جرحى في مواجهات مسلحة بين قوات نظامية ومسلحين قبليين في عدن

اللجنة الأمنية ترفع جاهزية الأجهزة وتعفي مسؤولين أمنيين من مهامهم.. وتصعيد في الحديدة

جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس
جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس
TT

جرحى في مواجهات مسلحة بين قوات نظامية ومسلحين قبليين في عدن

جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس
جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين قبليين وقوات مشتركة من الجيش والأمن اليمني، في ساحة الشهداء بحي المنصورة بمحافظة عدن الجنوبية، أمس، فيما أصدرت اللجنة الأمنية قرارا بإعفاء مدير الأمن بالمحافظة من مهامه وتكليف نائبه.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن 25 مسلحا - يعتقد أنهم من قبائل محافظة البيضاء، هاجموا قوات الأمن والجيش المرابطة في ساحة «الشهداء» مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف «آر بي جي»، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين وأدت إلى إصابة 3 من قوات الجيش، نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تم إغلاق كافة المحلات القريبة وأثارت الذعر وسط المواطنين الذين يسكنون في الأحياء القريبة من الساحة، وتعد ساحة الشهداء إحدى الساحات التي كان يحتشد بها أنصار الحراك الجنوبي للمطالبة بفك الارتباط عن الشمال، قبل أن تقوم قوات من الجيش والأمن بتفريق المحتجين وتسيطر على الساحة بشكل كلي، بعد قيام عدد من مسلحي الحراك بقطع الشارع الرئيسي الذي يقع بجانب الساحة والذي يربط حي المنصورة بأحياء كريتر وخور مكسر وذلك منذ عدة أشهر.
وأوضحت المصادر في سياق تصريحها لـ«الشرق الأوسط»، بأن مهاجمة القبليين لقوات الجيش والأمن المتواجدة في ساحة «الشهداء» يأتي على خلفية مقتل شخص من أبناء محافظة البيضاء على يد قوات الأمن الأسبوع الماضي، إثر اشتباكات مع مسلحين مجهولين، حيث تتعرض ساحة «الشهداء» لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بشكل متقطع خاصة في المساء.
وأقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، أمس الخميس، إعفاء مدير الأمن العميد دكتور مصعب الصوفي وتكليف نائبه العقيد محمد مساعد، بالإضافة إلى تكليف العقيد مجاهد أحمد سعيد بالقيام بأعمال مساعد مدير عام شرطة عدن ومديرا لشرطة خور مكسر وتكليف المقدم فوزي السعدي مديرا لشرطة النجدة، إضافة إلى قرارها تعزيز الحزام الأمني في المحافظة واستحداث عدد من النقاط الأمنية في مناطق جعولة والمدينة الخضراء والقصر بالحسوة وجولة سوزوكي، مشددة على أهمية رفع الجاهزية واليقظة لدى كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة بما من شأنه مجابهة أي هجمات محتملة للعناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة، بالإضافة كما أقرت اللجنة الأمنية تنظيم لقاء مشترك لقيادتي محافظتي عدن ولحج واللجنة المصغرة واللجنتين الأمنيتين في المحافظتين لمواجهة الأنشطة الإرهابية للقاعدة في محافظتي عدن ولحج.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية المؤقتة للحراك الجنوبي التي يترأسها السيد عبد الرحمن الجفري، والتي تشكلت الأسبوع الماضي، أسماء قياداتها التي ستقوم بتولي المرحلة الحالية حتى إقامة المؤتمر الجنوبي الجامع الذي سيتم من خلاله رسم مستقبل الحراك والخطوات القادمة التي سيتخذونها، وقالت الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة)، في بيان أصدرته في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس في عدن – تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن إشهار الهيئة جاء تلبية للضرورات التي أملتها المرحلة الدقيقة التي تحتشد بكثير من المخاطر على الجنوب وقضيته العادلة وثورته التحريرية وتصاعد الاهتمام الدولي بالقضية الجنوبية والحاجة لإيجاد قيادات جنوبية واسعة تقدر على إدارة المرحلة ومجابهة مخاطرها والاستفادة من مبشراتها.
واعتبر القيادي عبد الله الدياني، المسؤول الإعلامي لساحة الاعتصام لـ«الشرق الأوسط»، إعلان تشكيل الهيئة الوطنية المؤقتة للتحرير والاستقلال التي تم يترأسها السيد عبد الرحمن الجفري بأنها خطوة إيجابية كان شعب الجنوب ينادي بها وينتظرها بفارغ الصبر حيث تضم هذه الهيئة ممثلين عن كافة المكونات الجنوبية وشخصيات من مختلف أطياف الشعب الجنوبي، قائلا بأن الهيئة ستعمل على إدارة المرحلة الحالية حتى ينعقد المؤتمر الجنوبي الجامع خلال الفترة القريبة القادمة.
وتكونت الهيئة الوطنية المؤقتة للتحرير والاستقلال، من 142 عضوا من مختلف المكونات الجنوبية، حيث أكد البيان أن الشعب الجنوبي سيمضي باتجاه تصعيد ثورته السلمية حتى إنجاز أهدافها في الخلاص مما سماه «ربقة الاحتلال اليمني» مجددا تحذيره من أي محاولة لتصدير صراعات قوى الشمال إلى الجنوب، ومن أي محاولات لتمدد تلك القوى المتصارعة إلى الجنوب لإعادة إخضاعه عسكريًا، مؤكدين التصدي لها بكل السبل.
وقال عبد الله الدياني بأن الوضع الذي يمر به الوطن حساس جدا بالإضافة إلى الضغوطات الشعبية التي تمارس مع القيادات الجنوبية جعلتها تمضي نحو تشكيل الهيئة الوطنية المؤقتة للملمة ووحدة الصف الجنوبي وستحقق تقدم في مسار قضية شعب الجنوب، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الوضع متجه نحو التأزم بعد أن فشلت القوى الشمالية في صنعاء من الوصول إلى حل يخرجهم من أزمتهم وهذا يدل على أن الشمال قد اثبت فشله في إيجاد دولة مدنية وانتقل إلى الفوضى والصراعات الطائفية ويريد نقلها للجنوب ولكن الجنوب بكافة قواه السياسية والوطنية والدينية أعلن النفير العام لمواجهة أي احتلال جديد أو ميليشيات تحاول أن تسيطر على الجنوب»، مختتما تصريحه بالقول: «على الإخوة في الشمال أن يحلوا صراعاتهم في إطار دولتهم ويتركوا الجنوب لأبنائه لتقرير مصيرهم وبناء دولتهم الجنوبية العربية وعاصمتها عدن».
ويأتي إشهار هذه الهيئة وسط خلافات حادة تعصف بالمكونات والفصائل في الحراك الجنوبي والتي تختلف آليات عملها وتتفق على مبدأ استقلال الجنوب.
إلى ذلك، تصاعدت عمليات القمع والاختطافات التي يتعرض لها مناهضو جماعة الحوثيين في محافظة الحديدة غرب اليمن، وحمل بيان مشترك للهيئة التنفيذية لشباب الثورة، ومجلس الشباب المستقل والحراك التهامي والضباط الأحرار من أبناء تهامة، مسؤولية العنف الذي تشهده المحافظة، منددين بالاعتداءات التي تتعرض لها المسيرات السلمية وسقوط أكثر من 10 أشخاص 3 منهم إصابتهم خطيرة.
وفي الوقت الذي دعت المكونات السياسية والشبابية في الحديدة إلى مليونية اليوم (الجمعة) ضد تواجد الحوثيين، تشهد الحديدة مظاهرات يومية ينظمها الحراك التهامي احتجاجا على سيطرة الحوثيين على المحافظة وتنديدا بالانقلاب المسلح على الدولة، وأطلق مسلحو الحوثي الرصاص الحي لقمع مسيرة سلمية أول من أمس، وسقط فيها 10 جرحى بينهم 3 منهم إصابتهم بليغة، واختطاف أكثر من 7 أشخاص إلى معتقلات سرية.
وأوضح منظمو المسيرات أن جماعة الحوثي كانت تستخدم أطقما عسكرية تابعة للأجهزة الأمنية إضافة إلى أطقمهم الخاصة، لمنع إقامة مسيرات ضدهم، كما قامت بملاحقة الناشطين واختطافهم، واقتحام منازلهم، فيما قال عبده شرف، من أبناء المدينة لـ«الشرق الأوسط»: «إن سكان الحديدة في حالة سخط وغليان ضد ممارسات الحوثيين القمعية، التي تستهدف المسيرات الحاشدة، وتقوم بالاعتداء عليها وملاحقة المشاركين فيها بشوارع المدينة»، مؤكدا أن جميع أبناء الحديدة مستمرون في حراكهم الرافض للحوثي، ويطالبون بسحب جميع المسلحين منها، ووقف الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي التي لا تعرف غير لغة السلاح.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.