وتسبّب هذا الحادث في تأجيج الغضب في أوساط أميركيين من أصول يمنية ومغتربين يمنيين في الولايات المتحدة الذين ينتمي أغلبهم إلى محافظة إب، وهي المحافظة التي تشكّل أحد المصادر الرئيسة للتحويلات المالية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية التي تُعد رافداً مهماً للاقتصاد المحلي.

وكشفت مصادر محلية في المحافظة عن أن الجماعة الحوثية أرسلت أحد قادتها لإقناع المحتجين بالقبول بوساطة قبلية بدلاً عن تسليم القتلة، إلا أن المحتجين رفضوا تلك الوساطة، متهمين القيادي الحوثي المرشح للوساطة بلعب دور سلبي، سابقاً، في قضية مقتل ثلاثة من أبناء مديرية الشعر التابعة للمحافظة، على يد أحد القيادات الميدانية للجماعة في منطقة الحوبان بمحافظة تعز.

وذكّر المحتجون القيادي الحوثي أن المرشح للوساطة تواطأ مع المتهم ومرافقيه، وأُطلق سراحهم بعد يوم من إيداعهم السجن، وكان الغرض من وساطته امتصاص غضب عائلات الضحايا، ومن ثم تمّ إجبارها على القبول بالتحكيم القبلي.

ومن مبررات رفض الوساطة، ما وصفه المحتجون بالمعاملة المناطقية من قِبل الجماعة الحوثية تجاه أهالي المحافظة، وأوردوا أمثلة عديدة، منها ما جرى في حل قضية مقتل بائع خضار من مديرية حبيش على يد مسلح حوثي في مديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع، بسبب رفضه دفع إتاوة تساوي دولاراً أميركياً (500 ريال) يتحصّلها المسلح من الباعة في سوق المديرية بالقوة.

من اعتصام سابق لعدد من أهالي إب للمطالبة بالقبض على قتلة بائع متجول (إعلام محلي)

ولا يزال العنصر الحوثي حراً طليقاً، رغم أن الحادثة وقعت في السوق العامة، وأُصيب ثلاثة آخرون فيها.

استرخاص الدماء

ذكّر المحتجون القيادي الحوثي الذي يسعى لإقناعهم بقبول الوساطة، بقضية أخرى ينتمي الضحية فيها إلى مديرية النادرة، وقُتل قبل ستة أشهر في منطقة نقيل الغولة في مديرية ريدة التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء، ونهبت سيارته، وعلى الرغم من التعرف على قاتله فإن الجماعة الحوثية لم تحرّك قواتها الأمنية للقبض عليه، في حين لا يزال جثمان الضحية حتى الآن في ثلاجة أحد المستشفيات.

وأورد المحتجون حادث مقتل شاب من أبناء المحافظة في قلب العاصمة صنعاء على يد عصابة معروفة منذ أكثر من ست سنوات، دون أن يتم القبض على الجناة ومحاكمتهم.

الزعيم القبلي أبو شعر الذي قتله مسلحون حوثيون بأكثر من 50 رصاصة (إعلام محلي)

وعدّ المحتجون، في تعليقات أدلوا بها لـ«الشرق الأوسط»، هذه الأمثلة كافية لنسف شعارات الجماعة الحوثية، لأنها تحولت إلى سلطة لا ترى السكان بعين واحدة، قياساً على جملة الخذلان التي تم التعامل بها مع دماء الضحايا والمقهورين من أبناء محافظة إب، والنهج المناطقي و«العنصري» في التعامل مع المحافظة وسكانها بصفتهم مواطنين من الدرجة الأدنى.

وحذّر محمد المقالح، القيادي السابق فيما تُسمى «اللجنة الثورية» للجماعة الحوثية، من طريقة التعامل الحوثية مع قضية مقتل أبو شعر، مطالباً الجماعة بالاختيار بين أهالي محافظة إب وقتلة الزعيم القبلي‏.

وقال المقالح: «إما أن تكونوا مع تحقيق العدالة للمجني عليه، وإما مع التستر على الجناة وقطاع الطرق، وهذه ‏ليست المرة الأولى على إب، بل لقد أوغلتم كثيراً في الجريمة بحقها».

وينوه أحد وجهاء المحافظة إلى أن «سلطة الحوثيين تقف على أرضية واحدة مع القتلة والمجرمين»، ولا تريد شعباً ولا رعايا، قدر حاجتها إلى مستعبدين، على حد وصفه، لافتاً إلى أن ما حدث هو اعتداء على المحافظة برمتها، واستهتار بدماء أبنائها، وأن ما حدث لأبو شعر «كفيل بإشعال الحمية والانتصار لدم بريء صُودر أمام سلطة تظهر كم أنها غير جديرة بأن يُعوّل عليها في حماية الأعراض والدماء والحقوق».

‏من جهته، رأى البرلماني المعارض للجماعة أحمد سيف حاشد أن استسهال القتل واسترخاص حياة الناس يكشفان عن أزمة عميقة لسلطة الجماعة وغياب دولة.

إحلال وجبايات

في غضون ذلك ‏نصب قيادي حوثي نقطة تفتيش جديدة في منطقة الأفيوش ضمن مديرية مذيخرة التابعة لمحافظة إب، وبدأ فرض الإتاوات الباهظة على السكان، ومعاقبة مَن يرفض دفعها بإهانته والاعتداء عليه.

وأكدت مصادر محلية أن القيادي الحوثي يعترض المسافرين وأبناء المنطقة المارين في الطريق التي فرض سيطرته عليها، ويفرض عليهم جبايات بمئات الآلاف من العملة المحلية، (تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار الأميركي بـ543 ريالاً)، بالإضافة إلى السطو والاستيلاء على أراضي ومنازل السكان بالتهديد والوعيد، بعد تلفيق تهم سياسية واستخباراتية عليهم لدى أجهزة أمن الجماعة.

القيادات الحوثية القادمة من محافظة صعدة متهمة بمفاقمة الانفلات الأمني في إب ونهب أراضيها (إعلام حوثي)

وأخيراً أقر عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة الحوثية، والمعين وزيراً للداخلية في حكومتها غير المعترف بها، تغيير مسؤولي الأمن المنتمين إلى محافظة إب في كل مديرياتها، واستبدال عناصر حوثية بهم من محافظة صعدة (233 كلم شمال صنعاء)، وهي معقل الجماعة الذي انطلقت منه قبل 20 عاماً.

ووفقاً لروايات السكان ومصادر مطلعة فيها؛ فإن مكتب زعيم الجماعة يشرف بشكل مباشر على الفوضى الأمنية التي تعيشها المحافظة، من خلال تعيين الحارس الشخصي له مديراً للأمن فيها، وتغاضيه عن عمليات السطو المتواصلة على الأراضي في المحافظة، ومحاولة تغيير العقيدة المذهبية لسكانها.