إزالة الصور والشعارات من المدن اللبنانية المختلطة تطبيقا لتفاهم حزب الله ـ المستقبل

مناطق الحزب في الجنوب والبقاع مستثناة

إزالة الصور والشعارات من المدن اللبنانية المختلطة تطبيقا لتفاهم حزب الله ـ المستقبل
TT

إزالة الصور والشعارات من المدن اللبنانية المختلطة تطبيقا لتفاهم حزب الله ـ المستقبل

إزالة الصور والشعارات من المدن اللبنانية المختلطة تطبيقا لتفاهم حزب الله ـ المستقبل

بدأ تيار المستقبل وحزب الله أولى الخطوات التطبيقية لقرارهما القاضي بتخفيف الاحتقان المذهبي الذي تشهده البلاد من خلال انطلاق حملة إزالة الصور والشعارات الحزبية من المدن اللبنانية الرئيسة المختلطة التي تتسم بنوع من التمازج السكاني وبالتحديد بيروت وطرابلس الشمالية وصيدا الجنوبية.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة الحالية لا تشمل مناطق الجنوب اللبناني وهي قيد التطبيق من صيدا جنوبا وصولا إلى طرابلس شمالا، نافية أن تكون الوزارة تلقت أي اعتراضات أو واجهت أي صعوبات بالإشراف على تطبيق الخطة.
وكشفت مصادر معنية بحوار المستقبل - حزب الله عن أن الاتفاق على إزالة الشعارات والصور «لا يسري لا على الضاحية الجنوبية لبيروت ولا على مناطق الجنوب والبقاع حيث معاقل حزب الله»، لافتة إلى أن «الحزب تجاوب مع هذا القرار في بيروت الإدارية والطريق الساحلي وصيدا، لكن موضوع الضاحية استثناء بإقرار من وزير الداخلية نفسه باعتبارها ضمن الاستراتيجية الدفاعية».
وأشارت المصادر إلى أن «الصور في الضاحية والجنوب لا تزعج الفريق الآخر»، لافتة إلى أن «القرار اتخذ للتخفيف من الاستفزازات والاحتقان المذهبي وبالتحديد في المناطق المختلطة التي تشهد تمازجا سكانيا».
وكان حزب الله وتيار المستقبل اللذين اجتمعا منذ نهاية العام الماضي 5 مرات للحوار، توافقا على وجوب إزالة كل المظاهر الحزبية من الشوارع التي تؤدي إلى احتكاكات مذهبية. كما أكّدا في البيان الصادر عن الجلسة الأخيرة التي تمت مطلع الأسبوع رفضهم «إطلاق النار في المناسبات كافة وعلى كل الأراضي اللبنانية أيا كان مبرره».
وهذه هي المرة الثانية التي يُتفق عليها على إزالة الشعارات السياسية والحزبية وصور الزعماء من الشوارع بعدما تم تطبيق قرار مماثل في عام 2008 لتعود المناطق بعد 7 سنوات معرضا للصور العملاقة والشعارات الرنانة التي تتخذ بمعظمها بعدا طائفيا.
وفيما أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق في تغريدة على موقع «تويتر» أن «عملية نزع الشعارات الحزبية تسري على مختلف المناطق اللبنانية دون استثناء»، أشار محافظ بيروت زياد شبيب خلال جولة تفقدية له لشوارع العاصمة إلى أن نحو 90 في المائة من الشعارات الحزبية أُزيلت، محذرا من غرامات مالية وتكاليف إذا أعيد نشر اللافتات والشعارات.
وشدّد شبيب على أنه «لا يوجد أي منطقة ستكون عصية على الدولة، وهناك زيادة في نسبة المساحات الخضراء في بيروت، وذلك لتعزيز قناعة المواطنين أن هذه الصورة التي يجب أن تكون»، داعيا المواطنين للمساعدة في إظهار هذه الصورة.
وكان حزبيون بادروا في اليومين الماضيين إلى إزالة الصور والشعارات تنفيذا لقرار قياداتهم قبيل انطلاق جهود القوى البلدية المحلية والقوى الأمنية في هذا الإطار.
ورأت مصادر ميدانية «استحالة أن تشمل الحملة مناطق الجنوب اللبناني لكونها تعجّ بآلاف صور شهداء حزب الله الذين قضوا في السنوات الماضية بمواجهتهم العدو الإسرائيلي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أي محاولة لإزالة هذه الصور قد تؤدي إلى أزمة كبيرة باعتبار أن أهالي الشهداء لن يقبلوا بأي تبريرات لإزالة صور أبنائهم».
وينتقد مراقبون حصر النقاط الجاري بحثها بين حزب الله والمستقبل في قضايا قد تعتبر ثانوية، خاصة أن الطرفين اتفقا قبل انطلاق الحوار على وضع ملفي سلاح حزب الله وقتاله في سوريا خارج إطار النقاش.
ورأى النائب في تيار «المستقبل» عمار حوري في إزالة الصور واللافتات «نقطة في بحر، وخطوة جزئية ليست هي المبتغى من الحوار»، مشيرا في حديث إذاعي إلى أن «تيار المستقبل بانتظار خطوات أخرى أهمها أن يصبح لبنان منزوع السلاح غير الشرعي»، ومشددا في الوقت عينه على «أهمية الخطة للمساهمة في تعزيز التهدئة وتنفيس الاحتقان».
وأشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج في حديث تلفزيوني إلى أنّه «كل 3 إلى 4 سنوات يصدر قرار بإزالة الصور، ولكن ما الذي نفعله إذا أزلنا الصور وبقي الرصاص والـ(آر بي جي) في الأجواء كلما تحدث أحد ما إلى الإعلام؟»، لافتا إلى أن «قرار السلم والحرب ملف كبير ولا أرى أننا سنصل إلى اتفاق في هذا الأمر».
وأضاف دو فريج: «إذا استطعنا التوصل إلى اتفاق يخفف الاحتقان في البلد ويبعد شبح العنف بين الطائفتين السنية والشيعية فهذا جيد لأنه بذلك نكون قد تخلصنا من موضوع يتخوف منه الجميع».
من جهته، اعتبر عضو كتلة حزب الله النيابية كامل الرفاعي، أن «جلسات الحوار بدأت بإعطاء النتائج الإيجابية لا سيما أن برنامج الحوار محدود، ولا يتعرض للقضايا الخلافية الكبرى، ما يؤدي لتحقيق هدف الحوار وهو إراحة الشارع الإسلامي»، مستبعدا في حديث إذاعي «وضع النقاط الخلافية على طاولة البحث بين تيار المستقبل وحزب الله في المرحلة الراهنة باعتبار أن ذلك يحتاج لقرار وصفه بالكبير، ولطاولة حوار تضم جميع الأفرقاء اللبنانيين».



كيف يؤثر تصنيف «الحوثي» منظمة «إرهابية» على توترات البحر الأحمر؟

مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
TT

كيف يؤثر تصنيف «الحوثي» منظمة «إرهابية» على توترات البحر الأحمر؟

مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)

عودة التصنيف الأميركي لجماعة «الحوثي» منظمة «إرهابية»، لأسباب بينها تهديدها الملاحة بالبحر الأحمر، فتحت تساؤلات بشأن تأثير القرار على وقف الهجمات التي كانت سبباً في تضخم عالمي، وشكاوى دول عديدة بخاصة مصر، مع تراجع إيرادات قناة السويس لنحو 7 مليارات دولار.

ووسط آمال باستعادة الملاحة بالبحر الأحمر نشاطها مع دخول هدنة قطاع غزة حيز التنفيذ قبل أيام، يتوقع خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يؤثر قرار واشنطن «إيجابياً» على الحد من عمليات الحوثي بالبحر الأحمر، مرجحين أن يكون عام 2025 بداية نهاية تلك العمليات، وأن تبتعد قناة السويس عن خسائرها استفادة من القرار الأميركي.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أمراً بإدراج جماعة الحوثي، بقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لأسباب بينها «تهديد استقرار التجارة البحرية العالمية»، مؤكداً أن سياسة بلاده «إنهاء هجماتها» على الشحن البحري، خاصة أنها «هاجمت السفن التجارية المارة عبر باب المندب أكثر من 100 مرة، وأجبرتها على التوجه بعيداً عن البحر الأحمر لممرات أخرى، ما أسهم في ارتفاع التضخم العالمي».

سفينة شحن تعبر قناة السويس (رويترز)

وبهذا يعود ترمب لقرار مماثل اتخذه بولايته الأولى (2017: 2020)، قبل أن يلغيه جو بايدن عقب توليه منصبه عام 2021، «استجابة لمطالب إنسانية»، ثم شهد الوضع تحولاً عقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مع شن الحوثيين هجمات على السفن التجارية بدعوى دعم غزة، ليقوم بإدراجهم ضمن قائمة «الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص»، وهو تصنيف أقل صرامة يسمح باستمرار المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ولم يعلق الحوثيون على قرار ترمب، غير أنه جاء مع خطوات تهدئة، وإعلان الجماعة الموالية لإيران، الأربعاء، الإفراج عن طاقم السفينة «غالاكسي ليدر» بوساطة عمانية بعد مرور 14 شهراً من احتجازه، فيما عد رئيس مجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الأميركي، في منشور، الخميس، عبر منصة «إكس»، «مدخلاً للاستقرار في اليمن والمنطقة».

ولم تعلق مصر المتضررة من هجمات الحوثي على قرار ترمب بعد، غير أن تداعيات تلك الهجمات كانت مدار محادثات عديدة، أحدثها، الخميس، بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء بالقاهرة، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

كما بحث سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونائب وزير الخارجية المصري، السفير أبو بكر حفني، تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر، وأهمية قناة السويس، وفق بيانين منفصلين للخارجية والرئاسة بمصر، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأعاد الرئيس المصري التنبيه لخسائر قناة السويس جراء الأوضاع في البحر الأحمر في كلمة، الأربعاء، باحتفالية عيد الشرطة (25 يناير «كانون الثاني» من كل عام)، قائلاً: «إن انخفاض مواردنا من القناة كان له تأثيره علينا كدولة». فيما كشف رئيس القناة الفريق أسامة ربيع عن أن إيراداتها بلغت 4 مليارات بانخفاض قرابة 7 مليارات دولار خلال عام واحد.

موقف القاهرة

ويعتقد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، أن قرار ترمب «يأتي في إطار إضعاف الحوثيين، إحدى أذرع إيران بالإقليم، بعد تهديدهم لإسرائيل، وحرية الملاحة بالبحر الأحمر»، متوقعاً رداً حوثياً ضد إسرائيل.

وبشأن الموقف المصري، يعتقد العرابي «أن الجماعة الحوثية لا تشكل مشكلة أمنية للقاهرة بل اقتصادية، وكان لهجماتها أثر مباشر على الاقتصاد، لكن لم نتدخل في مواجهة مباشرة سابقاً ولا حالياً بعد قرار ترمب، باعتبار أننا لسنا طرفاً في معركة الحوثيين مع إسرائيل، وكان موقف القاهرة واضحاً بأن وقف حرب غزة سيعيد الأمور لطبيعتها، دون أن يستدعي ذلك أي تدخلات، وهذه سياسة حكيمة مصرية تتوافق مع رؤيتها لأزمات المنطقة وسبل حلها».

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، «أن الموقف المصري عادة يميل إلى ألا يكون طرفاً، خاصة وهو يدرك أن حل المشكلة بوقف حرب غزة، وهذا من أطر السياسة الخارجية الحكيمة».

سلاح ذو حدين

ويرى المحلل السياسي اليمني، معين الصيادي، أن قرار ترمب «سيستغله الحوثي لتسويق نفسه أمام الرأي العام المحلي في مناطق سيطرته، بهدف كسب تعاطف الشارع والتهرب من أي تسويات سياسية بشأن الملف اليمني».

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التصنيف عدة أسابيع قبل أن تدخل حيز التنفيذ، ما يمنح الأطراف المعنية وقتاً للتكيف مع الإجراءات الجديدة، وفق ما أوردته «فرانس 24»، الخميس.

ونقلت «رويترز»، الخميس، عن شركة «دي بي وورلد» تقديراً بأن السفن غير المرتبطة بإسرائيل، قد تبدأ في العودة للبحر الأحمر قريباً، ربما خلال أسبوعين فقط، مع تراجع في أسعار الشحن «بما لا يقل عن 20 و25 في المائة» على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويتوقع العرابي أن يكون للقرار أثر في إضعاف نشاط الحوثيين بالبحر الأحمر، ورجح اللواء فرج أيضاً خفض تصعيدهم، مع عقوبات اقتصادية أميركية أكبر ضدهم.

ويتوقع الصيادي «أن يكون عام 2025 هو بداية نهاية تمدد الجماعة الموالية لإيران حال تم تعزيز القرار بعمليات عسكرية برية وبحرية وجوية، ما يدفعها للقبول بأي حلول سياسية بأقل المكاسب الممكنة».